الورقي
حصيلة تجارة المخدرات
ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسيل 34 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من ضبط تشكيلين عصابيين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل الأموال تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غسل الأموال الغير مشروعة.
البداية عندما تلقى مدير مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وأكدتها التحريات من ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضي الفضاء والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وحيث قدرت تلك الممتلكات بـ34 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 34 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات
2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
