الجدول الزمني لانعقاد الجمعيات العامة لشركات القطاع العام والقوابض

ننشر جدول انعقاد الجمعيات العامة لشركات القطاع العام والقوابض والهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة نتائج أعمال العام المالي 2021/ 2022. 

وبحسب الجدول المعلن من جانب وزارة البترول، فإن شركات القطاع العام ستنعقد جمعياتها خلال أيام من 18 إلى 25 سبتمبر الجاري. أما شركات القوابض فستكون جمعياتها العمومية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري. 

وزير البترول والثروة المعدنية يتابع خطط شركات الإنتاج بمنطقة الصحراء الغربية

شركات القطاع العام 

وستنعقد الجمعيات العمومية لشركات "القاهرة لتكرير البترول، السويس لتصنيع البترول، النصر للبترول" يوم 18 سبتمبر 2022.

وانعقاد جمعيات أسيوط لتكرير البترول، وأنابيب البترول، والغازات البترولية يوم 19 سبتمبر 2022، وشركات العامرية لتكرير البترول، والإسكندرية للبترول، والبتروكيماويات المصرية يوم 20 سبتمبر الجاري.

وانعقاد شركات الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول وشركة العامة للبترول يوم 22 سبتمبر الجاري. 

للمرة الثالثة.. تجديد الثقة في وزير البترول طارق الملا

شركات القوابض 

أما الشركات القابضة، فسيتم انعقاد الجمعية العمومية لشركة جنوب الوادي القابضة والقابضة للبتروكيماويات يوم 25 سبتمبر الجاري، وشركة القابضة للغازات الطبيعية يوم 26 سبتمبر الجاري. أما الهيئة العامة للبترول، فلم يتم حتى الاتفاق على موعد معين لانعقاد الجمعية العمومية للهيئة.

اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بالبترول 

كان ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عبر "الفيديوكونفرانس"، اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية للوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذى للأعمال الهندسية والإنشائية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجارى تنفيذها، والتي شملت مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز بشركة تكنولوجيا الأخشاب بادكو بمحافظة البحيرة، ومشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس.

أبرز تصريحات وزير البترول بشأن إنشاء شبكة الطوارئ اليوم الأربعاء

الالتزام بالمدد المحددة لتنفيذ المشروعات 

وخلال الاجتماع، أكد الملا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، ودراسة كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على وضع الحلول المناسبة لمواجهتها من خلال التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة لهذه المشروعات، لتكثيف حجم الأعمال مع الالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

ووجه الملا، بالمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة أن مشروعات التكرير والبتروكيماويات تحقق القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية وإنتاج منتجات عالية القيمة تسهم فى استدامة تلبية احتياجات السوق المحلية منها وتصدير الفائض، مما يدعم الاقتصاد القومي.