الورقي
نروح فين بأمراضنا المزمنة.. عمال النصر للكوك يطالبون بنقلهم لشركات أخرى
أثار إعلان وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت حول أن تعويضات عمال شركة النصر للكوك، عن التصفية، ستتم وفقا لقواعد تعويضات عمال الحديد والصلب، حالة من الغضب بين العاملين بالشركة.
توجيهات وزير قطاع الأعمال
وأصدر محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام توجيهاته للشركة القابضة للصناعات المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك، وحصولهم على جميع مستحقاتهم، وذلك بعد قرار بحل وتصفية الشركة.
ووجه بإعطاء تعويضات العاملين الأولوية الأولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي سيجري التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة، مع تطبيق ذات القواعد التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب - إبان أعمال تصفيتها - على عمال شركة الكوك.
كما وجه الوزير بدراسة موقف حالات الأمراض المزمنة الجسيمة التي يعاني منها بعض العاملين بشركة الكوك لبحث سبل التعامل معها، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرات من العمالة الفنية في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقًا لاحتياجات هذه الشركات.
رفض عمالي بشأن التعويضات
في المقابل، شدد العمال على رفضهم المساواة في التقييم بينهم وبين الحديد والصلب، مشددين على أنهم لن يقبلوا إلا بتعويض عادل، خاصة أن وضع الشركة المالي لا يمكن مقارنته بالحديد والصلب وخسائرها، على وصفهم.
و قال زينهم، عبد المجيد، أخصائي ثالث تحاليل بشركة النصر بالكوك، إنه من حقي الحصول على تعويض عادل بعد سنوات الخدمة، متابعا “ميصحش ترميني في الشارع بعد كل ده دون معاش ولا وظيفة”.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" نرفض معاملتنا بنفس قواعد شركة الحديد والصلب، خاصة إن سعر الدولار اليوم لا يعادل قيمته من سنتين حينما تم تصفية الشركة، فأنا موجود في الشركة منذ 13 عام، معقبا "نطالب بتعويض مادي عادل، أو على الأقل نقلنا في شركات قابضة أخرى".
وتابع: "شركات الكوك في العالم العامل خدمته 15سنة بسبب الأمراض التي تسببها، من فشل كلوي وتحجر رئوي، لكن عندنا 36سنة، وفي الأخر تقفل شركة وتقولي هنساويك بالحديد والصلب في ظل الأسعار الحالية وقيمة الجنيه.. طب إزاي؟.
وواصل: بين العمال شركة الكوك هناك حوالي 600 شاب، تتراوح خدمتهم ما بين 13 سنة إلى 16سنة، لن يتمكنوا من الحصول على فرص عمل أخرى في ظل الأوضاع الحالية، وما تتطلبه من الوفاء بالالتزامات المالية لأسرهم، ماذا ستفعل لهم الـ 225 ألف التي تم صرفها للحديد والصلب منذ عامين.
وأشار إلى أننا أبلغنا النقابة التى تضم عمال ممثلين عنا بموقفنا، وتم إبلاغ الجمعية العمومية والتي بدورها أبلغتنا أنه سيتم نقل هذه الطلبات لوزير القوى العامة.
وشدد على أنه حال الإصرار الشركة على موقفهم، ورفضوا الطلبات سنلجأ لرفع دعاوى قضائية.
من جانبه، قال أحمد قاسم، أحد العاملين بالشركة، إن النصر للكوك لم تحقق أي خسائر حتي يتم مساواتها بالحديد والصلب بل حققت مكاسب هذا العام تقدر ب114 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن تلك التعويضات لن تحمل الدولة أي مبالغ مالية.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن الأزمة ليس في كبار السن من العمال والذين سيحصلون على معاش في نهاية المطاف، ولكن في فئة الشباب الذين يعانون معظمهم من الأمراض المزمنة، وقلب وسكر “هيروحوا فين بعيالهم وأمراضهم وكلنا عايشين في الإيجار”.
وشدد قاسم على أن العمال الشباب لن يقبلوا بأقل من التعويض العادل وهو 500 ألف جنيه، معقبا مصرون على تنفيذ مطلبنا وحال رفضه سنعتصم أمام الشركة، وهنجيب عيالنا ونقعد.
بدوره، أكد إبراهيم عادل، عضو لجنة النقابية بالشركة، أن المطلب الأبرز للشباب في الشركة هو نقلهم للشركات الأخرى التابعة لهم، مشيرًا إلى أنه بدونها لن يمضي أحد على الاستقالة.
وأضاف في تصريح ل"النبأ" إن التعويضات لابد وأن تشمل تأمين صحي، ومعاش استثنائي، لأن معظمنا يعاني من أمراض مزمنة بسبب التلوث البيئي الذي كان موجود داخل الشركة، خاصة أن أقل عامل يحتاج علاج 300 جبنه علاج، متسائلًا "التعويضات ده هنجيب بيه علاج ولا نعيش بيه حياه كريمة، ولا نصرف على الأسرة؟.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للكوك، قررت يوم الاثنين، تصفية الشركة مع عدم وجود جدوى اقتصادية لاستمرارها، في وقت تحتاج فيه الشركة إلى نحو 15 مليار جنيه للتطوير.
