رئيس التحرير
خالد مهران

محامي الـ 36 ألف معلم يكشف تفاصيل دعوى إلزام عودتهم للمدارس

مجلس الدولة- أرشيفية
مجلس الدولة- أرشيفية

كشف عمرو عبد السلام، محامي الـ 36 ألف معلم تفاصيل التحركات القضائية بشأن أزمة المعروفين إعلاميًا بـ "المعلمين المؤقتين".

وقال عبد السلام في تصريح لـ "النبأ"  إن هناك دعوى قضائية المرفوعة بشأن الـ 36 ألف معلم  بالمحكمة الإدارية للتعليم، تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم،  باستكمال مدة التعاقد لمدة 3سنين، وتستند هذه الدعوى التي تختصم الوزير بصفته إلى أن  العقد المحرر سلفًا مخالف لأحكام قانون كادر المعلم ولائحته التنفذية.

وأوضح: أن الـ 36 ألف معلم حينما تم التعاقد معهم، كان من المفترض أن يكون  وفقا لقانون كادر المعلم ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أن تكون مدة العقد سنتين ويجوز تجديدها لمدة ثالثة بعد عقد اختبار القدرات، وهو ما أكدت عليه أيضا اللائحة التنفيذية في نموذج مرفق للائحة يوضح طرق التعاقد مع المعلمين المساعدين وفقا للقانون، وذكرت أن أي نموذج بخلافه لا يعتد به.

 

وأضاف:  ولكن ما حدث أن وزارة التربية والتعليم عندما تعاقدت مع ال 36 ألف معلم حدث غشًا وتدليسًا وتحايلًا، وأبرموا العقد لمدة شهرين وبالمخالفة للقانون، ولم تسمح للمعلمين الاطلاع على العقود أو تسليمه.


وتابع المحامي: بعد انتهاء الشهرين، كان  المعلمون المتعاقدون يطالبون بتجديده ولكن الوزارة لم تستجيب، وهو ما دفعنا لرفع القضايا،  وطالبنا خلالها إلزام الوزارة باستكمال مدة التعاقد لمدة 3سنين واستندنا أن العقد المحرر مخالف لأحكام قانون كادر المعلم واللائحة التنفذية بالمحكمة الإدارية للتعليم.

وأشار إلى أن الجلسة متداولة الآن بالمفوضين، والتي بدورها  تقوم بتحضير القضية لمحكمة الموضوع.