الورقي
7 مليون دولار وراء فشل مفاوضات الأهلي لضم هذا اللاعب الخطير
علم “النبأ” من مصدر مسئول داخل أروقة الأهلي عن آخر التطورات في صفقة البرازيلي لوكاس براجا، لاعب نادي سانتوس الذي تم ترشيحه من جانب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي.
وأكد المصدر أن الأهلى قد دخل في مفاوضات مع وكيل البرازيلي لوكاس براجا من أجل الاتفاق على كل البنود بشأن التعاقد مع اللاعب وشرائه من ناديه البرازيلي.
وأضاف المصدر أن وكيل براجا طلب الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار خلال اتصاله مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي وحاول تخفضيها إلى 4 ملايين دولار على أقساط ولكن وكيله تمسك بالحصول على 7.5 مليون دولار، وهو ما رفضه الأهلي، خاصة وأن المبلغ كبير جدا ويفوق قدرات النادي المالية.
وأشار المصدر إلى أن مدير التعاقدات أخطر وكيل اللاعب بأن هناك سقفا ماليا يتم الالتزام به عند التعاقدات، وهو أمر لا يمكن تخطيه في النادي للحفاظ على الفريق.
وكشف نيوتن دراموند، المدير التنفيذي لنادي سانتوس البرازيلي، عن حقيقة تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي للتعاقد مع لاعبهم لوكاس براجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت شبكة "ESPN" قد أكدت تقدم النادي الأهلي بعرض يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار، للتعاقد مع براجا مهاجم سانتوس.
وقال نيوتن دراموند في تصريحات خاصة "لم نتلق أي عرض رسمي من النادي الأهلي للتعاقد مع براجا".
وعند سؤاله عما إذا كانت تُوجد نية لبيع اللاعب حال تقدم الأهلي بعرض لشرائه: "نعم، إذا كانت قيمة العرض مُثيرة لا نمانع في بيعه".
وزاد: المقابل المُثير الذي يجعلنا نبيعه؟ ربما كما ذكر تقرير "ESPN".. مبلغ 10 ملايين دولار، هذا ممكن.
أزمة الخطيب ومرتضي
من ناحية أخري تقدم محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ببلاغ صباح اليوم الجمعة إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات (مباحث الإنترنت) ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وبعض المواقع الإخبارية عقب القيام بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بحبس رئيس الزمالك شهرًا مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.. حيث ادعى مرتضى منصور من خلال بعض مقاطع الڤيديو التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم الصادر ضده لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب قد تم إيقافه عقب إيداعه مذكرة النقض «حسبما جاء على لسانه».. وهو أمر يخالف القانون والحقيقة، كما ادعى أيضًا أنه تمت محاكمته على ذات الواقعة في السابق أمام محكمة العجوزة، وهو ما يخالف الواقع والوقائع العديدة التي ارتكبها رئيس الزمالك، وتمت محاكمته بشأنها.. كما أن جميع هذه الوقائع مختلفة في المضمون وتاريخ البث والنشر، والزعم بأن القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة هي ذات القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي كلام غير حقيقي، لأن الأولى تمت عبر قنوات تليفزيونية بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٩، أما الثانية والمحكوم فيها بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ من المحكمة الاقتصادية فتمت عبر قنوات تليفزيونية وبثتها مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ١٣-١١-٢٠١٩.. كما أنه لا يجوز التنازع في الاختصاص بين المحاكم بعد صدور أحكام نهائية، وبالتالي.. فإن الحكم الصادر بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ قائم ولم يتم إيقافه، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية لتنفيذه، وأن قيام المتهم بإيداع مذكرة النقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه.
