تفاصيل أزمة نقص الشاي في مصر
تقدمت شركة شاي العروسة بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور على المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.
وطالبت شركة شاي العروسة في الشكوي إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي.
وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذى يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.
واستغاثت شركة شاي العروسة بالمسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك التى ذكرتها في الشكاوى؛ لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصري منذ أكثر من شهر، و80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي.
وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتى من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.
وأضافت الشركة، أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانىء المصرية للتلف، خلافًا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.
وتابعت شركة شاي العروسة، بأن التأخر في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد وشديد في سلعة الشاي، والتي لها أولوية في تدبير العملة، مثل سلعة القمح، وفقا لنص قرار حكومي سابق، مشددة أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري.
ومن جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر السلع الرئيسية والاستراتيجية في الأسواق وفي 40 ألف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية فضلًا عن توافر احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية المتوفرة في المجمعات الاستهلاكية لمدة تتراوح بين 3 أشهر تصل إلى 6 أشهر لبعض السلع الاستراتيجية.
ونفت هالة غريب وكيل مديرية التموين بالجيزة، حدوث نقص في أي سلعة، موضحة أن التموين لم ترصد شكاوى بشأن نقص سلعة الشاي أو غيرها