هل يستحق تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الحقوقي في شينجيانغ الصينية وصف المهزلة؟

 قالت محطة " سي جي تي أن" الصينية الرسمية، إن التقرير الصادر عن الامم المتحدة، بشأن الوضع في مقاطعة شينجيانغ الصينية،  يعتبر مهزلة غربية بقيادة الولايات المتحدة. 

وأكدت بعثة الصين الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، أن بكين تعارض بشدة ما أطلق عليه تسمية "التقييم المرتبط بشينجيانغ" الذي أجراه مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة.
كما وصف ليو يو ين المتحدث باسم البعثة، في بيان التقرير بأنه "مهزلة من تخطيط الولايات المتحدة ودول الغرب والقوى المعادية"، مشيرا إلى أنه استند إلى افتراض الذنب واستخدم معلومات غير صحيحة.
ولم يرد رد رسمي من داخل بكين حتى كتابة هذا التقرير كما لم تتطرق إليه وسائل الإعلام الصينية الرسمية حتى كتابة هذه السطور.
  وأصدرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التقرير المتعلق بالوضع في إقليم شينجيانغ الصيني قبيل عشر دقائق من انتهاء ولايتها. وتحدث التقرير الذي جاء في 49 صحفة عن انتهاكات  اعتبرها "موثوق بها" لحقوق الإنسان ارتُكبت في الإقليم ضد أقلية الإيغور المسلمة، مشيرا على وجه التحديد إلى اتهامات عن التعذيب والعنف الجنسي.
ودعا التقرير الأممي إلى اهتمام دولي بالوضع في شينجيانغ، والتعامل بشكل عاجل مع "الاتهامات الموثوق بها"، وحذر من وقوع جرائم محتملة ضد الإنسانية في الإقليم.
وجاء التقرير بعد انباء عن شد وجذب حول إصداره. وقالت باشيليه ان 40 دولة طالبت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف بعدم اصداره. وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لجقوق الإنسان قد قامت بزيارة إلى الصين تعرضت بعدها لضغوط بعد تصريحات أدلت بها اعتبرتها القوى المناهضة للصين "دبلوماسية" ولا تعكس الواقع الحقوقي بشأن الأقلية المسلمة.
ونفت الصين اتهامات غربية لها بإساءة التعامل مع الأقلية المسلمة وقد أكدت مرارا أن ابناء الأقليم ينعمون" بالرضا والسعادة والتناغم" بفضل سياساتها التنموية، مؤكدة ان معسكرات التأهيل المهني التي يسميها الغرب" معسكرات اعتقال" كانت فقط لنبذ العنف والتطرف.
--الغائب والحاضر
  أبرز ملمح في التقرير إنه  خلا من "إبادة جماعية" التي دأب على إطلاقها منتقدو الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمشرعون في الدول الغربية الأخرى، وجاء إلى حد كبير متفقا مع تقارير سابقة من جماعات ومنظمات غربية.
كما تجاهل جهود الصين في مكافحة الفقر بالإقليم على مدار السنوات الماضية وانجازاتها التنموية التي انعكست على أوضاع الناس المعيشية هناك.
 وأورد تقرير الأمم المتحدة أن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" قد ارتكبت في شينجيانغ بموجب سياسات الصين لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي خصت الأويغور وغيرهم من المجتمعات ذات الغالبية المسلمة بين عامي 2017 و2019. واستشهد "بأنماط تعذيب" داخل مراكز التدريب المهني، التي كانت تعتبر جزءا من خطة بكين لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأشار التقرير إلى مزاعم "موثوقة" بالتعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك حالات العنف الجنسي. وجاء في التقرير أن "المزاعم المتعلقة بأنماط التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري وظروف الاحتجاز المعاكسة، هي مزاعم ذات مصداقية.
وقال التقرير أن "الاحتجاز التعسفي والتمييزي" لمثل هذه الجماعات في شينجيانغ من خلال التحركات التي تجردهم من "الحقوق الأساسية... قد يشكل جرائم دولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية".
  وأشار مؤلفو التقرير إلى أن الصين لم تكن دائما على استعداد لتقديم المعلومات. وقال مكتب حقوق الإنسان إنه لا يمكنه تأكيد تقديرات عدد الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، لكنه أضاف أنه "من المعقول استنتاج حدوث نمط من الاعتقال التعسفي على نطاق واسع" على الأقل بين عامي 2017 و2019.
وطالب التقرير الصين بالإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي وتوضيح أماكن وجود الأشخاص المختفين والذين تسعى عائلاتهم للحصول على معلومات عنهم.
وردت الصين قائلة إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتجاهل "إنجازات" حقوق الإنسان التي تحققت معا من قبل "الناس من جميع المجموعات العرقية في شينجيانغ".