الورقي
معركة النسايب.. عامل يمزق جسد زوج شقيقته في سوهاج
أُصيب نجار بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بالجسم، على يد شقيق زوجته بدائرة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بسبب خلافات المصاهرة، تم نقل المُصاب إلى المستشفى الجامعي فى حالة خطرة، وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عامل يمزق جسد نسيبه في سوهاج
كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، من مستشفى طهطا العام، بوصول «ع. م»، 34 عاما، نجار، مُصابًا ما بعد الارتجاج، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعى.
وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وقادها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، قيام شقيق «ك. م»، 34 عاما، عامل، (شقيق زوجة الأول) بالتعدي على المصاب بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، بسبب خلافات المصاهرة فيما بينهما.
وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وبمواجهته اقر بارتكابها على النحو المشار إليه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الشروع في القتل
وفي هذا الصدد، تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، حيث عرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
وتنص المادة 46 من قانون العقوبات على أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما تنصت المادة 47 من قانون العقوبات على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، بينما تنص المادة 116 مكررًا على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
