الورقي
سقوط عصابة النصب الإلكتروني بعد استيلائها على حسابات عملاء البنوك في المنيا
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال النصب الإلكتروني والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
سقوط عصابة النصب الإلكتروني في المنيا
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مفادها قيام (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامي واسع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين يتمثل فى انتحال صفة "موظفى خدمة عملاء البنوك"، وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحسابات، ثم استخدام تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت أو تمريرها عبر محافظ مالية مربوطة على هواتف محمولة مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، تم استهداف أفراد التشكيل العصابي، وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (عدد 4 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال والدالة على نشاطهم الإجرامى).
كما أمكن الاستدلال على عدد 3 من المجنى عليهم، تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة النصب الإلكتروني
وبحسب القانون تصل عقوبة النصب الإلكتروني، إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه مصري، أو بإحدى العقوبتين لكل من استخدم كل الوسائل الإلكترونية بشكل خاطئ دون أي وجه حق.
ويعاقب القانون أيضا بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من استخدم كل الوسائل الإلكترونية بشكل خاطئ دون أي وجه حق.
