الورقي
كفنها وطلعلها تصريح دفن.. ضبط شخص لإتهامه بقتل زوجته في المنيرة الغربية
اتهمت أسرة سيدة ثلاثينية زوجها بقتلها عقب التعدي عليها بشومة، واختلاق حيلة للهروب من المحاسبة القانونية،حيث اوهم الأطباء بالمستشفى التى نقلت اليها بمعرفته،بأنها سقطت من أعلى وقام باستخراج تصريح دفن لها، إلا أن أسرتها اكتشفوا الجريمة.
اتهام أسرة سيدة للزوج بالتسبب في وفاتها
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أسرة سيدة متوفية أتهموا فيه زوجها بالتسبب في وفاتها، وقالت أسرة السيدة في بلاغهم؛ إنهم فوجئوا باتصال من زوج ابنتهم يدعى “ر. ع”، تبلغ من العمر 39 عاما بوفاتها وطلب منهم الحضور وعندما وصلوا للمنزل وجدوا الزوج قد قام بتكفينها وإستخراج تصريح دفن للجثة، لكن عندنا كشفوا وجهها لتوديعها وجدوا آثار اعتداء على الرأس.
وأضافت الأسرة: أنهم عندما واجهوه أخبرهم بسقوطها من أعلى السلم منذ أسبوع وأنه قام بنقلعا إلى إحدى المستشفيات وعلاجها وتم خرجها في نفس اليوم،لكن ابنته الصغيرة أخبرتهم أن مشاجرة نشبت بين والدها ووالدتها المتوفية منذ عدة أيام قام على إثرها بالتعدى عليها بشومة وأصيبت وقام بحملها إلى المستشفى وتم علاجها وعادت إلى المنزل حتى وجدوها متوفية على السرير بعد عدة أيام.
على الفور توجهت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المنيرة،برئاسة المقدم أحمد عصام عبد الباقي، رئيس المباحث والقت القبض على المتهم.
وجار استجواب الزوج المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، لتشريحها للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة وبيان ما بها من إصابات أودت بحياتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
