رأفت الشرقاوي لـ«النبأ»: أؤيد إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام على الهواء.. و«السوشيال ميديا» وراء انتشار الجرائم البشعة

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، إنه يؤيد إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام على المتهمين في الجرائم البشعة والعنيفة، مؤكدًا أنه سبق وتمت إذاعة إعدام متهمين في التسعينيات، وكان ذلك تحت إشراف وزير العدل الحالي المستشار عمرو مروان حيث كان وقتها رئيس نيابة.

وكشف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، خلال حواره لـ«النبأ الوطني»، عن حقيقة فرض أجهزة وزارة الداخلية أسلحة آلية على طرفي المشاجرات كنوع من أنواع العقاب في الصعيد لمنع التشاجر، قائلًا: إنها «شائعة»، والحقيقة أن كل رئيس وحدة مباحث قسم أو مركز شرطة يتسلم دفتر بقائمة الخصومات الثأرية، لمتابعتها يوميًا والتفتيش عليهم لمنع استخدامهم السلاح في رد الثأر، ذاكرًا الفئات الأربعة المصرح لهم إحراز سلاح ناري دون ترخيص، والموانع القانونية والأمنية التي يتم الكشف عليها عند التقدم لطلب ترخيص سلاح ناري.

وأشار «الشرقاوي» إلى أن جرائم العنف وتكرارها بنفس الطريقة العلنية خاصة ما حدث في واقعتي نيرة أشرف وسلمى الشوادفي، يؤكدان أن الطلاب أساؤوا الهدف من التعليم داخل الجامعات المصرية، فضلًا عن أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من معدلات الجريمة في مصر من حيث نوعيتها وعنفها.

جمال زهران لـ«النبأ»: قوى بالدولة تقف ضد الرئيس.. وأطالب بإلغاء اتفاقية سد النهضة مع إثيوبيا

السفير رخا أحمد حسن يكشف في حوار لـ«النبأ»: مكاسب العرب وإسرائيل من زيارة «بايدن» للسعودية

وأضاف في شهادته خلال الفترات التي كان بالخدمة فيها خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث كان مكلفًا بالإشراف على الخدمات البحثية بقطاع جنوب القاهرة، يوم «جمعة الغضب»، وكانت نقطة ارتكازه بقوات الشرطة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، مشيرًا إلى دور رجال الشرطة وإنجازات الأمن السياسي في مكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى دور الأمن الجنائي في مكافحة الجريمة الجنائية.

وذكر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، خلال حديثه القائمة الكاملة بالموانع القانونية والأمنية بشأن طلب المواطنين لترخيص سلاح ناري، والفئات الأربعة المصرح لهم بإحراز سلاح دون ترخيص، مؤكدًا على أن العقوبة في قضايا الاتجار بالأسلحة تتناسب مع الجريمة بكل أشكالها ولا نحتاج إلى تعديل تشريعي في هذا الأمر، وإلى نص الحوار.

في البداية حدثنا عن الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الجريمة الجنائية في مصر؟

إذا نظرنا إلى معدلات الجريمة الجنائية في مصر يجب الوضع في الاعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والإعلام في هذه الفترة تختلف عن الماضي، فإن الفترة التي سبقت عام 2011 لم تكن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي متطورة بالقوة الموجودة عليها حاليًا، فإن معدل الجريمة يُحسب أمنيًا على حسب «عدد الوقائع مقارنة بعدد السكان».

العالم كله أصبح مكانًا ضيقًا وصغيرًا في أي حدث يحدث في أي مكان بالعالم فيتم نقله في نفس اللحظة، وليس شرطًا أن يكون هناك حادث أو حادثان حصلا، وكان لهما صدى وردود أفعال كبيرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تناولت الموضوع، يجعلون من هذه الحوادث ظاهرة، كما في واقعتي «نيرة وسلمى»، إذن عدد ارتكاب الجرائم مهما حدث لا يذكر مقارنة بعدد السكان في مصر، ومعدل الجريمة ليس مرتفعًا.

ما تعليقك على الجرائم التي هزت الرأي العام مثل «نيرة أشرف» خاصة أنها تكررت في قضية فتاة الشرقية سلمى الشوادفي؟

الجريمة في الحالتين هي عبارة عن شاب وفتاة لجأ كل منهما إلى الآخر للحصول على بعض المذكرات، وبدأت العلاقات تنشأ بين الشاب والفتاة خلال فترة الدراسة، ومن المفتروض أن هذه العلاقة كانت تُبنى على أنها علاقات زمالة ولا تتعداها، فالطالب داخل الحرم الجامعي له دائرة مغلقة وهي التعليم وليس لبناء علاقات.

