الضرائب تتخذ إجراءات قانونية ضد 7 شركات

كشف مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إحالة 7 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين لم تلتزم بالانتظام في إصدار الفواتير الإلكترونية على المنظومة إلى النيابة، وفقًا لنص المادة "72" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
 

الضرائب: تخفيض مهلة إرسال الفواتير على المنظومة الإلكترونية إلى 4 أيام

الضرائب: استمرار العمل بكافة وحدات المصلحة يومي الجمعة والسبت المقبلين

وأشار توفيق في بيان من المصلحة اليوم الخميس، إلى أن هذه الشركات غير الملتزمة بإرسال كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم وضعها كشركات ذات المخاطر العالية "القائمة السوداء".

وشدد رئيس المصلحة على أن هذه الشركات لن تتمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية سواء في إجراءات رد الضريبة، أو خصم الضريبة، أو أعمال الاستيفاءات، أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه، مؤكدًا على استمرار مصلحة الضرائب فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وقال توفيق إنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، تتواصل المصلحة الضرائب معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة.

وشدد على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الإحالة إلى النيابة ضد كل من الشركات التي لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك الشركات التي لا تلتزم بالانتظام في إصدار الفواتير الإلكترونية تباعًا.

وأكد توفيق على أنه طبقا لأحكام المادة "35" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتها ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة "٣٧" من ذات القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الالتزام بإصدار جميع فواتيرها على المنظومة.

وذكر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية،أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني
[email protected]