الورقي
العثور على جثة مجهولة الهوية مذبوحا وملقى داخل مصرف بقرية الأبعدية بالبحيرة
عثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مجهول الهوية مذبوحا وملقى داخل مصرف ناحية قرية الأبعدية التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور المركزي ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
بداية أحدث الواقعة
تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولًا وملقى داخل مصرف ناحية قرية الأبعدية بدائرة مركز شرطة دمنهور.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ولا يوجد معه أي أوراق تثبت هويته، وبمناظرة الجثة تبين وجود طعنات متفرقة بالرقبة.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور المركزي ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق، وكلفت رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة أسباب الوفاة وضبط مرتكبي الواقعة.
ووجه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة،وبمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيها.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
