تورط عمدة بسوهاج وموظف أملاك بالوحدة المحلية فى جريمة مخلة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا التابع لمحافظة سوهاج، وعمدة الشيخ جبر، بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات، لارتكابهما واقعة تزوير فى محرر رسمى، هو الخطاب المنسوب صدوره إلى وحدة أملاك الدولة، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن أثبت موظف الوحدة المحلية التابعة لمحافظة سوهاج، أن العقار المملوك لعمدة القرية داخل الحيز العمرانى والكتلة السكنية، وكان ذلك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع العمدة.

الهيئة العامة للطرق والكبارى

ذكرت محكمة جنايات سوهاج فى حكمها، أنه حسبما استقرت فى يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة، أن تحريات ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج دلت على قيام الأول بصفته المسئول عن إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة جرجا بتحرير خطاب منسوب للوحدة المحلية موجه إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظة قنا، أثبت فيه زورًا أن قطعة الأرض المملوكة للعمدة داخل الكتلة السكانية على خلاف الحقيقة، وقام بتسليم الخطاب إلى المتهم الثانى عمدة الشيخ جبر التابعة لمحافظة سوهاج، وذلك بالمخالفة للوائح والتعليمات ليقدمه إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظة قنا، وكان ذلك باتفاق بينهما.

أبحاث التزييف والتزوير

وأشارت محكمة جنايات سوهاج، إلى أنه كشف تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الموظف المتهم أثبت على خلاف الحقيقة أن قطعة الأرض المملوكة للعمدة محل الفحص عبارة عن قطعة أرض فضاء لا يوجد بها أملاك دولة، وتقع داخل الحيز العمرانى والكتلة السكانية، ثم وقع بخلاف الحقيقة باسمه كرئيس قسم الأملاك، وكتب أسماء الموظفين المختصين على ذات الخطاب، حال كون عين التداعى تقع خارج الحيز العمرانى والكتلة السكانية، فوقعت جريمة التزوير بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وسلم ذلك الخطاب إلى العمدة المالك لقطعة الأرض محل الخطاب، الذى تقدم به إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظة قنا، وهو يعلم بأمر تزويره، ليتمكن من استخراج تراخيص البناء لأرضه.

النيابة العامة

باستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكرا التهم المنسوبة إليهما، ودفع محامى المتهم الأول بانتفاء أركان جريمة التزوير، ودفع بانتفاء الضرر، وما جاء بأمر الإحالة، وأكد أنه ليس من اختصاص المتهم، وأن المختص بتحديد الكتلة السكنية والحيز العمرانى الهيئة الهندسية، والحاضر مع المتهم الثاني دفع ببطلان أمر الإحالة وبطلان التحريات وانعدامها لمكتبيتها، وانتفاء صلة المتهم بواقعة التزوير لعدم كتابته ثمة حرف من الخطاب موضوع الواقعة، وبإحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج قضت بالحكم المتقدم.