الورقي
تحركات وزارة التجارة لتوفير المواد الخام للمصانع
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، مؤكدًا فى هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع مثل هذه التحديات.
وجاء ذلك خلال لقاء المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع رؤساء الغرف الصناعية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات لاستعراض رؤية الوزارة للنهوض بالصناعة.
وتعمل الوزارة حاليًا بتنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية لمصر، وكافة التشريعات والإجراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية.
وأضاف الوزير، أن الإنتاج، محرك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار سمير إلى أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة وتقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلي وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية بالإضافة إلى تطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة للقيام بالأدوار المنوطة بها بما يسهم في خدمة الصناعة.
وفى رده على تساؤلات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بشأن المعوقات الخاصة بإصدار التراخيص، أكد الوزير أنه أعطى توجيهات لهيئة التنمية الصناعية للالتزام بتطبيق قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح التراخيص خلال 7 أيام للترخيص بالإخطار و20 يومًا عمل للترخيص المسبق.
وأكد الوزير، أنه يجرى حاليًا ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين، وكذا تفعيل منظومة اللامركزية بكافة فروع الهيئة، مطالبًا الأعضاء بموافاة الوزارة بأية حالات تتعدى هذه المدد الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء حاسم بشأنها.
وأكد الوزير، على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات وخطة عمل الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى الدور الهام لاتحاد الصناعات في خدمة الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها.
وأكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات على حرص الاتحاد على دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى للوصول إلى خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية.
وأشار السويدي، إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الإصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية، وأهمية إعداد دراسات حول الأثر الاقتصادي لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعي وقياس مدى جدواها، فضلًا عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وكذلك في تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.
وأكد المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات على أهمية تطوير سلاسل القيمة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية بهدف تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية، مطالبًا بضرورة توفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية بهدف منح دفعة للاستثمار في القطاع الصناعي.
