تفاصيل اجتماع محافظ المنوفية بمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، دعمه الكامل للاستثمار وحرصه على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية بما يساهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة، مشيرا إلى حرصه على عقد لقاء أسبوعى  بالمستثمرين ورجال الأعمال وذلك للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم للنهوض بقطاع الاستثمار بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الجلسة رقم 29 بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة، ومديري عام الشئون القانونية والجمارك بالمنطقة، وممثلين عن الشركة المصرية القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة أدخنة النخلة، والممثل القانونى لشركة ميديكال تكنولوجى.

وشهد الاجتماع اعتماد محضر الجلسة السابقة، وقد وافق المجلس على مد مدة البرنامج الزمنى ومدة الترخيص بمزاولة النشاط المؤقت لشركة يوروكيم لانتاج الكيماويات ش.م.م، وكذا منح مشروع اكاف للملابس الجاهزة مهلة 6 أشهر لاستلام الموقع بسبب تعليق الخطوط الجوية بين مصر والسعودية فى ظل جائحة كورونا، كما تمت الموافقة على تجديد مدة قرار المزاولة ومدة ترخيص مزاولة النشاط لشركة "أولاد حسين لتجهيز السيارات المستعملة" كريستال.

وقرر المجلس الموافقة على ضم المساحة الخارجية "غرفة الطلمبات" إلى المساحة الكلية المخصصة لمنشأة إكاف للملابس الجاهزة، وكذا مد مدة قرارالمزاولة المؤقت وإضافة انشطة للغرض المرخص لشركة المنوفية تكستايل لصناعة الملابس ش.م.م، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 589م2 عنبر بالدور الأرضى بالمبنى الجاهز كتوسع لمنشأة نيدل كرافت ايجيبت.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الانخفاض والزيادة فى التكاليف الاستثمارية لعدد من الشركات منها الشركة المصرية التركية لصناعة مستلزمات الملابس والاكسسوارات المعدنية " توفال ميتال " عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019، وكذا شركة أدخنة النخلة منطقة حرة وشركة ايجي فكس ميديكال عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2021.

اجتماع هام لمحافظ المنوفية برؤساء الوحدات المحلية

وعلى جانب آخر، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بضرورة تضافر الجهود في تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية والتي انطلقت يوم 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022 وذلك بهدف استرداد حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موجهًا بإعداد تقرير وحصر دقيق لجميع المخالفين والمتعدين علي اراضي الدولة بأسمائهم للعرض علي رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وحرمانهم من الدعم وتجميد بطاقاتهم التموينية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وجاء ذلك خلال تراسه اجتماعًا موسعًا لمتابعة ما تم تنفيذه من إزالات ضمن الموجه الـ 20 على مستوى المحافظة، حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ، ووكيل وزارة الزراعة والري وجهات الولاية، رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين وممثلي الجهات المعنية، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام.