ملتقى الحوار يعقد ورشة عمل حول «مصر وحقوق المرأة الإفريقية»

عقدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز إيجيبشين إنتربريز للسياسات والدراسات الاستراتيجية، ورشة عمل مركزة تحت عنوان "مصر وحقوق المرأة الأفريقية"، وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة الأفريقية، وذلك للتعرف على آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بملف حقوق المرأة الأفريقية، والوقوف على ما يمكن أن تقدمه مصر في هذا السياق في ظل ما تعانيه المرأة الأفريقية من تحديات جمة على جميع الأصعدة.

وشارك في الورشة نخبة متميزة من المتخصصين، واستهل الاجتماع بتوقيع بروتوكول مشترك لمده عام بين مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز إيجيبشين إنتربريز للسياسات والدراسات.

وأبدى سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، سعادته بهذه الشراكة، إذ يعد أول بروتوكول يتم توقيعه خلال عام 2022، وأن ورشه عمل "مصر وحقوق المرأة الأفريقية" هي أولى ثمار هذا البروتوكول.

وأكد محمد عبد الحليم، مدير مركز إيجيبشين إنتربريز للسياسات والدراسات، تشرفه بالتعاون مع ملتقى الحوار، وأن البروتوكول إنجازا، حيث يجب المشاركة مع مؤسسة أكبر للتاثير فيما يتعلق بدور المرأة من منظور حقوق الإنسان.

"ملتقى الحوار" تصدر تقريرها عن العنف داخل المدارس

«ملتقى الحوار» يصدر ورقة سياسات حول استغلال مصادر الطاقة المتجددة

بدوره، قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على حديث الحضور، مشيرا إلى أن مصر قامت بالتوقيع على اتفاقيه مابوتو إلا أنها لم تصدق عليها وبالرغم من طبيعه أي اتفاقيه يوجد اختلاف، ولكن في ذات الوقت توجد آليه التحفظ فمصر تحترم مجمل الاتفاقات الدولية وأكد على ضروره وجود رأى عام للتصديق على بروتوكول مابوتو لما له من آثار ايجابيه في حاله التصديق فلا بد من مساعده متخذ القرار. 

وأشاد ببرنامج تكافل وكرامة، قائلا هو بمثابة إنصاف كبير للمرأة المصرية، ومنح الحد الأدنى لها من الحقوقـ، مشددة على ضرورة أن تتلقى المرأة دعم من الرجل المصري مما يعنى حصول المرأة المصرية على استقلالها ورد اعتبارها بمرجعية المواطنة وبالتالي تتساوى الحقوق بين الرجل والمرأة.

 وأشار أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى كلمته إلى ملف حقوق المرأة في إفريقيا، على ضرورة تصديق مصر على اتفاقيه مابوتو.

 بيد أن هذا، وفقا لأيمن عقيل، لا بد ألا يتنافى مع ضرورة سعى مصر جاهدة للقيام بدور ريادي في هذا الملف حتى وأن كانت لديها بعض التحفظات على البروتوكول.

كما وجه بضرورة العمل على تنفيذ القوانين المعنية بالمرأة، والعمل بها وكذلك العمل على وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادة في عام 2021. 

في ختام كلمته، أوصى بضرورة العمل على تمكين المرأة المصرية، فهناك تحديات جمة تؤكد ضرورة رفع قدرات النساء وتأهيلهم وتطبيق مبدأ عدم المساواة والتمييز وضرورة، أن يشمل دور المجتمع المدني الجانب الدفاعي إلى جانب الدور التوعوي لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة المصرية.  

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، تطرقت الدكتورة ريم عصام، مدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة والمنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسة المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية-، أكدت على تبني مصر محور الاستدامة في رؤية مصر 2030 بهدف النمو الاقتصادي والاجتماعي. 

وأشارت إلى أن اشكال الانتهاك الذي تواجهه المرأة من الناحية الاقتصادية مثل عدم وجود مساواة في الأجور موجود في كافة انحاء العالم، وأوصت بضرورة انفاذ القوانين الموجودة حاليا، وأشارت إلى تجربة سنغافورة التي حققت نجاحات في هذا السياق.

 أيضا ركزت ريم، على التمكين الاقتصادي للمرأة والعوامل التي تؤثر عليه، كما أكدت على أن هناك عدم مساواة في فرص العمل بسبب: القوانين التنظيمية، التدريب المؤهل للعمل، أعمال الرعاية غير مدفوعة التي زادت من التباين ين الرجل والمرأة، والتأمين الاجتماعي، ومحدودية الوصول للموارد والتحكم فيها. 

وفي ختام كلمتها، أوصت الدكتورة ريم بضرورة توعية المرأة من خلال القوافل مع مجلس حقوق المرأة في سبيل التحول لمجتمع رقمي وشمول اقتصادي في صالح المرأة.

وفيما يرتبط بالحالة الثقافية للمرأة، أشارت الدكتورة غادة حلمى، رئيس مؤسسة كُن إنسانًا للتنمية والرعاية والباحثة الحقوقية والسياسية بقضايا المرأة،  إلى أن المرأة الأفريقية قد عانت من التمييز نظرًا لبعض الموروثات الثقافية والعادات المُتَبَعَة، فالأجندة الأفريقية 2063 أكدت على حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 وأوصت في ختام حديثها، إلى أنه لا بد من أن يكون هناك تشابك بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمهم الحقوق الاقتصادية التي يندرج تحتها الشق الاجتماعي.

 وأكدت، ضرورة أن يكون هناك دعم كبير للمرأة من خلال استراتيجيات وقوانين ومبادرات والتمكين الاقتصادي، مع محورية أن تترأس المرأة المجالس الإدارية من أجل نشر ثقافة أن المرأة لديها ما يمكنها من أن تقود عدد من المؤسسات وبالتالي تزداد نسبة رئاسة المرأة في المجالس الإدارية في مصر.

فيما شدد رامي زهدي، خبير الشؤون الإفريقية الاقتصادية والسياسية والاستثمار، على وجود بعض المتناقضات في وضع المرأة في إفريقيا، وأن المرأة الإفريقية سبقت المرأة المصرية بمراحل، فهي متصدرة المشهد في إفريقيا.

وفي الختام، اتفق الحضور على أن المرأة في القارة الأفريقية عموما، وفي مصر خصوصا، تواجه العديد من التحديات التي لا بد من الاهتمام بمواجهتها سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية، مع أهمية أن يتم التعامل مع المرأة كإنسان وفقط، كذلك أكد الجميع على ضرورة نشر الثقافة الصحية للمرأة، وأن تعمل كافة مؤسسات المجتمع المدني على التوعية ونشر الثقافة من أجل أن تحصل المرأة على حقوقها.