الورقي
كشف لغز مقتل تاجر والعثور على جثته داخل شقة بحدائق أكتوبر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف لغز مقتل أحد الأشخاص يعمل تاجر عقب التعدي عليه بالأسلحة البيضاء داخل شقته بمنطقة حدائق أكتوبر،وتبين أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجني عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما،وإحيلا المتهمين إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة الضحية، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.
كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عثرت على جثة شخص مقتولًا بعدة طعنات متفرقة بالجسم داخل شقة في ظروف غامضة بمنطقة حدائق أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.
بداية أحدث الواقعة
تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية، مدير الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة شخص مقتولًا بعدة طعنات متفرقة بالجسم داخل شقة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شخص مقتولًا بعدة طعنات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة.
وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة المباحث الجنائية وبمشاركة قطاع الأمن العام،لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
