الورقي
علي الهواري يكتب: معركة تفكيك الأسرة المصرية
الأيام القليلة الماضية، أطلق عددا من نشطاء حقوق المرأة وبعض المحسوبين على الأزهر الشريف عدة تصريحات تتعلق بمهام الحياة الزوجية والأسرية، وحقوق وواجبات المرأة، وخدمة المرأة لزوجها وإرضاع أطفالها، هذه التصريحات أثارت الكثير من الجدل في المجتمع المصري، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات للدكتورة شيرين غالب، نقيبة أطباء القاهرة، نصحت فيها طالبات خريجات بأهمية أن تكون ”الأولوية للمنزل ولتربية الأولاد قبل المهنة“.
فقد قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، أن وظيفة المرأة الحقيقة تدليل زوجها وليس الأشغال المنزلية.
وأكدت، أنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على القيام بالأعمال المنزلية، لافتة أن رسالتها تدليل زوجها والتزين له، مشددة: “عشان كده بقول لو استطاع الراجل إنه يجيب خدامة أو خادم يساعد زوجته لتوفير طاقتها للتزين له يكون أفضل”.
وتابعت: “لا أدعو الزوجات للامتناع عن القيام بأمور المنزل، أنا شخصيا بطبخ وبعمل كل حاجة في بيتي، ولكن يكون كل شيء بالحب وليس عن طريق الإلزام والإجبار.. أنا بقول لزوجي ملكش حق عندي غير في السرير”.
وقالت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها سعيدة بما تم إثارته في الفترة الأخيرة بشأن واجبات المرأة، لأنه طرح للناس فكرة وهي أن البعض يعمل على انتقاء الأشياء من الدين وهو ما يسمى بـ " القص واللزق".
ونوهت نهاد أبو القمصان، بأنها لم تقل أن الست غير ملزمة بالرضاعة مضيفة: "الست ملزمة بأنها تتعلم وتشتغل حتى تأخذ قراراتها بنفسها، أما أمر الرضاعة فهو في النهاية قرارها".
وأكملت أبو القمصان، أن الحياة مبينة على التوافق بين الزوجين، وإن لم يحدث هذا التوافق، يكون في النهاية الطلاق، لأن الست يجب أن تكون مستقلة بذاتها وقادرة على اتخاذ القرارات لأنها قوية ولها مكانتها في المجتمع.
كما صرحت الدكتور سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه وفقًا للشريعة الإسلامية ليس من واجبات الزوجة أو المرأة القيام بالأعمال المنزلية، وإنما التفرغ لتربية الأبناء وطلبات الزوج.
وأكدت الدكتورة سعاد صالح في تصريحات متلفزة، أنه يستحب للمرأة أن تطبخ لزوجها ولأبنائها، ويحق للمرأة أن تضرب زوجها في حال لم يسمع كلامها".
وأشارت إلى أن الزوجة ليست مجبرة على خدمة الزوج ولا القيام بالأعمال المنزلية والطبخ، وإذا فعلت ذلك يكون من باب الفضل والمروءة والإحسان وليس من باب الوجوب.
أما الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فقد أطلق عددا من التصريحات تتعلق بحقوق المرأة، حيث استنكر في وقت سابق بعض الفتاوى التى تجعل المرأة آثمة حال عدم تحضير وجبة الافطار لزوجها، مشددًا على جمهور العلماء قالوا أن الرجل مسئول عن خدمة زوجته أو أن يأتى لها بخادم.
وتابع "الهلالى"، خلال تقديمه برنامج "كن أنت"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،:"المذهب المالكى قال أنها لو كانت تخدم نفسها فى بيت أهلها..تخدم هى نفسها وزوجها لكن لو كانت لا تخدم نفسها فى بيت أهلها على زوجها أن يوفر لها خادم أو أثنين أو ثلاثة..باقى الفقهاء قالوا يكفى خادم واحد ".