حِرصنا أن نرجع لنتمسك بالمبادئ والأخلاق ونحسن التربية في البيوت، وأيضًا يجب أن نُنهي فكرة أنه لا يوجد تواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، لازم يكون هناك تواصل بين الأب والأم والأبناء، ويحدث تواصل فيما بينهم مع الأهل والأقارب، وصلة الأرحام، إضافة إلى الاعتناء بمتابعة أطفالنا، وبناتنا وشبابنا، في كل علاقتهم مع زملائهم في الجامعة والمدارس، لأن دورنا إرشاد أبنائنا، ولن نقيدهم.

الطلاب أساؤوا الهدف من التعليم داخل الجامعة للحصول على المؤهل الدراسي، فدخول الجامعة دائرة مغلقة الهدف منها الحصول على الشهادة وليس لبناء علاقات عاطفية، وفي نفس الوقت فإن المرحلة العمرية التي يحصل فيها الشاب على الثانوية العامة ثم يدخل الجامعة هي مرحلة انفتاح وتعتبر مرحلة عمرية خطيرة جدًا.

لماذا تتزايد مثل هذه الجرائم؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

الجرائم لم تتزايد كما سبق وأوضحنا، لكن أشير هنا إلى قطاع بوزارة الدخلية يسمى قطاع الأمن العام، إحدى إداراته الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية والإحصاء، تقوم هذه الإدارة بحصر يومي لكافة أنواع الجرائم على مستوى الجمهورية وتصنيفها، فالمعدل اليومي ينتهي به إلى معدل سنوي، ففي المعدلات السنوية؛ إذا وجد ارتفاع في نوع معين من الجرائم في حتة معينة؛ لا يتوقف دور قطاع الأمن العام عند هذا الحد، بل يقوم بإعداد دراسة أمنية، والمثال على ذلك حينما رصد القطاع ظاهرة التنقيب عن الدهب في مركز كومبو بمديرية أمن أسوان، حيث ظهر تشكيل عصابي في نهاية عام 2021 مكون من 12 فردًا وتم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع قطاعات وزارة الداخلية مكونة من (الأمن العام، والأمن المركزي، والبحث الجنائي بأسوان)، أسفرت جهودها عن القضاء على تلك البؤرة بالكامل.

قطاع الأمن العام يرصد الجريمة الجنائية يوميًا ويصنفها طبقا للنوع، وعندما يظهر في الأفق، نوع معين من أنواع الجرائم اعتلت الساحة، وظهرت في مكان معين، تقوم الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بدورها، بأن تُعد خطة للإنهاء على هذه البؤرة، وهذا نجاح كبير يحسب لوزارة الداخلية في القضاء على كافة البؤر الإجرامية التي انتشرت، فلا وجود لأي بؤرة حاليًا، إذن لا صوت حاليًا يعلوا فوق صوت القانون.

بشأن علانية الجرائم.. في رأيك ما سر ما يمكن وصفه بالجرائم العنيفة والعلانية مثل حادث الإسماعيلية ونيرة أشرف وسلمى الشوادفي؟

أشير هنا إلى ما قاله المتهم في جريمة قتل فتاة الشرقية سلمى الشوادفي، أثناء ارتكابه الجريمة: «هعمل فيكي زي ما اتعمل في نيرة فتاة المنصورة»، إذن واقعة نيرة أخذت الصدى الواسع هذا من مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذه المواقع كما لها إيجابيات لها بعض سلبيات الكبيرة التي قد تساعد في نوع من أنواع كثيرة للجرائم خاصة في القيام بالتقليد، فالشاب الأردني قام بتقليد ما حصل للمجني عليها نيرة أشرف، وارتكب نفس الواقعة، وأيضًا ذكر أثناء الجريمة القول: «أنا هعمل فيكي زي ما اتعمل لفتاة المنصورة»، إذن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من ضمن الأسباب التي تساعد في انتشار الجريمة.

