الورقي
بعد اليورو بوند والسامواري..
تفاصيل دخول مصر عصر سندات الباندا الصينية
منتصف الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية عن طرح سندات باليوان الصيني أُطلق عليها «الباندا»، وبحسب الحكومة، فإن هذه السندات ستبلغ معدلات الفائدة عليها ما يتراوح بين 4 إلى 5%، وتستهدف الحكومة جمع مبلغ حوالي 20 مليار يوان صيني ما يعادل حوالي 500 مليون دولار، ويرجع سبب تسميتها بـ«الباندا» كرمز لحيوان الباندا النادر الموجود بالغابات الصينية.
لم تكن هذه أول مرة تُصدر مصر سندات دولية بعملة أخرى غير الدولار، ففي عام 2021، أصدرت وزارة المالية سندات بالين الياباني أطلق عليها «الساموراي»، واستهدف جمع مبلغ 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار. ويرجع سبب تسمية سندات الساموراي، إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين، وهي سندات مقومة بالين الياباني ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي.
قبل هذا كانت الحكومة بدأت في إصدار سندات بعملة اليورو أطلق عليها «اليوروبوند»، وذلك منذ نهاية عام 2018، حيث بدأت الحكومة إصدار سندات بقيمة 4 مليار دولار، تبعها إصدار سندات أخرى باليورو خلال عامي 2020 و2021.
والسندات الدولية، هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.
وعادة ما تلجأ إليها الحكومة لتمويل عجز الموازنة، نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة في مصر، إلى جانب تنويع أدوات التمويل بين الداخل والخارج، والاستفادة من الآجال المتوسطة والطويلة التي تتيحها هذه السندات لتسديدها.
تنويع مصادر الدين الخارجي
ونقلًا عن وزير المالية، محمد معيط، فأن وضع الأسواق العالمية حاليًا من ارتفاعات سعر الفائدة تحول دون إصدار أدوات دين عالمية.
وأضاف الوزير: «كنا نحضر لإصدار أول صك سيادي قبل أن ترتفع أسعار الفائدة»، مشيرًا إلى أنه فور عودة الأسواق الدولية للاستقرار سيكون أول خيار لنا طرح صكوك وجاهزون لذلك.
وأكد الوزير، أن الهدف من طرح سندات الباندا الصينية بنحو 500 مليون دولار أو ربما أعلى بالإضافة إلى بعض المباحثات لإصدار جرين ساموراي في السوق الياباني، والسامواري الياباني الهدف منه تنويع مصادر الدين.
تمويل المشروعات القومية
إلى ذلك، علق الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على إصدار سندات بعملات أخرى غير الدولار، بأن الحكومة تبني خطة لتنويع مصادر وأدوات تمويل المشروعات الاستثمارية والقومية، بهدف خفض التكلفة.
وأضاف، أن مصر سبق وأصدرت سندات «الساموراي» بسعر فائدة أقل من 1% وبمدة آجال تصل إلى 5 أعوام، كما تستهدف الخطة تنويع مصادر التمويل، لتجنب تركيز المديونية بنسبة كبيرة على الدولار فقط، ولذا أصدرت سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وتستعد لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية ضمن هذه الخطة.
وتابع فخري الفقي، أن صندوق النقد الدولي سبق أن أضاف اليوان الصيني ضمن سلة العملات التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة، إلى جانب العملات الأربع المدرجة من قبل وهم الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أنه على الرغم من استحواذ الدولار على 60% من المعاملات الدولية، إلا أن اليوان الصيني ينمو بمعدلات بطيئة ولكن ثابتة، مما دفع مصر في إطار إستراتيجية تنويع أدوات الدين في إصدار سندات الباندا الصينية، والاستفادة منها في تمويل استيراد المنتجات سواء من الصين أو غيرها من الدول التي تقبل اليوان.
كما توقع «الفقي»، أن تبدأ مصر بإصدار سندات باليوان بقيمة تعادل نصف مليار دولار، وحال ارتفاع التغطية عليها سيرتفع حجم إصدار السندات، مرجعًا سبب ذلك إلى أن الإقبال على اليوان مازال ضعيفًا مقارنة بسلة العملات الأخرى، مما يتطلب من مصر التمهل قبل إصدار سندات بقيم ضخمة لضمان تغطية الإصدار بنسب مرتفعة.
تجنب أي تقلبات في أسعار الدولار
من جهته، أوضح نعمان خالد، المحلل الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة لإصدار سندات باليورو، يعود إلى أنها تريد تجنب التأثر بأي تقلبات قد تحدث في أسعار العملات العالمية أمام الدولار، مضيفًا أن واردات مصر تتأثر بأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الدولار أكثر من بعض العملات الأخرى، خاصة أن جزءًا كبيرًا من هذه الواردات يأتي من الصين والاتحاد الأوروبي، وبالتالي استخدام عملة اليورو في عمليات الاستيراد.
وأضاف، أن إصدار هذه السندات بالعملات المختلفة يأتي في توقيت مهم خاصة مع المخاوف من الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد وغيرها من الأزمات الاقتصادي الأخرى.
وقال «خالد»، إن إصدار سندات دولارية بقيمة أكبر من سندات اليورو قد يرجع إلى أن أغلب مستحقات الدين الخارجي لمصر خلال الفترة المقبلة مقومة بالدولار، وبالتالي كانت هناك حاجة أكبر للسيولة الدولارية.
حجم الدين الخارجي . يبلغ 157.8 مليار دولار . 83.3% منه ديون متوسط وطويلة الأجل . 16.7% ديون قصير الأجل
|
العملات التي بها الدين الخارجي . 65.3% من الدين الخارجي بالدولار . 15.7% من الدين الخارجي بما يعرف بحقوق السحب الخاصة . 10.9% من الدين الخارجي باليورو . 2.5% من الدين الخارجي بالدينار الكويتي . 2.3% من الدين الخارجي باليوان الصيني . 2% من الدين الخارجي بالين الياباني . 1.3% من الدين الخارجي بعملات دول أخرى
|
