الورقي
حزب «الإصلاح والنهضة» يرحب بدعوة الحوار الوطني لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية
رحب حزب «الإصلاح والنهضة» برئاسة هشام عبد العزيز بدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة وفي جميع المحاور في الجلسة التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني مؤخرا للاستقرار على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين، تمهيدا لإطلاق جلسات الحوار فعليا خلال الفترة المقبلة.
وقال حزب «الإصلاح والنهضة» إن هذه الدعوة تنطلق من رؤية مجلس أمناء الحوار الوطني وإيمانه بضرورة توسيع المشاركة في الحوار، والسماع لكل أطياف المجتمع للوصول لتوصيف حقيقي للتحديات.
وأكد الحزب أنه قد تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل في إطار مكتبه السياسي وأمانته العامة للخروج بالتصورات الأولية لملفات الحوار الوطني، وأنه سيتم مناقشة كيفية إجراء عدد من الفعاليات الجماهيرية والحوارات المجتمعية لمناقشة أبرز محاور الحوار الوطني تزامنا مع عقد الجلسات، والتواصل المستمر مع إدارة الحوار الوطني لتوصيل رؤي وأطروحات المواطنين.
عضو بـ«الشيوخ» يكشف أسباب إدراج «النقابات» على مائدة الحوار الوطني
وفي وقت سابق، شدد النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدور الذي تقوم به النقابات والمجتمع الأهلى في تنمية المجتمع، مشيرا إلى أن النقابات تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق العمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وحتى السياسية منها، من خلال توسيع مجال مساحات المشاركة السياسية وضمان الحريات العامة وهي المبادىء التي نسعي لترسيخها في الجمهورية الجديدة.
الصراعات بين النقابات الرسمية والمستقلة
وأكد «الهضيبي» في بيان أن السنوات الماضية شهدت تراجعا ملحوظا في العمل النقابي، بسبب الصراعات بين النقابات الرسمية والمستقلة، الأمر الذي أفرغها من مضمونها، لذلك كان من الضرورة إدراجها على مائدة الحوار الوطني، لبحث مشاكلها ومن ثم وضع إطار توافقي لعملها خلال الفترات القادمة، وتذليل العقبات التي تواجهها، فالحوار هو الفرصة الأخيرة لعودتها إلى أداء دورها بفاعلية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، سيكون منوطا بها دور هام للغاية وهو إعادة النقابات والمجتمع الأهلي لدوره لكي يتمكن من إحداث تغيير جذري في المجتمع، متوقعا أن يتطرق الحوار إلى مناقشة عدد من النقاط الخلافية بقانون العمل، لكن المؤكد أن الجميع يتطلع إلى قانون عمل موضوعي يحقق الأمن لوظيفي، ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويضمن حقوق العمال المصريين.
وطالب «الهضيبي» بإعادة النظر في بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات، التي ثبت صعوبة تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى قوانين النقابات المهنية القديمة والتى أصبحت غير مناسبة لتنظيم العمل في الوقت الحالي، مؤكدا ضرورة التمسك بمنع ممارسة العمل السياسى داخل كل النقابات المهنية أو العمالية، قائلا:«الاختلافات السياسية قادرة على تدمير العمل النقابي لذلك لا بد من منع ممارستها داخل النقابات للحفاظ على تماسكنها.
