الورقي
قيادي بـ«الوفد» يحدد الملفات العاجلة أمام وزير التنمية المحلية الجديد.. تعرف عليها
أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب «الوفد» للتخطيط الاستراتيجي، أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها الدولة المصرية جراء التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها «كورونا» حملت معها مهام عاجلة تم إسنادها لوزير التنمية المحلية الجديد، وهي متابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وبحث كافة المعوقات والمشكلات التي تحول دون تنفيذها بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف «الجندى» في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن تلك المبادرة هي المنقذ الآن للعديد من القرى والأسر المصرية، لكي يمكن التعامل مع الأزمة الحالية، في ظل ما تقدمه للمواطن من مسكن ملائم وجودة معيشة مناسبة، فالهدف الرئيسي منها هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحقيق الجودة اللازمة في كل ما يقدم له من تعليم ورعاية صحية، ومسكن مناسب، وفرص عمل، وكافة مقومات الحياة الكريمة.
إيجاد سبل جديدة لتوجيه الاستثمارات في صعيد مصر
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاهتمام بالخطوات السابقة التي تم وضعها بشأن تعميم برنامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد، والعمل على استكمالها بما يستهدف في النهاية النهوض بصعيد مصر والاستفادة من موارده والثروات التي يتمتع بها، والعمل على تعديل خريطة التكدس السكاني وظاهرتي طرد وجذب السكان، فضلا عن الاهتمام بتوفير فرص عمل لأهله من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية.
وطالب «الجندي» بضرورة إيجاد سبل جديدة لتوجيه الاستثمارات في صعيد مصر، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق التنمية الحضارية المتكاملة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بما تشملها من تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه بجانب تلك المهام، يتبقى الشارع المصري والظواهر التي تتوغل به، كمنظومة النضافة الجديدة، ومتابعة آليات تنفيذها واستكمال البنية التحتية لها، وذلك من خلال ضرورة التوسع في مشروعات إدارة المخلفات، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لإدارة المنظومة المتكاملة للمخلفات.
مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف الاستفادة من القمامة، وإتاحة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن، فضلا عن توفير تواجد العربات المخصصة لجمع القمامة في كافة الشوارع بما يمنع ظواهر مقالب القمامة المنتشرة في الشوارع ذات المناظر البشعة التي تشوه إنجازات الدولة المصرية.
وأكد أن كافة برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية تساهم بنسبة كبيرة في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
