تُجرى تحت إشراف قضائي.. تفاصيل فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة العليا لـ«الوفد»

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، عن دعوة الهيئة الوفدية الناخبة «الجمعية العمومية للوفد» للانعقاد يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022 لانتخاب 50 عضوًا بالهيئة العليا الجديدة و5 من سكرتارية الهيئة الوفدية تحت سن 35 عامًا، معلنا عن فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة العليا في 10 سبتمبر الجاري.

إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي
وأكد المكتب التنفيذي في اجتماعه اليوم، على إجراء الانتخابات بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية. 
وتم تشكيل لجنة داخلية للإشراف على الانتخابات برئاسة اللواء أحمد الشاهد وعضوين من الشئون المالية والإدارية بالحزب، مع تقديم مبلغ تبرع بقيمة 10 آلاف جنيه من كل مرشح.
وقرر المكتب التنفيذي تشكيل اللجان النوعية المتخصصة بعد إجراء انتخابات الهيئة العليا.
وفوض المكتب التنفيذي رئيس الوفد في التجديد للجان الإقليمية والتي ستنتهي مدتها قبل انتهاء انتخابات الهيئة العليا، لمدة 3 أشهر جديدة.

رئيس حزب الوفد يصل إلى ضريح سعد زغلول لإحياء ذكرى الزعماء الثلاثة

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد: الحوار الوطني مظهر من مظاهر الديمقراطية
وفي وقت سابق، أكد الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، كانت الاستجابة السريعة من الحزب بتشكيل لجنة الحوار الوطني لإعداد ورقة العمل المشاركة.

حزب الوفد قدم رؤيته بشأن الحوار الوطني إلى «أكاديمية التدريب»

وأشار «يمامة» إلى أنه تم عقد 6 جلسات وتلقينا الاقتراحات من المحافظات والمرأة والشباب والأفراد ومن جميع الفئات العمرية المختلفة، وكل تم عرضه على لجنة الحوار التي انتهت إلى ورقة تُعبر عن رؤية الحزب تم تقديمها للأكاديمية الوطنية للشباب.

تفاصيل احتفالية حزب «الوفد» بذكرى رحيل زعماء الأمة المصرية

وأضاف «يمامة» خلال حديثه في برنامج «مصر جديدة» المُذاع على قناة «etc» ويُقدمه ضياء رشوان، أن الحزب قام بتشكل لجنة دائمة لمتابعة أعمال الحوار الوطني، وتم إضافة أسماء أخرى عقب إعلان التشكيل لتوسيع دائرة المشاركة في أعمال الحوار وتقديم الرؤى المكملة.

الحوار الوطني مظهر من مظاهر الديمقراطية
وأكد رئيس الوفد أن الحوار هو تبادل لوجهات النظر وهو الحياة، ودعوة الرئيس للحوار تعني أننا بحاجة إليه وأنه مظهر من مظاهر الديمقراطية، لذا فإن الحوار له ضوابط ووضع اعتبارات تراعي السلم العام والمسائل التي تدخل في أبواب الحدود والعبادات والديانات كحق الميراث، الحوار هو مسألة تنظيمية.