الورقي
مصانع الطوب بالصف تخاطب البترول لحل مشكلات الغاز الطبيعي
طالب أصحاب مصانع الطوب بمركز ومدينة الصف الواقعة جنوب محافظة الجيزة، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالتدخل لتنظيم العلاقة بين مصانع الطوب وشركة مايا جاس العاملة في توصيل الغاز الطبيعي لتجاوزها في طلباتها ضد أصحاب المصانع وفرضها عليهم طلبات مخالفة لتعليمات الشركة القابضة للغازات.
وقال المحاسب محمد حسانين، أحد أصحاب مصانع الطوب، إن عدد مصانع الطوب في مركز الصف وصلت بفضل السياسات الحكيمة للقيادة السياسية والحكومة إلى 110 مصانع عادت للعمل مرة أخرى بعد أن كانت 40 مصنعًا منذ العام الماضي، وذلك بعد تذليل كافة العقبات أمامها، وهذه المصانع يعمل بها 25 ألف عامل وهي مصدر رزقهم ولا يعرفون حرفة أخرى غيرها، موضحًا أنه رغم ذلك بدلا من أن تقوم شركة مايا جاس بمساعدة أصحاب المصانع كمستثمرين إلا أنها تتجاوز في طلباتها ضدنا وتضرب بقرارات وتعليمات الشركة القابضة للغازات عرض الحائط متعنتة ضد أصحاب المصانع.
وأوضح حسانين، أن مايا جاس تقوم بفرض تعليمات نابعة منها مخالفة لقرارات وتعليمات الشركة القابضة للغازات وهي تؤثر على عمل المصانع، وتحول حق الامتياز لها بتوصيل الغاز إلى حق احتكار توصل لمن تريد وتقطع الغاز عن من تريد، مطالبا وزير البترول بالتدخل لتنظيم العمل بين المصانع وشركة مايا جاس وأن تطبق الشركة تعليمات وقرارات الشركة القابضة للغازات للحفاظ على المستثمرين ودعمهم وتنفيذًا لتعليمات الدولة لتنمية الاستثمار وجذب المستثمرين.
مطالبة بدفع الفواتير شهريًا
إلى ذلك، قال أحمد مخيمر، صاحب مصنع الرضا، إن المصانع تطالب بأن يكون دفع قيمة الفواتير شهريا وليس كل 15 يوما لإعطاء الفرصة أمام الشركات لدفع قيمة مستحقات الشركة.
وأضاف، أن المصانع تبدأ دفع فوائد عن قيمة الاستهلاك حال عدم الدفع لمدة 10 أيام من تاريخ الفاتورة، فيما يتم قطع الغاز عن المصنع مع إصدار الفاتورة التالية.
وذكر أن المصانع تقوم بتحويل بعض الشيكات التي تحوّل إليها من بعض العملاء لصالح شركة “مايا جاس” من خلال البنوك، والتي تأخذ 4 أيام لحين الانتهاء من المقاصة بين البنوك.
وأوضح أنه كان يتم إعطاء إيصال الدفع للمصانع بمجرد تحويل المستحقات، فيما تنتظر حاليًا لحين التأكيد على وصول التحويل من مقرّ الشركة الرئيسي لفرعها بمدينة الصف، ما قد يؤدي إلى بدء دفع المصانع فوائد على الفواتير على الرغم من تحويل المبالغ المستحقة عليها.
وطالب بضرورة كتابة حجم الاستهلاك في الفواتير، وتأجيل دفع قيمة تأمين الاستهلاك لصالح الشركة القابضة للغازات، حيث كان التأمين في بداية التعاقد شيك بقيمة 700 ألف جنيه رفع بعدها إلى مليون و80 ألف جنيه، ثم طُلب من المصانع دفع 580 ألف جنيه "كاش" أو على "أقساط".
