اشتعال أزمة خطيرة بين نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالى

تبحث نقابة المهندسين عن إيجاد حل لأزمة زيادة أعداد خريجي التعليم الهندسي، عن احتياجات سوق العمل، وخاطبت النقابة وزارة التعليم العالي من أجل حل المشكلة.

بعد فتح مرحلة ثانية بتنسيق الجامعات الأهلية.. مخاوف لدى نقيب المهندسين بشأن الوضع

تحركات جديدة لنقابة المهندسين بشأن أزمة التعليم الهندسي (تفاصيل)

وشهدت الأيام الماضية، أزمة بين نقابة المهندسين وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسبب تنسيق كليات الهندسة للعام الجامعي 2022/2023، حيث رأت النقابة ضرورة زيادة التنسيق عن المعلن من الوزارة لتخفيض أعداد الخريجين.

ورفضت نقابة المهندسين في بيان رسمي صادر عن النقيب طارق النبراوي، تنسيق الهندسة المعلن من الوزارة، مشيرة إلى أن القبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة 60%، وهي السياسة التي انتُهجت على مدار سنوات سابقة، وأدت إلى معاناة المهندسين ومشكلات التعليم الهندسي في مصر.

وأشارت إلى أن هذه الإشكالية، تسببت في جعل عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تدني مستوى بعض الخريجين وهو ما أثر سلبًا على القطاع الهندسي ونتج عنه مشكلات جسيمة منها ارتفاع معدلات البطالة وتدني الأجور بسبب زيادة العرض عن الطلب.

وجدد النقيب التزامه بقضية التعليم الهندسي وتمسكه بمطالب نقابة المهندسين.

وكشفت نقابة المهندسين عن آخر اجتماع لها مع وزير التعليم العالي، مشيرة إلى أنه تم مناقشة المطالب التي تقدم بها «النبراوي» لـ«عاشور».

وأضاف البيان: «أكد الدكتور أيمن عاشور، أن عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية لن يتجاوز 25 ألف طالب هذا العام، طبقا لما تم الاتفاق عليه مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال اللقاء السابق، كما تطرق النقاش لأهمية التعليم الفني، وضرورة اجتياز خريجي التعليم الفني لاختبار المعادلة ليكون لهم الحق في الالتحاق بالتعليم الهندسي».

وتابع: «ويمكن أن يلتحق باقي خريجي التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية الجديدة التي أنشأتها الدولة مؤخرًا، وهو ما أكد عليه وزير التعليم العالي، موضحا قبوله وتبنيه مقترح نقيب المهندسين بشأن تأسيس نقابة التكنولوجيين، لتضم خريجي الجامعات التكنولوجية».

وأوضح «عاشور» أنه سيتم تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وبحث اشتراطات حصولها على الجودة للاستمرار وضمان جودة العملية التعليمية، وتم التأكيد خلال اللقاء، أنه سيتم مناقشة اختبارات مزاولة المهنة بين مسئولى الوزارة والنقابة للعمل على تطبيقها وإقرارها.

وفي هذا السياق، قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الإشكالية الحقيقية تتعلق بالتوظيف، خاصة في ظل زيادة معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين قامت بمحاولات خلال الفترة من 2012، وحتى 2018، مع وزارة التعليم العالي لخفض عدد الخريجين ولكنها لم تتوصل لشيء.

وأضاف «منصور» في تصريح خاص لـ«النبأ»: «ولكن عندما تم انتخابي كنقيب لمهندسي  الجيزة في عام 2019، وعضو مجلس النواب في الوقت، قمت بكثير من المحاولات لحل هذه الأزمة، وتوصلت في النهاية لأول رد من وزير التعليم العالي حينها الدكتور خالد عبد الغفار بشأن التعليم الهندسي».

وتابع: «عقدت مع وزير التعليم العالي اجتماعًا، وتوصلت معه لأربع نقاط، يجب تنفيذهم وهم وقف تنفيذ إصدار تراخيص جديدة لأي معاهد، مراجعة وتقييم المعاهد القائمة، وألا يزيد التنسيق الحكومي عن الخاص عن 10%،  بالإضافة إلى إعادة دراسة سوق العمل».

وواصل: «بالفعل أخطرني وزير التعليم العالي في مايو 2019 أن المجلس الأعلى  للجامعات والوزارة وافقوا على هذه الطلبات، وسيقومون بتنفيذه، ولكن جاءت كورونا في 2020، وخلال فترة 2021،  تحدثت مع وزير التعليم العالي حينها الدكتور خالد عبدالغفار، وطلبت منه ما يفيد بالموافقة الكتابية على الطلبات التي تم الإشارة إليها مسبقًا، وتم الاستجابة بجواب رسمي، بالموافقة، وعليه تم بالفعل تم وقف إصدار أي تراخيص جديدة لأي معاهد من مايو  2019، وحتى مايو 2020».

وتابع: «يخرج لسوق العمل سنويا ما يقارب الـ45 ألف مهندس، نصفهم عاطلين عن العمل، وبالفعل تقليل الأعداد تم تنفيذه ولكن بصورة ضعيفة».

وأشار «منصور» إلى أن هذا العام كانت المجاميع تم تخفيضها، وعندما جلسنا، منذ 4 أيام عقدنا اجتماعًا مع وزير التعليم العالي، مؤكدًا أن هذا العام لن يقل عدد خريجي كلية هندسة عن 23 ألف طالب.

ولفت إلى أن الأمر لا يرتبط بخناقة ولكن الأسلوب الأمثل هو الحوار، مشيرًا إلى أنه يستهدف في النهاية الصالح العام، فهناك 54 معهدا و50 جامعة حكومية وخاصة، مؤكدا على مواصلته المطالبة بحل هذه الإشكالية.

من جانبه، كشف الدكتور فاروق الحكيم رئيس اللجنة الاستشارية لشعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، أن هناك تدنيا فى مهنة الهندسة، والمستوى العلمي والمهني، لخريجي الكليات والمعاهد الهندسية التى يفوق عددها عن 60 معهدا.

وأضاف، أن السنوات الأخيرة تم إنشاء عشرات المعاهد الهندسية، دون النظر لاحتياجات السوق المحلي والعربي والإفريقي.

ولفت إلى أنه من المفترض قبل إنشاء أي معهد، يكون هناك دراسة لواقع احتياجات الخريج والمؤسسات العلمية من هذا المعهد، ولكن ما يتم بشأن افتتاح المعاهد يكون بشكل عشوائي، والفترة الأخيرة أصبحت فرص العمل قليلة، وهناك فوارق بين المهندسين.