الورقي
أمن القاهرة يضبط بطل فيديو ترويج الكيف عبر تيك توك بعين شمس
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص عقب رصد مقطع فيديو له عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن قيامه بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، بقصد الاتجار واستغلاله لمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
ضبط مروج الكيف عبر تطبيق تيك توك في عين شمس
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس بمديرية أمن القاهرة.
وتوصلت تحريات ضباط إدارة الحث الجنائي بمديرةي أمن القاهرة، إلى تحديد هوية الشخص المشار إليه، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم المتحرى عنه بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالاشتراك هع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية من البودر المخدر معده للبيع - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف المتهم أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته، بقصد الاتجار، وأقر بقيامه باستغلاله لمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى.
وبعرض المتهم على اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
وفي هذا السياق، تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة رقم 34 قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
