وسط اتهامات بالفساد تشتعل المنافسة..
مصطفى كامل يستقوى بـ«الشرفاء» ضد الأشرار والعفاريت في انتخابات الموسيقيين
تشتعل المنافسة على مقعد نقيب الموسيقيين في انتخابات النقابة المقرر إجراؤها في 11 من شهر أكتوبر المقبل، بعدما استقبل مجلس النقابة أوراق ترشيح 6 منافسين على منصب النقيب لاستكمال الدورة الحالية بعدما استقال هاني شاكر من منصبه.
ومع فتح باب الترشح كانت الأمور طبيعية وهادئة؛ لعدم رغبة عدد كبير من كبار الموسيقيين على خوض الانتخابات لأنها ستكون لفترة قصيرة لا تزيد عن عام، معلنين رغبتهم في تأجيل الترشح إلى الدورة المقبلة 2023، حتى فجر الفنان مصطفى كامل، قنبلة من العيار الثقيل بحضوره إلى «2 شارع شريف باشا» -مقر النقابة بوسط القاهرة- ليعلن ترشحه للمنصب مصطحبًا الموسيقار حلمي بكر داعمًا له.
مصطفى كامل لم يكن غريبًا على المنصب حيث تولى منصب نقيب المهن الموسيقية لمدة عامين من 2013 إلى 2015 بعدما تم عزل الفنان إيمان البحر درويش من المنصب.
المنافسين على مقعد النقيب
وتشتعل المنافسة حاليًا لما يمتلكه مصطفى كامل من شعبية كبيرة وسط الموسيقيين، لا سيما إعلان 5 آخرين من أعضاء النقابة خوض المعركة الانتخابية على مقعد النقيب، وهم المايسترو مصطفى حلمى قائد الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، والموسيقار حمادة أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية الحالي، والدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية الحالي، ورئيس قسم آلات النفخ والإيقاع بالمعهد العالي للموسيقى، والموسيقار علي الشريعي، والدكتور شريف حمدي الأستاذ بكلية التربية الموسيقية.
جدول زمني
قررت نقابة الموسيقيين فتح باب الترشح 11 سبتمبر الماضي، واستمر باب الترشيح حتى الأربعاء 14 من الشهر نفسه، ومن المقرر فتح باب تقديم التنازلات غدًا الأحد 18 سبتمبر 2022 وتستمر لمدة 3 أيام حتى 20 سبتمبر، ثم يتم بعدها فتح باب تقديم الطعـون بداية من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه، وأخيرا إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.
وتجرى الانتخابات الأحد 11 أكتوبر، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية بمسرح عبدالمنعم جابر في الشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.
نزاهة الانتخابات والإشراف القضائي
وطالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، باختيار هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات المقبلة؛ لضمان نزاهتها، مؤكدين أنها انتخابات غاية في الأهمية ولا بد من وجود إشراف قضائي عليها؛ ليرد رئيس اتحاد النقابات الفنية عقب ذلك مؤكدًا أن القانون يشترط الإشراف القضائي على انتخابات المهن الموسيقية.
وأدلى الفنان مصطفى كامل، تصريحات نارية عقب تقدمه بالترشح على منصب النقيب، متحدثًا عن وجود أشياء مريبة تحدث داخل النقابة -في إشارة غير واضحة لوجود قضايا فساد مالي وإداري-، مطالبًا بتعزيز دور هيئة الرقابة الإدارية على الموسيقيين؛ لأنها مختلفة عن أي نقابة أخرى في مصر».
وأوضح: «في حاجة غلط وكبيرة في النقابة.. ربنا يعينني إزاي وأنا داخل الانتخابات وفي 2 أو 3 أشخاص قائمين على إدارة العملية الانتخابية ولا يرغبون في ترشحي، إحنا في مصيبة».
وأضاف: «مشكلتي إني مبعرفش أكون دبلوماسي، النقابة تتحصل بشكل دوري على متحصلات من كل شخص يغني في مصر، متسائلًا: «لما يدخل عضو مجلس، كان بيروّح راكب مواصلات، وفجأة بقا شريك في 7 كباريهات، ده جه منين!؟».
اتهامات وشبهة فساد
واستشهد «كامل» بحديث مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، في وقت سابق، عن وجود شخص داخل مجلس إدارة النقابة يسهل له العمل بعد وقفه عن الغناء ويحصل على نصف أجره من الحفلات، متابعًا: «دا دليل على وجود خطأ كبير في النقابة».
واستكمل: «هذا العضو جعل حمو بيكا يوقع عقد سينمائي ثم أخذ هو المقابل، الذي بلغ 30 ألف جنيه».
وأشار مصطفى كامل، إلى أن نقابة الموسيقيين أصبحت بعد خروجه منها عام 2015 النقابة الوحيدة التي لا يحدث فيها تجديد نصفي بعد عامين، بحيث يخرج 6 أعضاء ويدخل 6 أعضاء جدد.
ولفت إلى أن نصوص قانون النقابة كلها واضحة، بحدوث تجديد نصفي لأعضاء مجلس الإدارة بعد عامين من تولي النقيب الجديد المسؤولية، مؤكدًا أنه أصر على فتح التجديد النصفي، عندما تولى المنصب.
ونفى مصطفى كامل، وجود نية مسبقة لديه للترشح على منصب النقيب، مستطردًا: «والله ما كنت ناوي لولا إصرار زملائي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن لا مصطفى ولا هاني شاكر ولا عبدالحليم حافظ، يقدر ينقذ النقابة، الأمر في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرقابة الإدارية وأجهزة الدولة».
ملف مطربي المهرجانات
وعن ملف مطربي المهرجانات، قال مصطفى كامل: «لن أستطيع أن آخذ قرارًا بمفردي بالملف، لو لم تتحالف قوى الشر ضد وجودي، سأستدعي الناس الأنقياء وناس من برا للتعامل مع الملف».
وأشار إلى أن تعامله مع مطربي المهرجانات خلال عام 2013، ارتبط بعدم منحهم بطاقات العضوية وعدم منعهم من الغناء، موضحًا أنه أخبرهم بأنهم لن يغنوا مرة أخرى، إذا قدموا أغاني مسفة، في إطار الدور التربوي والانضباطي له كنقيب.
ولفت إلى أن ملف مطربي المهرجانات مرتبط بمشروعية حصولهم على كارنيه النقابة من الأساس، مضيفًا: «السؤال هل الشعبة قانونية ولا لا، في حاجات متنفعش دستورًا أو قانونًا، والعضوية تمنح بناء على أن الشخص صوته جيد من عدمه».
وتابع: «في أطراف مش حابة وجود مصطفى كامل في النقابة عشان صارم وشديد، في حرب معمولة عليا، أنا داخل على مجلس به أناس كثر شرفاء ومحترمون، وأناس شرفاء لكن سلبية، و2 أو 3 عفاريت وحشة مش سهلة».