الورقي
رئيس محلية البرلمان يفجر مفاجأة بشأن تعديلات قانون التصالح
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، مصير قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأسباب تأخره.
وأشار السجيني، خلال تصريحات له، إلى أهم النقاط التي توضح تطوارته، وآخر المناقشات بشأنه، وهي:-
- تقدم نحو 2.8 مليون مواطن بطلبات التصالح.
- لجنة الادارة المحلية بالنواب تهتم بقياس الأثر بعد التطبيق وفى ملف قانون مخالفات البناء اتضح بالقياس لى الارض أنه لم يؤتى ثماره.
- القانون كان استثنائيا محدد المدة وإنتهى فضلًا عن المعوقات داخل القانون.
- ملف التصالح بالكامل لم يعد خاضعًا لهذا القانون الاستثنائى.
- التوجه الان لقانون جديد يعالج هذا الملف.
- القانون الجديد يعالج الصعوبات فى القانون السابق ويجعلها أكثر مرونة.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وفيق عزت، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لم تصل لمجلس النواب حتى الآن، متوقعًا عرضه مع بداية دور الانعقاد المقبل على المجلس.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن مجلس النواب ينتظر تعديلات الحكومة التي تعكف عليها ومن ثم عرضه على المجلس، مشيرًا إلى أن التأخر سببه إجراء مزيد من الدراسة لتلافي عيوب القانون السابق، وحتى يؤدي الغرض منه دون أي سلبيات.
لجان لدراسة قانون التصالح في المخالفات
وتجري وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتى العدل والإسكان، تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، لمعالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، لسرعة إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وذلك بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها.
وشكلت الوزارات الثلاث لجنة مكبرة لسرعة وضع التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومن المقرر أن تشمل التعديلات التى سيتم وضعها والانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، وضع تصورات ومقترحات للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد فى القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع فى أعمال الفحص.
