الورقي
معاشات المعلمين.. ما مصير دفعتين لم تصرفهما النقابة؟
تشكل قلة الموارد المالية بنقابة المعلمين، وما ترتب عليها من تأخر وعدم انتظام في صرف دفعة المعاشات للمعلمين، تحديًا صعبًا أمام النقيب خلف الزناتي، ومجلسه.
ويشتكي المعلمون، من تأخر صرف دفعة المعاشات، وعدم انتظامها، رغم قيمتها المتدنية، التي تصرف كل 3 أشهر.
وطالب المعلمون، النقابة بصرف دفعات تخلفت عن صرفها وهم دفعتين، بالإضافة إلى صرف المعاشات في مواعيدها.
بدوره، قال حسن إسماعيل، نقيب معلمي جنوب الجيزة، إن جميع دفعات معاشات المعلمين المستحقة خلال عام 2022، تم صرفها حتى الآن، مشيرا إلى النقابة تحاول قدر المتاح توفير الموارد المالية.
وأضاف في تصريح ل "النبأ" أن هناك دفعتين فقط لم يتيسر صرفهما بسبب عدم وجود الموارد المالية، نافيًا احتمالية صرف الدفعات التي تخلفت النقابة عن الوفاء بها بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها النقابة.
و أرجع، خلف الزناتى، نقيب المعلمين، أزمة الموارد المالية لعدم تعديل قانون المعلمين.
وقال نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.
ولفت إلى أن قانون النقابة مر عليه 52 عاما منذ صدوره عام 1969، مشيرا إلى خروج 60 ألف معلم للمعاش خلال عام 2021، بما يدفع موارد صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب مجلس النواب، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالى تسلم إدارة النقابة من مجلس الإخوان المنحل عام 2014، ولا يوجد فى أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوبًا فى ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات.
وأشار الزناتى، إلى أنه التقى خلال الفترة القليلة الماضية، الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب في عدة لقاءات، لبحث سبل مناقشة وإقرار تعديلات قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969، مشيرا إلى أنه وعد بدوره بمناقشة القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان.
وأشار الزناتى إلى تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، نبه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد فى موارده، ومستمرة فى التراجع.