وأضاف "الهلالي"، أن اجماع كتب الفقه أكد على الزوجة ليست مسؤلة عن تدبير أمور المنزل، بل أن المالكية قالوا بأنه لو تطلب الأمر أكثر من خادمة عليه أن يستعين بهم للقيام بتلك المتطلبات.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الزوج ارتبط بزوجته ارتباطا وجدانيا وروحيا ولم يرتبط بها كي تقوم على أمور المنزل وخدمته، مشيرا إلى أن المذهبين الحنفي والمالكي قالوا بأنها يمكن أن تعمل في منزلها نظيرا لكونه يعمل خارج البيت.
وأشار إلى أنه من الإجماعات الفقهية والفتاوى الشائعة التي انتهت صلاحيتها هي خروج المرأة دون إذن الزوج، فكانت تعتبر في الماضي جريمة الجرائم، ولكن الآن ترك الأمر للعرف، متابعا: «المرأة تعرف تتعاشر وتعيش مع زوجها، لكن الخطاب الديني زمان كله إن خروج المرأة دون إذن تلعنها الملائكة إلى أن تعود».
وأوضح أن خضوع المرأة للفراش بأمر الزوج ترك للعرف أيضا، وكان الخطاب الديني في الماضي يشير إلى أن الملائكة تلعن المرأة التي لا تخضع للفراش بأمر زوجها حتى تستيقظ، متابعا: «الزوجين دلوقتي بيعرفوا يدبروا أمورهم، ويجب على الفتاوى أن ترفع أيديها عن حياة الزوجين».
كما شكك الهلالي فر فرضية الحجاب، إذ قال: "إنه لا يوجد نص يؤكد فرضية الحجاب".
كما شكك في صحة حديث الحجاب الذي يقول إنه "إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها".
وقال الهلالي "إن هذا الحديث لم يظهر إلا بعد وفاة الرسول بنحو 240 عامًا، وهو حديث ضعيف".
وكان الأزهر الشريف، قد وصف الدكتور سعد الدين الهلالي بأنه صاحب فكر منحرف وأراء شاذة.
علماء دين وإعلاميون يفتحون النار
في المقابل وصف بعض الإعلاميين وعلماء الدين، هذه التصريحات على أنها تدخل في اطار المؤامرة على المرأة المسلمة وتفكيك الأسرة المسلمة، والتي بدأت منذ زمن بعيد.
حيث أكد الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، أن الزوجة ملزمة وواجب شرعي منها خدمة زوجها وأولادها فى البيت، وفق الآراء الفقهية، وفتوى من دار الإفتاء المصرية.
وأضاف العالم الأزهري، في تصريحات تليفزيونية، أن خدمة الزوجة لـ زوجها وبيتها ليس تكرم منها، فالأمر واجب شرعي، وسنة حسنة.
ولفت إلى أن تصريح الدكتور سعد الهلالي، بشأن خدمة الزوجة لزوجها في المنزل ليست واجبة عليها، وكذلك حضانة الأولاد، إلا أن العرف جعل الرجل يعتقد أن هذه الخدمة حق مكتسب، أمر يحدث بلبلة ومشكلات، والهلالى تحدث عن رأي من عشرات الآراء، وتم تبنى الرأي الشاذ.
وأشار إلى أن استقرار البيت مبنى على المودة والرحمة، وأن الرجل عليه أن يشارك مع زوجته قدر المستطاع، فى الأشياء المنزلية إذا كان فى البيت، ولكن إذا كان فى عمله، فكل شيء يكون متروك للمرأة.
وتابع:" السيدة فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تخدم فى البيت، وكانت الأعمال التى تقوم بها السيدة فاطمة تترك أثرا على يدها، ونساء صحابة النبي كانوا يعملون فى المنازل".
كما علق شريف العماري، الباحث في شئون الأسرة، على تصريح الدكتور سعد الهلالي، بشأن أن خدمة الزوجة لزوجها في المنزل ليست واجبة عليها، وكذلك حضانة الأولاد، إلا أن العرف جعل الرجل يعتقد أن هذه الخدمة حق مكتسب.
وقال "العماري" في تصريحات تليفزيونية، إن الدكتور سعد الهلالى، يقوم بطرح أشياء غريبة، فالجميع متعارف بأن الزوجة ملزمة بخدمة زوجها، ولكن هناك فارق في الطبقات، والهلالى عمم الجملة على الجميع.
وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات هدم للمنازل، وتسبب مشكلات، متابعًا "إذا تزوج الرجل أمرة وكانت في منصب كبير، ولا تستطيع تلبية طلبات المنزل، ووافق عليها، قبل الزواج، فهو ملزم بتوفير خادمة لها طوال فترة الزواج".
وقال الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، ردا على سؤال أحد المواطنين حول خدمة المرأة لزوجها فى الأعمال المنزلية، قال الله تعالى:"وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف".
وأضاف الشيخ الدكتور أحمد كريمة خلال برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، إن الفقهاء اتفوقوا على أن الزوجة تعاون زوجها داخل البيت والزوج كذلك، وكان من هدى النبى أن يحلب شاته ويخصف نعله وكان فى مهنة أهله.
وأشار إلى أن بعض جمهور الفقهاء قالوا إن خدمة الزوجة للزوج لا تجب، والرأى الراجح هو أن الزوجة تخدم زوجها فيما جرت به العادة، حيث إن أزواج النبى كن يخدمن الرسول، موضحا أن الزوجة تؤجر وتثاب عندما تعين زوجها فى الخدمة فيما تطيق قدر طاقتها، وجواز خدمة الزوج لزوجته وتقبل ذلك منه.
وتابع، أدعو العلماء بألا ينحازوا لطرف على حساب طرف، موضحا أنه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما النساءُ شقائق الرجال) رواه أبو داود "، داعيا المرأة بالإيثار ثم الإيثار والعمل وخدمة الزوج وأن ذلك لا يمضى عند الله دون جزاء، فالحياة الزوجية شراكة بين المرأة والرجل.
وأكد الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي، أن العلماء أباحوا للمرأة المريضة الامتناع عن إرضاع صغيرها لو كانت عرفا أو عادة في المجتمع.
وقال سيد زايد، في تصريحات متلفزة، أن تصريحات الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية عن عدم وجود سند شرعي يجبر المرأة علي الطبخ لزوجها، مؤامرة لتفكيك الأسرة ويحطمها.
وتابع الداعية الإسلامي، أن الرضاعة الطبيعية تربط الطفل عاطفيا ونفسيا واجتماعيا بوالدته، مؤكدا أن الفقه الإسلامي له رجاله فلا يجوز لأحد غير متخصص الحديث في الشرع.
وأشار سيد زايد إلى أنه على الدكتورة هبة قطب أن تعود إلى الحديث عن مجالها وتدع الشرع لرجاله لأنه خط أحمر.
كما تساءلت الإعلامية أميرة عبيد: «إذا كانت المرأة غير ملزمة تطبخ وترضّع وتهتم بمنزلها وزوجها تبقى ملزمة بإيه؟ وتتجوز ليه؟ وربنا خلق للمرأة رحم وثدى ليه؟».
وتابعت خلال برنامجها على قناة «الحدث اليوم» الدين الإسلامي كرّم المرأة الصالحة على طاعة زوجها، والله عز وجل وضع الجنة تحت أقدام الأمهات بسبب ما يقومن به من واجبات تجاه الأسرة.
وأوضحت: «البعض يريد الرجل يعمل ويطبخ ويرضع، أُمال السيدة هتعمل إيه؟».. ووجهت سؤالا للدكتورة هبة قطب قائلة: «هل والدتك لم تكن تطبخ لكم وإنتي مش بتطبخي لأولادك؟ وسؤال لنهاد أبوالقمصان عاوزين نعرف والدتك أخدت كام من والدك علشان ترضعكم؟ وإنتي أخدتى كام من زوجك علشان ترضعي أولادك؟، وكذلك السؤال للدكتورة سعاد صالح من الذي يقوم بالأعمال المنزلية عندك؟».
موقف الأزهر الشريف من هذه التصريحات
كما رد الأزهر الشريف على هذه الأراء وهذه التصريحات أكثر من مرة.
حيث أعادت دار الإفتاء المصرية نشر مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول العلاقة بين الزوجين، تحت سؤال نصه: "هل يجوز للمرأة الخروج دون إذن زوجها؟".