هل تؤيد كخبير أمني إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام على المتهمين في مثل هذه الجرائم؟

نعم أؤيد ذلك، وهو أمر سابق حدوثه من قبل، حيث تمت إذاعة إعدام متهمين، وكان ذلك في التسعينيات تقريبًا، وأتذكر أن وقتها كان وزير العدل الحالي المستشار عمرو مروان، رئيس نيابة، وتم تنفيذ الحكم تحت إشرافه، وكانت الواقعة متمثلة في قيام ثلاثة من الأشقياء بقتل إحدى السيدات ونجليها (طفلين).

وتم تنفيذ الحكم علنيا من خلال اصطحاب المتهمين وتلاوة الحكم عليهم أمام الأعضاء كلها وهيئة السجون والقرار الصادر ضد المتهمين، فالمقصد بعلنية تنفيذ الحكم ليس إذاعة لحظة وقوف المتهمين على الطبلية ووضع حبل المشنقة لكن يتمثل في إجراءات التلاوة.

ما رأيك في تاثير السوشيال ميديا على معدل الجريمة من حيث نوعيتها وعنفها؟

وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهمة للغاية، ولكن يساء استخدمها من قبل الشباب، فمن المفروض أن هذه الوسائل لبناء العلاقات والتواصل معهم، وليس لاستخدامها الاستخدام السيئ، وهنا نشير إلى جريمة بدأت من على وسائل التواصل الاجتماعي، تمثلت في قيام سيدة بارتكاب جريمة جنائية، لا تخطر على بال بشر، حيث خططت لقتل زوجها بعد زواجه عليها من أخرى، اشترت خطا جديدا وأنشأت صفحة جديدة على مواقع التواصل، وتعرفت على شاب، واستمر التعارف بينهما لمدة شهرين، ثم بعد ذلك قفلت الخط لمدة شهر وأعادت تشغيله مرة أخرى، وتواصلت بالشاب وتحدث معها عن سبب قفلها للخط، فأخبرته بأن أحد الأشخاص اعتدى عليها جنسيًا، وأنها لا تستطيع استكمال حياتها قبل الانتقام منه بسبب تعديه على شرفها.

وتأثر الشاب بكلام السيدة، وطلب مساعدتها بغرض الارتباط بها، وطلب منها إخباره بمكان الشخص، وأعدت له الخطة على أنها تسكن بالإسكندرية، وأخبرته بمكان سكن زوجها ودخل الشاب المسكن وقتل الرجل، دون أن يعلم شكلها، وفي الصباح أبلغت الزوجة الشرطة أنها عادت لمنزلها فعثرت على زوجها مقتولا داخل الشقة، وكشفت أجهزة الأمن لغز الجريمة، واعترفت الزوجة أنها وراء ارتكاب الجريمة، وتم بإرشادها التوصل للمتهم، وضبطه بالجيزة، وكانت المفاجأة أن المتهم أول مرة يشاهد فيها المتهمة أمام النيابة العامة، وهذا مثال طبيعي على إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي الإجراءات التي تحد من سلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟

القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ينظم هذه الإجراءات التي تحد من سلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد هذا القانون من أعظم وأفضل ما أنجزه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، لأنه جاء فى توقيته المناسب، وذلك بعدما ازدادت الجرائم الالكترونية، وتعرض المجتمع لأخطار فادحة من مجموعات تخصصت فى إيذاء خلق الله، مستغلين الشبكة العنكبوتية فى هذا الشأن.

ما حقيقة فرض أسلحة آلية على طرفي المشاجرات كنوع من أنواع العقاب في الصعيد لمنع التشاجر؟!

هذا الكلام شائعة على غير الحقيقة، ولكن الحقيقة تتمثل في أنه عند تواجد خصومة ثأرية في إحدى البلدان سواء بالوجه القبلي أو البحري، فلا تختلف الإجراءات الأمنية، والتي تتمثل في تحديد كافة العناصر لطرفي الخصومة، ثم البدء في رصدهم، ومتابعتهم، وعمل حملات تفتيشية على بيوت الطرفين، للحد من حيازتهم للسلاح واستخدامه في رد الثأر.

وتتابع مديرية الأمن، وإدارة البحث الجنائي، وقطاع الأمن العام، تلك الخصومات الثأرية، والتي تكون مُقيدة في دفتر به قائمة بأسماء الخصومات الثأرية بدائرة كل قسم أو مركز شرطة، وتعد الخصومات الثأرية هي الشغل الشاغل لكل رئيس وحدة مباحث في قسم أو مركز شرطة لمتابعتها يوميًا لأن عدم المتابعة يترتب عليه التصعيد من الطرفين.

