مخالفات بملايين الجنيهات في شركة مصر لصناعة الكيماويات

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن فحص القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات الصادر في 30 مارس 2022، عن المخالفات التي شهدتها الشركة في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت مخالفات بملايين الجنيهات، منها إهدار 5 ملايين جنيه على إنشاء محطة صرف صناعي بالشركة غير صالحة للتشغيل، و12 مليون جنيه على إنشاء نظام الحاسب الآلي جديد في ظل وجود نظام حاسب آلي قائم بالفعل، و150 مليون جنيه على إنشاء مشروع إنتاج مسحوق هيبوكلوريد الكالسيوم ولم يتم تنفيذه.

مخالفات مالية.. بيان عاجل ضد رئيس جهاز حماية المستهلك

خطايا الشركات الأجنبية بمشروعات وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة

في البداية، قال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إن رصيد التكوين الاستثماري لشركة مصر لصناعة الكيماويات تضمن نحو 1،961 مليون جنيه قيمة 76 غشاء خلايا منصرفة من المخازن، ونحو 1،165 مليون جنيه قيمة إنشاء مسجد تم استلامه في 29 /1/ 2022، كما تضمن رصيد التكوين الاستثماري نحو 504 آلاف جنيه قيمة إعادة تأهيل سور الشركة.

وأضاف التقرير، أن حساب الالتزامات الضريبة المؤجلة في 13 مارس 2022 بلغ نحو 6،179 مليون جنيه، وصحته نحو 6،130 مليون جنيه بفرق نحو 49 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أنه تم جرد الإنتاج التام وتحت التشغيل في 31 مارس 2022 بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها، حيث تم تقدير المخزون على أساس الكثافات والمساحات التخزينية، وتم التقييم بالتكلفة الصناعية في ذات التاريخ، وتبين أن مخزون التعبئة والتغليف تضمن نحو 51 ألف جنيه تخص  مصنع قاصر الألوان الذي تم بيعه، بالإضافة لنحو 19 ألف جنيه قيمة أكياس بروبلين تالفة بعدد 4450 كيسا طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة بتاريخ 20/1 /2021، هذا ولم تقم الشركة بدراسة الانخفاض في قيمتها بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 2 المخزون.

وتطرق التقرير، إلى احتفاظ المخازن بأصناف كيماوية تم شراؤها منذ سنوات يرجع تاريخ بعضها لعام 2017 دون الصرف فيها حتى تاريخه، كما بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1،014 مليون جنيه منها (مواد كيماوية) بعضها منتهي الصلاحية، والبعض الآخر غير مُدون عليها تاريخ الصلاحية، ودون دراسة الانخفاض في قيمتهم طبقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 2 المخزون، كما أنه لم يرد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس في 20 / 11 / 2021 مدى صلاحية تلك الأصناف.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن الرصيد المدين للعميل جهاز تنمية العاشر من رمضان بلغ في 31 مارس 2022 نحو 1،817 مليون جنيه يتضمن نحو 834 ألف جنيه تتمثل في مبالغ مستقطعة من العميل.

ووفقًا للتقرير، تضمنت الأرصدة المدينة في 31 مارس 2022  نحو 1،111 مليون جنيه، أرصدة متوقفة تم مراعاة اضمحلالها بنحو 524 ألف جنيه، منا نحو 150 ألف جنيه مديونية العميل شركة مواد الصباغة والكيماويات "تمت تصفيتها" وتم تحميلها على حساب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دون تحصيلها حتى الآن.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بمراعاة اضمحلال الأرصدة المتوقفة واتخاذ إجراءات جدية وفعالة لسرعة تحصيلها حفاظًا على حقوق الشركة، والاتفاق مع الشركة القابضة على سداد مديونية شركة مواد الصباغة والكيماويات.

وبين التقرير، أن الرصيد المستحق على العاملين المحالين للمعاش بلغ نحو 82 ألف جنيه في 31 مارس 2022 نتيجة عدم سداد مستحقات الشركة من إيجارات للوحدات السكنية الممنوح لهم حق الانتفاع بها فترة خدمتهم بالشركة فقط، بالإضافة لعدم قيد الإيجارات المستحقة عن الفترة، هذا وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة تحصيل المبلغ المستحق مع الدراسة القانونية لموقف تلك الوحدات مع قيد الإيجارات المستحقة عن تلك الفترة.

