الورقي
شريكه خلص عليه..
القصة الكاملة لمقتل صاحب مكتب تأجير سيارات بالعجوزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل شريكه صاحب معرض تأجير سيارات، لوجود خلافات مالية بينهما بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مقتل صاحب مكتب تأجير سيارات بالعجوزة
كانت البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،يفيد مقتل صاحب معرض سيارات بدائرة قسم شرطة العجوزة.
على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، والعميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع الشمال، إلى موقع الحادث، وتبيّن من خلال الفحص والمعاينة الأولية، مقتل أحد الأشخاص صاحب محل تأجير سيارات بمنطقة العجوزة.
وكشفت تحريات رجال المباحث،بقيادة المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، أن شريك المجني عليه في مكتب تأجير السيارات كائن بمنطقة العجوزة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بسـلاح لوجود خلافات بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسام العباسي،رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة،ولرائد أحمد فاروق معاون أول رئيس المباحث، والرائد أحمد منتصر معاون رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