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "لا يجوز خروج الزوجة دون إذن زوجها، فمثلا إذا هى استأذنته لتذهب إلى والدها، ثم أراد والدها وهى فى منزله أن يخرج بها لأى مكان آخر فيجب استئذان الزوج".
وتابع شلبى: "المرأة بزواجها خرجت من ولاية والدها وأصبحت فى ولاية الزوج، ثم إن استئذان الزوج الآن لم يعد بالأمر الصعب مع وجود التليفون وغيره".
كما أكد الأزهر الشريف أن العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، وليست علاقة نديّة أو استثمارية نفعيّة، وتغذيةُ روح المادية والعدائيَّة فيها جريمة أخلاقيّة.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى في فتواه، الأحد، أن أُمومة المرأة وزوجيتها، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالًا صالحة للمجتمع رسالةٌ عظيمة، لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه؛ يُقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها.
وشددت الفتوى على أنه لا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات.
وأشارت الفتوى إلى أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا، وفي حال الاختلاف يُردّ الأمر المُتنازَع فيه للشَّرع الشريف والأعراف المُستقرة التي لا تخالفه، والحقوقُ الزوجيةُ متشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، لافتة إلى أن عمل الرّجل خارج المنزل خِدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته؛ حتى يُوفّر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها؛ حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.
وأوضحت الفتوى أنه جرى العرف بقيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها، وهو كالشَّرط المُلزِم، وتطوّع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنةٌ عن سيدنا رسول الله ﷺ، وإنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص يُعدّ من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها له، وهو غير واجب عليها.
وأشارت إلى أن إرضاع الأم أولادَها واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته، وهو عُرفٌ مُلزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج حسب يساره وإعساره، مؤكدة أن الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواءَ، ورفضُ ما ترفضه، والتعاملُ مع نصوصه بانتقائية؛ أمر مُستنكَر لا يتناسب وربانيةَ رسالته، وشمولَ أحكامه، واستسلامَ العباد لربهم سبحانه.
وأكدت الفتوى أن إفساد المرأة على زوجها وأسرتها، وإفساد الرجل على زوجته وأسرته، وتزيين الانفصال لهما؛ تخبيب وتخريب مُنكَر ومُحرَّم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا». [أخرجه أبوداود]، مشيرة إلى أن إهدار أعراف الناس المُستقرة والموافقة للشَّرع، والقول في القرآن والسنة بغير علم، وادعاء التضارب بين نصوصهما، والخلط المتعمد بين دلالاتها، أساليب مرفوضة؛ ينتج عنها إثارة الفتن، وتفكك الأسر، وابتعاد الناس عن هدي الإسلام وسماحته وأحكامه.
وأوضحت الفتوى أن الزواج علاقة راقية تناسب إنسانية الإنسان، وتحفظ حقوقه، ولا تُعدّ بدائلها من العلاقات غير الشرعية المُحرَّمة إلّا سقوطًا في وحل الشهوات اللاإنساني الهابط، واعتداءً على الفِطرة السَّوية، وقيم المجتمع المُستقيمة، وإن تعددت مسمياتها أو أُلبست ثيابَ زورٍ من منطق مُعوجّ، أو حضارة مُدَّعاة.
وشددت على أن التَّستُّر خلف لافتات الحريات وغيرها لتقسيم المجتمع، وبثّ الشِّقاق بين الرجال وزوجاتهم بدلًا من محاولة زرع الودّ والمحبة؛ فكرٌ خبيث مغرض يستهدف الإضرار بوحدة المجتمع، وإضعاف قوته، وتنحيةَ الدين جانبًا عن حياة الإنسان، وتقزيم دوره، ويدعو إلى استيراد أفكار غربية دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.
واختتمت الفتوى: إذكاء الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين، وعرض الزَّواج في صورة ماديّة مُنفِّرة غير مبنية على المودة والسَكَن؛ أمور مرفوضة، منافية لتعاليم الأديان، وفِطرة البشر، وقيم المُجتمع المُستقرة، آثارها المدمّرة ونتائجها السَّيِّئة لا تحصى، أدناها عزُوف كثيرٍ من الشَّباب عن الزَّواج وتكوين الأُسر.
وأكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة لا تقوم على الحقوق والواجبات وإنما تقوم على المعاشرة بالمعروف والكرم والفضل، أما الحقوق والواجبات فنستدعيها أمام القاضي فقط.
وقال أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن الرأي الفقهي الذي يقول بعدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها والقيام بالأعمال المنزلية، هو قول واحد وليس إجماع الفقهاء فلا يصح أن نتمسك به ولا نرى غيره.
وأضاف، أن هذا الرأي ليس القول الوحيد، وإنما كثير من الفقهاء رأوا أنه يجب على المرأة شرعا أن تقوم بأعمال المنزل وخدمة زوجها والسيدة فاطمة كانت تفعل ذلك مع زوجها، منوها بأنها لو فعلت ذلك وقامت بأعمال المنزل فلها الأجر الكبير على ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".
وأشار إلى أنه لا ينبغي أن نكون انتقائيين ونأخذ بالأقوال التي توافق أهوائنا.
محاولات إفساد المرأة المسلمة
كما استدعى بعض النشطاء مقالا تم نشره في شهر يوليو 2021، على موقع «العربية نت»، للكاتب عبد الله بن بخيت، نقلا عن صحيفة «عكاظ» السعودية، قال فيه: في اجتماع المحافل الماسونية الثاني الذي أقيم في النمسا عام 1909 التقى عدد كبير من لوجرات الماسونية العالمية وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها لوجر النمسا فولوسافيتش جاكوب مع خصمه البريطاني جيمس برادو رئيس أساقفة الكنيسة الرسمية وسكرتير المجمع الماسوني البريطاني بعد أن قرر الرجلان تنحية خلافاتهما جانبًا لتوحيد الجهود العالمية لإفساد المرأة المسلمة. رغم تتالي الاجتماعات والتوصيات مازالت توصيات هذا الاجتماع المشؤوم تمثل المصدر الأساسي لكل المحاولات التي نشطت لإخراج المرأة المسلمة من حشمتها وعفافها.
من أهم التوصيات التي شدد عليها المؤتمرون: تصنيع سحر التفريق المعروف علميًا بـ TTMSعلى نطاق واسع وتصديره للبلاد الإسلامية.
سحر التفريق كما يقول الخبراء مادة خطرة إذا خصبت بعناية وخلط معها بعض القاذورات بنسب متوازنة وطويت في صرار ودست في مخربة عندئذ سوف تشفط عددًا من الشياطين الساكنين في نفس المخربة وترسلهم للمنزل المستهدف فتفجر الصراعات المنزلية وتمزق العائلة الواحدة.
التوصية الثانية: الضمان أن يكون في كل بيت مسلم خادمة تتولى شؤون تربية الطفل المسلم مما يفسد لغة الطفل ويدفع بمربية الأجيال إلى الكسل والاتكالية وإهمال واجباتها تجاه زوجها وعند الحاجة سوف تسرق الخادمة لفافة من شعر مربية الأجيال أو قطعة من ملابسها الداخلية لإرسالها إلى معامل تخصيب السحر في إندونيسيا أو الفلبين للتفريق بينها وبين عائلتها. ولا شك أن وجود الخادمة في البيت سوف يدفع بمربية الأجيال إلى ترك مملكتها والبحث عن عمل ومخالطة الرجال الأمر الذي يخالف فطرتها.
وجاء في التوصية الثالثة: العمل على توظيف عدد من بني جلدتهم ويتكلمون لغتهم ثم تمكينهم من الصحافة ووسائل الإعلام لإنتاج المقالات والمسلسلات والبرامج التي تسهم في التغريب وتزين حال نسائنا في الغرب اللاتي أفسدناهن لكي تنخدع المرأة المسلمة وتتبع المرأة الغربية. حذو القذة بالقذة.
والتوصية الرابعة التي أضافها رئيس المؤتمر بنفسه: استحداث إدارة مستقلة بمسمى (الإدارة العامة لشؤون إفساد المرأة المسلمة) تتبع لها كل التنظيمات والأنشطة الإفسادية المختلفة مع فتح قسم خاص للعبث بالعباءة الشرعية.
