توضيح هام من "المحامين" بشأن قرارات إسقاط القيد

وجه مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، اليوم الإثنين، عدة رسائل إلى المحامين أعضاء الجمعية العمومية، من مقر النقابة العامة للمحامين، حول عدة أمور نقابية مهمة، اشتملت على عرض تقرير حول أعمال مجلس النقابة العامة للمحامين، في الفترة من 1 / 4 / 2022 وحتى اليوم 22 / 2022.

وأكد القائم بأعمال نقيب المحامين، أن هذا العرض ليس ردًا على ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هو إيضاحًا للحقائق أمام أعضاء الجمعية العمومية، حتى يعلموا ما دار داخل النقابة خلال الفترة الوجيزة التي باشر فيها مجلس النقابة مهمامه كما فرضها عليه القانون.

تفاصيل إسقاط القيد بنقابة المحامين 

 أشار «سخي»، إلى أن مجلس النقابة يعمل في صمت شديد دون دعاية أو إعلان، ويطبق القانون كما ورد نصًا، حيث قام المجلس باستحداث أجهزة يحمل عليها ملف المحامي، وتقوم بفحصه، حيث اكتشفنا بعد الفحص الذي تم أن هناك من سدد اشتراك عام 2022 ويعمل في وظيفة حكومية منذ 30 عامًا، وبناء على ذلك قمنا بنشر أسماء من أسقط قيدهم لعدم اشتغالهم بالمحاماة، وبعد إسقاط قيدهم ونشر أسمائهم على موقع النقابة، لم يتظلم أحد من قرار إسقاط قيده.

 وأضاف، أن لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، في منتهى الانضباط، وكل الخطوات تتم بشكل قانوني، وأن المجلس قد اتخذ قرارًا نهائيًا لا رجعة فيه، بأن نص القانون يقول، من زالت عضويته لن يعود إلى جداول نقابة المحامين إلا برسم جديد، مؤكدًا أن أعضاء المجلس ليسوا ضد أحدًا، فكل من يريد العودة إلى جداول نقابة المحامين فعليه أن يسدد الرسوم المستحقة التي فرضها القانون، مثمنًا موقف الأعضاء أصحاب الهمة والنشاط داخل مجلس نقابة المحامين.

 وذكر أنه خلال اجتماع المجلس الماضي شدد عدد من الأعضاء علي ضرورة الحفاظ على تنقية الجداول، مشيرًا إلى أن المادة 46 من قانون المحاماة، ألزمت من يمارس المحاماة بأن يستخرج تصريح مزاولة من مجلس نقابة المحامين يدون عليه رقم قيده، وأن هذا بمثابة الحل السحري القاطع في مسألة تنقية الجداول، لافتًا إلى أن هناك تصورات ستقدم من أعضاء مجلس النقابة في الاجتماع القام، تتعلق بكيفية صدور تصريح المزاولة، ليتم اتخاذ قرار بشأنه.

تفاصيل أدلة الاشتغال بمهنة المحاماة

 قال القائم بأعمال النقيب، إن القانون حدد أنه لا بد أن يقدم المحامي المشتغل أدلة اشتغال، ولكن هناك اشكالية أخرى تتعلق بجداول نقابة المحامين، فهناك نصًا واضحًا وصريحًا في الدستور يؤكد أن النقابات حرة في جدولها، فالنقابة هي التي تقرر العدد الذي تقبله ليكون متوافق مع حاجة سوق العمل، فهذا النص الدستوري إلى الآن لم يصدر به تشريع كي يستطيع مجلس النقابة أن يحدد به الأعداد المقبولة، وعلى أساسه يتم تفعيل أكاديمية المحاماة، ليحدث بذلك انضباط داخل نقابة المحامين.