لا يمكن إنكار ما تحقق من إنجازات على مستوى مكافحة الإرهاب وهذا يُنسب للأمن السياسي.. كيف ترى الوضع على صعيد الأمن الجنائي؟

ليس هناك فرق بين الجريمة الجنائية والجريمة السياسية، بدليل أن كافة المأمورية السياسية والجنائية يتم اشتراك كل من قطاعي الأمن العام والأمن الوطني في هذه المأموريات إذن الجريمة الجنائية لا تنفصل عن الجريمة السياسية.

وعند النظر على فترة أحداث يناير 2011 شاهدنا تجار المخدرات قد قاموا بتغيير نشاطهم من تجار المخدرات إلى تجارة السلاح، ودخول السلاح للبلاد في هذا التوقيت، كان المقصد منه ليس ترويجه على الأفراد العاديين فقط، لكن كان بقصد بيعه أيضًا للتنظيمات الإرهابية، فالجريمة الجنائية لا تنفصل عن الجريمة السياسية، ووزارة الداخلية عندما تضع خطة للمكافحة تضعها متكاملة تعرض على وزير الداخلية لإقرارها، وتكليف كل الأجهزة بالمشاركة كل فيما يعنيه لتحقيق الهدف الأسمى وهو مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها.

حدثنا عن جهود وزارة الداخلية في الحد من انتشار الأسلحة والذخائر غير المرخصة؟

وزارة الداخلية من خلال رصدها، للتقييم الجنائي في البلاد، أعدت خطة في مجال مكافحة الاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، وخاصة في الفترة التي عم فيها الفساد في الأرض بحلول عام 2011، لكن بعد تولي السيسي مقاليد الحكم حيث أولى اهتمامه إلى تدعيم القوات المسلحة والشرطة بأحدث الأسلحة والتقنيات للمكافحة، وكان له هدفان، الأول: مكافحة الإرهاب، والثاني: البناء والتنمية.

وفي سبيل ذلك تم إنشاء إدارة جديدة بوزارة الداخلية تسمى الإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة تتبع قطاع المخدرات ومكافحة الأسلحة غير المرخصة، هذه الإدارة تختص أولا بالحملات التفتيشية لتحديد البؤر الإجرامية ومتابعة المنافذ ومتابعة الموانئ ومتابعة المطارات ومتابعة الأشقياء والخطرين ومتابعة الخصومات الثأرية وتعقبهم، ومتابعة الدروب الجبلية بالتنسيق مع القوات المسلحة من ناحية الحدود، وكان للإدارة نتائج باهرة قد تكون أبهرت العالم، وأصبحت الدولة المصرية لها ورقة تدرس في جميع أنحاء العالم.

هل تحتاج جريمة الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة لتعديل تشريعي؟

لا نحتاج تعديل تشريعي لأن القانون حدد أن الأسلحة البيضاء عقوبتها الحبس حتى 3 سنوات والغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه، والخرطوش عقوبتها السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه، والأسلحة الرصاص الفردية والمسدسات العادية، عقوبتها السجن المشدد من 7 لـ15 سنة، وغرامة 15 ألف جنيه.

وهناك 3 مواضع شدد فيها المشرع العقوبة وهي إذا تم الضبط في 3 أماكن: التجمعات، ودور العبادة، ووسائل المواصلات، وأعطى القانون في هذه الحالة السلطة للقاضي الذي يتولى الحكم أن يرفع العقوبة درجة عن الحكم الموجود فإذا كانت السجن تحول للسجن المشدد وإذا كانت الأخير تحول للمؤبد، أما عقوبة الأسلحة الآلية والمدافع والرشاشات، السجن المؤبد وغرامة 20 آلف جنيه، وإذا كان الهدف منها المساس بالسلامة والأمن الاجتماعي للبلاد فتكون العقوبة الإعدام، إذن فالعقوبات تتناسب، وتنفذ ولا نحتاج إلى تعديل تشريعي.

