تصريحات مهمة للمتحدث باسم الكهرباء.. اعرف التفاصيل
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك مؤشرات إيجابية تظهر مع الأحمال الكهربائية حول ترشيد الكهرباء، موضحا أن أخر حمل وصلنا له العام الماضى 33600 ميجا وات، ووصلنا له بداية أغسطس وكان متوقع أن يزيد، ولكن بعد الترشيد، لم يزيد بل فى بعض الأيام انخفض رغم ارتفاع درجة الحرارة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم الرد على الشائعات بأنه "هنضلم الشوارع، وهنرغم الناس تغلق الكهرباء"، موضحا أن الإجراءات موضوعة للحكومة بما يخصها من مبانى وبعض التعليمات بإغلاق المحلات طبقا للمواعيد المحددة.
وأكد الدكتور أيمن حمزة، أنه لا يوجد عجز فى الكهرباء، والاحتياطى أكثر من 13 ألف ميجا وات، إلى جانب التصدير إلى دول الجوار موضحا أنه لا يوجد تخفيف فى الأحمال.
وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك قدمة رسالة وصورة جيدة للمواطنين، موضحا أن الترشيد يخفف من استخدام الغاز، والتعاون باستبدال جزء من الغاز الطبيعى بالمازوت المنتج محليا.
ونفي المتحدث باسم وزارة الكهرباء ما تردد عن فصل التيار عن المباني والعقارات المخالفة، أنه لا صحة لفصل أو قطع الكهرباء عن أي مبنى أو عقار مخالف.
وأوضح: "هناك تنسيق ما بين كل الجهات الحكومية ولن نسمح بقطع الكهرباء عن المواطنين، والكهرباء متوفرة لدينا ولا يوجد عجز بها والدولة لا تجبر أحد علي ترشيد الاستهلاك".
وتواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
سرقة التيار الكهربائي
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة عن تحرير 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي.
عقوبة سرقة تيار كهربائي
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.