3 تحديات خطيرة تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل

تنفذ الدولة مشروع التأمين الصحي الشامل، وفق جدول زمني محدد، يتضمن الانتهاء من  تطبيق المرحلة الأولى للمشروع بـ6 محافظات  في 30 يونيو 2023، هم «بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - أسوان - الأقصر - جنوب سيناء»، على أن يتم تعميمه بجميع أنحاء الجمهورية في 2030.

وزير الصحة يوجه بأهمية إدراج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل

ماذا قالت الحكومة عن وقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة؟

وبلغ إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في 20 يونيه الماضي، حوالي 55.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى 30 يونيه الماضي تبلغ  58.5 مليار جنيه.  

وعلى الرغم من الاهتمام الكبير من الدولة، بشأن أكبر مشروع لإصلاح القطاع الصحي، إلا أن الخطوات الأولى لبدء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل كشفت عن مجموعة من الملاحظات والتحديات التي يستوجب على الحكومة النظر فيها، ووضع خطة لتلافيها لضمان عدم تفاقمها، والتي تمثلت في الآتي:

قلة الأطباء

تعد إشكالية قلة عدد الأطباء، من أبرز الأزمات التى  لا يقتصر تأثيرها على منظومة التأمين الصحي الشامل ولكن تمتد لتشمل القطاع الصحي بأكمله لأنهم أساس عملية التطوير.

وكشف تقرير صادر عن النقابة العامة للأطباء، عن استقالة 11 ألفا و536 طبيبا من العمل الحكومي خلال 3 سنوات.

وأضافت الدراسة، أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8.6% طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.

الأزمة العالمية

مثله كباقي القطاعات، تأثر القطاع الصحي بالأزمة العالمية، وتبعاتها، والتي تسببت بدورها في ارتفاع الدولار، وزيادة أسعار معظم المستلزمات الطبية الأمر الذي جعل الميزانية المرصودة لمشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، تحت مطرقة التغيرات الاقتصادية.

قلة الإمكانيات

تواجه بعض المستشفيات وخاصة الموجودة بالصعيد، ضعفًا في توافر بعض الإمكانيات الطبية، وكذلك تدني الخدمات الصحية والذي بدوره يشكل تحديا كبيرا أمام منظومة التأمين الصحي الشامل.

السطور السابقة، يدعمها طلب وزارة الصحة، برفع الميزانية الخاصة بها وهم والذي اعتبرهم أحد النواب بأنهم «معذورين» حيث تعرضت مصر لجائحة كورونا، والمستلزمات الصحية زاد سعرها، وكان يتم تقديم الخدمة الصحية للمواطن بالمجان.

وفي هذا السياق، قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن التأمين الصحي أكبر المشروعات الاجتماعية الصحية لتحقيق العدالة الاجتماعي، متمنيا أن يتم خلق نظام صحي على مستوى يليق بالمصريين.

وأضاف فؤاد، في تصرح خاص لـ«النبأ»: «بدأنا تنفيذ القانون بشكل معين حتى يمكن اكتشاف العيوب والمشكلات التي ستظهر ومعالجتها أولًا بأول، كما أن القانون ضخم ويجب أن يتم تطبيقه بالتدريج مع مراعاة التنوع الجغرافي وعدد السكان في المحافظات واحتياجات كل محافظة».

وتابع: «الأمور بدأت كويسة، لكن بدأت تظهر مشكلات يعني في ناس تروح تعمل خدمات يطلب منها الحجز المسبق والناس دي متقدرش تعمل حجز مسبق، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأمراض المزمنة كالتصلب المتعدد وضمور العضلات والفيروسات وهذه الأمور لم يحرز فيها أي تقدم يذكر في تلك المنظومة».

وأكد رئيس المركز المصري للحق في الدواء: «في الفترة الأخيرة كان هناك مجموعة من مرضى السرطانات في بورسعيد تحديدا بيشتكوا من عدم وجود ميزانية لشراء الأدوية، وهيئة الشراء الموحد قالت إنها في سبيلها للشراء، لكن الهيئة قالت إن الصنف مش موجود عندها وجار استيراده من الخارج».

معاناة المنظومة الصحية

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، إن التأمين الصحي الشامل في مصر يواجه نفس المشكلات التي تعاني منها المنظومة الصحية الكلية في مصر ومنها عجز الأطباء ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وعدم وجود قوانين حامية للمنشآت الطبية، وكذلك عدم الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وأشار عضو نقابة الأطباء، إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر أيضا على منطومة التأمين الصحي والصحة في مصر، موضحا أن أجندة الدولة وأولويات الحكومة ليست في صالح قطاع الصحة، حيث يتم وضع أمور كثيرة على بند المنظومة الصحية في الموازنة العامة للدولة ومنها الصرف الصحي، متسائلًا: ما العلاقة بين الصحة والصرف الصحي ليتم وضعهما في موازنة واحدة؟

وشدد على أهمية الاهتمام بالقطاع البشري في منظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أن التأمين الصحي يحاول بناء المنظومة الصحية من الأعلى وليس من الأسفل، وهو ما ينذر بوجود مشكلات مستقبلية.

وطالب الحكومة بعدم الاستعجال في تطبيق المنظومة الصحية حتى الانتهاء الكامل من أعمال البنية التحتية وكل ما يتعلق بتوفير الخدمة الصحية قبل مد المنظومة لمحافظات جديدة.

بدوره، قال النائب أحمد العرجاوي، إن منظومة التأمين الصحي بالفعل تم تطبيقها في بورسعيد، لكن بالنسبة لمحافظات الأقصر وأسوان ومدن القناة، مازالوا في بداية التطبيق، مشيرًا إلى أن ظهور السلبيات أمر طبيعي، لأنه يتم تلافيها مع مرور الوقت، خاصة أننا مازالنا في البداية.

وأضاف في تصريح لـ«النبأ» أن أبرز الملاحظات كانت في المنظومة الإلكترونية، وكذلك في بعض بيانات الأشخاص في قاعدة البيانات، ولكن بكل المقاييس هذا القانون من أفضل ما تم تشريعه، وعملته القيادة السياسية لإصلاح المنظومة الطبية في مصر، معقبًا: «من وجهة نظري لو السيسي ما عملش أكتر من القضاء على فيروس C وأصبح تجربة رائدة في العالم بيطبقها وقانون التأمين الصحي فهذا يكفيه».