وما هي شروط تراخيص السلاح في مصر؟

الدول تُصدر قوانينها بما يتناسب مع أوضاعها، فمصر حددت الشروط للتراخيص لاقتناء سلاح، عبارة عن موانع قانونية وأمنية يتم الكشف عليها عند التقدم لطلب الترخيص منها: أن يكون سن المتقدم بطلب ترخيص يبدأ من 21 سنة، ولم يحكم عليه بعقوبة الجناية، أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس، أو المال، أو العرض، بشرط أن يكون الحكم مش أقل من سنة، ولم يحكم عليه في قضية مخدرات، أو قضية مفرقعات، أو قضية سرقة، أو قضية ماسة بأمن الدولة من الدخل أو الخارج، أو ثبت عدم لياقة الطبية في حمل السلاح، أو سبق إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو سبق وضعه تحت مراقبة الشرطة بحكم قضائي، أو لم يجتز التدريب المقرر في مراكز تدريب المديرية.

حضرتك ذكرت أن هناك فئات مصرحا لهم بإحراز سلاح دون ترخيص.. فمن هم؟

هناك 4 فئات فقط مصرح لهم بإحراز أسلحة نارية دون ترخيص، وهم (رجال الشرطة، رجال القوات المسلحة، رجال المخابرات العامة، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية)، حيث يتم حصولهم على الأسلحة الأميرية لمباشرة عملهم، وذلك وفقا للمادة الثامنة من قانون الأسلحة والذخائر.    

القضايا الجنائية تحتاج إلى تقنيات تكنولوجية حديثة.. إلى أي مدى توجد هذه التقنيات في مصر؟

يوجد إدارة بوزارة الداخلية تسمى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، هذه الإدارة تم تخصيص مكاتب لها في كافة إدارات البحث على مستوى الجمهورية، لتلقي البلاغات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت وكافة الوسائل والأشخاص الذين يتضررون من آخرين، وهناك قضايا عديدة في هذا المجال، تم تحديدها فورًا من خلال استخدامات التقنيات التكنولوجية الحديثة، ويظهر ذلك جليا من خلال التحرك الأمني لرصد وتحديد القائمين على دعوة باتمان التي كان مقرر لها التجمع يوم 14 أغسطس بحلوان، وتم ضبط القائمين على هذه الدعوة، إضافة إلى ضبط مروج شائعة التخدير بالدبوس.

وتًعد كاميرات المراقبة واحدة من الأدوات التكنولوجية الحديثة وإحدى التقنيات التي تساهم وتساعد في كشف الجريمة، بينما كان في السابق خلال الثمانينيات جريمة القتل نظل نعمل في إجراءات البحث عن المجرم فيها لمدة شهرين، وقد تصل لثلاثة أشهر حتى نصل للمجرم ويتم ضبطه، لكن حاليًا الجرائم لم يمر عليها يومان أو ثلاثة أيام، ويتم تحديد معالمها، وكشف الجريمة والتوصل للقاتل بفضل التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المختلفة التي تستخدمها وزارة الداخلية في الكشف الجريمة.

حضرتك كنت شاهدًا على ثورتين.. حدثنا عن ذكرياتك خلال أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو؟

يوم 28 يناير 2011 كنت مُكلفا بالإشراف على الخدمات البحثية بقطاع جنوب القاهرة، وكانت نقطة الارتكاز بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، عقب انتهاء صلاة الجمعة، خرج المصلون بهتافات زلزلت المنطقة مطالبين بـ«عيش حرية عدالة اجتماعية»، وقتها لم يتعرض للمتظاهرين أحد من رجال الشرطة، حتى بدأت الشعارات تختلف ويقوم المتظاهرين بالاعتداء على رجال الشرطة في كافة المواقع، باستخدام الخرطوش، والمولوتوف والطوب، في كل الميادين.

وقامت قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وهو متاح للتعامل مع المتظاهرين، وبدأت القوات في التعامل حتى الساعة 3 عصرًا حتى أنهكت القوات من خلال استخدامها للغاز غير أن المتظاهرين كانوا يطلقون الخرطوش على القوات، من قبل أشخاص مقنعة، وبدأوا في حرق كل المنشآت والمؤسسات لإرباك جهاز الشرطة في التعامل معهم.

ودخلت سيارات مدججة بالأسلحة الآلية والنصف آلية والمدافع، عبر المنافذ الشرقية وقامت بضرب الأكمنة في الطريق حتى وصلوا للسجون، وتمكنوا من إخراج عناصر الجماعية المحظورة، والتي وصلت إلى سدة الحكم، بعد ذلك ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بإخراج كافة المساجين من السجون، وأصبح هناك مساجين بالألوف بالخارج ممن ارتكبوا كافة أنواع الجرائم، بالإضافة إلى استخدامهم للأسلحة التي تمت سرقتها من الأقسام والمراكز.