المركزي يعلن ارتفاع إجمالي القروض من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال يونيو الماضي بنحو 52 مليار جنيه؛ ليبلغ مستوى 3.490 تريليون جنيه مقابل 3.438 تريليون جنيه في مايو السابق له.

قرار جديد من البنك المركزي بشأن الحدود القصوى للإيداع والسحب

أحدث تصريح للحكومة بشأن سعر صرف الدولار

وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك اليوم الخميس، إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.302 تريليون جنيه، منها 868.5 مليار جنيه بالعملة المحلية، و434.05 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.187 تريليون جنيه، منها 1.923 تريليون جنيه بالعملة المحلية.

وذكر أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 49.58 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 490.08 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 220.3 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 478.8 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 683.7 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 264.319 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.1 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 130.3 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.708 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 104.533 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت لقطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 11.623 مليار جنيه.

ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل 3.739 تريليون جنيه مقابل 3.612 تريليون جنيه.

وبين أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 355.5 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 300 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 155.9 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 28.12 مليار جنيه.

وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 3.125 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.985 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 137.7 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 613.9 مليار جنيه تضمنت 569.361 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 39.410 مليار جنيه.