وطبقًا للتقرير، تبيّن عدم قيام الشركة بإنهاء إجراءات تسجيل مساحة الأرض الزائدة والبالغ مساحتها 2576،3 متر مربع نتيجة للرفع المساحي، وذلك لوجود نزاع محال لمجلس الدولة، بين الشركة وجهاز حماية أملاك الدولة، كما لم يتم الانتهاء من تسجيل الشقة المشتراة والبالغ قيمتها نحو 2،3 مليون جنيه كمقر إداري للشركة بالقاهرة دون استغلال حتى تاريخه.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تبيّن عدم استخدام السلة الهزازة منذ شرائها في 17 / 2017 والبالغة قيمتها نحو 2،567 مليون جنيه، هذا وقد تم اضمحلالها بكامل القيمة والتي لم تستخدم منذ شرائها في 17 / 2017 تجارب تشغيل، وهذا وفقًا للمذكرة الواردة من رئيس قطاع الكلور والمشرف على وحدات الصودا، حيث تبيّن خلال فترة التجارب أن كفاءة تشغيل السلة تتراوح ما بين 35 % إلى 60% وأحيانًا تتوقف نهائيًا لظهور العديد من المشاكل بها.

وأكد التقرير، أن حجم الأصول الثابتة في 31 مارس 2022 بلغ نحو 3،467 مليون جنيه، تتمثل في القيمة الدفترية لمبان غير مستغلة، كما تتضمن مباني أخرى غير مستغلة ومتهالكة، ومباني أخرى تحتاج إلى ترميم وصيانة، بالإضافة إلى آلات ومعدات غير مستغلة، طبقًا لتقرير اللجنة الرئيسية للشركة.

ولفت التقرير، إلى عدم صلاحية محطة الصرف الصناعي، بناءً على الدراسة المقدمة من المركز القومي للبحوث والمضافة للأصول الثابتة والبالغ  قيمتها نحو 4،05 مليون جنيه وتم عمل اضمحلال لها بكامل القيمة.

وكشف تقرير الجهاز المركزي  للمحاسبات، عن مخالفات جسيمة أخرى، منها أن حساب الإنفاق الاستثماري بلغ نحو 12،5 مليون جنيه، قيمة دفعات مسددة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من تحت حساب الاشتراك في نظام الحاسب الآلي بناءً على تعليمات وزارة قطاع الأعمال العام، على الرغم من وجود نظام حاسب آلي قائم بالفعل، هذا بالإضافة إلى عدم وجود دراسة جدوى للمشروع متضمنة التكلفة الإجمالية وعدم استفادة الشركة منه، مما أدى إلى تحمل الشركة خسائر نتيجة لذلك.

وتطرق التقرير، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنفقت 150 مليون جنيه علي مشروع إنتاج هيبوكلوريد الكالسيوم من حيث مخالفة قرار اللجنة الاستثمارية للشركة القابضة الذي يتضمن طرح المشروع مشاركة (الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة لايف كيميكال)، خاصة وأن موافقة الجمعية العامة للشركة على البدء في مشروعها الاستثماري قائمة على استغلال المنتج الزائد من الكلور وتحويله إلى منتج له سوق، ويجلب قيمة مضافة واستغلال الطاقة المتاحة للشركة وهذا لم يتم.

وطبقًا للتقرير، أن رصيد العملاء في 31 مارس 2022 بلغ نحو 35،618 مليون جنيه، منها نحو 649 ألف جنيه مديونيات متوقفة منذ سنوات تم اضمحلالها بنحو 371 ألف جنيه نتيجة عدم وجود دراسة ائتمانية للعملاء الذين يتم التعامل معهم بالأجل، وأيضًا عدم وجود ضمانات للسداد وعدم تحرير العقود لمعظم العملاء والعقود المحررة معظمها لا يتضمن حفظ حقوق الشركة، وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء العملاء والعمل على تحصيل الأرصدة المتوقفة واتخاذ اللازم بما يحفظ حق الشركة.

وأشار التقرير، إلى عدم قيام الشركة بالتحقيق في ضياع إيرادات على الشركة بنحو 844 ألف جنيه يمثل فرق سعر بيع كمية 1278 طن صودا كاويه للعميل 6 أكتوبر بسعر التصدير البالغ 300 دولار للطن المعادل لنحو 5340 جنيها، في حين أن سعر البيع المحلي 6000 جنيه للطن ولم يقم العميل بتسليم الشركة ما يفيد إتمام عملية التصدير، هذا وقد تم تحصيل نحو 5 ملايين جنيه من العميل، تمثل قيمة فروق سعر وضريبة قيمة مضافة عن كمية مباعة على أنها تصدير منذ سنوات لم تتأكد الشركة من سلامة نماذج 13 المقدمة من العميل.

من جانبها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسئ لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركة المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد من الشركة المذكورة، إعمالًا بأن حق الرد مكفولا بالقانون.