الورقي
تفاصيل ضبط 4 شباب داخل حديقة مدينة 15 مايو لتجارتهم غير المشروعة
نجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو فى ضبط أربعة شباب، لحيازتهم مخدر الحشيش بقصد الأتجار والتعاطى، فى الطريق العام بأحد حدائق مدينة 15 مايو، وقررت النيابة العامة حبسهم احتياطيًا.
قسم شرطة مدينة 15 مايو
أثناء مرور الرائد حسين عبد اللطيف معاون مباحث قسم مدينة 15 مايو، لتفقد حالة الأمن بشقيه الجنائى والسياسى مساءًا، ورد له اتصال هاتفى من أحد سكان المجاورة السابعة التابعة لدائرة قسم شرطة مدينة 15 مايو، مفاده تواجد بعض الشباب يقومون بالاتجار وتعاطى المواد المخدرة بالطريق العام بأحد الحدائق المجاورة لمنزله، وأبدا رغبته الإرشاد عن مكان تواجدهم.
الحشيش المخدر
انتقل الرائد حسين عبد اللطيف معاون مباحث قسم مدينة 15 مايو وبصحبته القوة المرافقة بسيارة الشرطة، وما أن وصل حديقة مدينة 15 مايو، قام بالتخلى عن سيارة الشرطة، وقام بالنزول منها فأشار له المصدر عن مكان تواجد الشباب داخل الحديقة، فشاهد أربعة شباب يجلسون بمنتصف الحديقة، يتوسطهم ورقة سلفانية فضية اللون بداخلها خليط من التبغ داكن اللون به مادة الحشيش المخدر.
سلاح أبيض
قام الرائد حسين عبد اللطيف معاون مباحث قسم مدينة 15 مايو، بصرف المبلغ خشية عليه، وبالتوجه نحو الشباب تمكن من ضبطهم، وبحوزتهم الورقة السلفانية التى بفحصها تبين أنها تحوى على مخدر الحشيش، وتبين أن أولهم كهربائى ومقيم بدائرة قسم شرطة التبين، وبتفتيشه عثر معه على قطعتين من مخدر الحشيش، كما عثر معه على سلاح أبيض عبارة عن كتر، ومبلغ مالى سبعمائة جنيه، وهاتف محمول.
فنى كاميرات مراقبة
وبتفتيش الثانى عثر معه على كيس شفاف اللون بداخله ثلاث قطع لمخدر الحشيش، كما عثر معه على سلاح أبيض عبارة عن كتر، ومبلغ 660 جنيه، وهاتف محمول، وتبين أنه يعمل فنى كاميرات مراقبة، وله معلومات جنائية، وعثر مع الثالث والرابع على هواتف محمولة ولم يعثر معهما على ثمة ممنوعات.
الضبط والتفتيش
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا الأول والثانى بحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الأتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل مزاولة نشاطهم الأجرامى، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم المؤثمة، والمبالغ المالية حصيلة لتجارة مخدر الحشيش، بينما انكرا الثالث والرابع التهم المنسوبة إليهما.
مصلحة الطب الشرعى
بعرض المتهمين على نيابة مدينة 15 مايو أنكروا التهم الموجهة إليهم، فقررت حبسهم احتياطيًا، وإرسال المتهمين إلى مصلحة الطب الشرعى، وذلك لأخذ عينات بول ودم منهم لفحصها وتحليلها، وبيان عما إذا كانت تحوى ثمة مواد مخدرة من عدمه، وبعرض المتهمين على قاضى المعارضات جدد حبسهم احتياطيًا.
