العثور على جثة شخص مجهول الهوية بترعة في قنا
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا،جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية، عثر عليه بترعة قرية الجبلاو التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.
بداية أحدث الواقعة
تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة قنا،يفيد بالعثور على جثة شخص غارقا بترعة قرية الجبلاو بدائرة مركز قنا.
وعلى الفور توجهت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة قنا،لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية.
تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا،جهودها من خلال فحص بلاغات التغيب وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة،للوقوف على ملابسات الواقعة والتعرف على هوية المجني عليه.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.