الورقي
5 مشكلات تواجه «حلم» صناعة السيارات الكهربائية في مصر
يبدو أن حلم تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يواجه عددا من التحديات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمة كورونا والتي بدأت منذ 3 سنوات.
وكانت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت عن استراتيجية طموحة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية؛ لأنها تمثل المستقبل.
رفاهية السيارات بالوقود
وفي هذا السياق، قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العالم لا يملك رفاهية تسيير السيارات بالوقود الأحفوري.
وتابع: «الدولة لديها خطة طموحة لتنفيذ العديد من محطات الشحن الكهربائية الخاصة بالسيارات التي تعمل بالكهرباء في مختلف محافظات وأقاليم مصر».
وأكد «سعد»، أنه بعد انتهاء الأزمة العالمية الحالية سيكون لدينا من المقومات التي تجذب كبار المصنعين للسيارات الكهربائية.
حلم الشارع المصري
وقال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن تصنيع سيارة كهربائية في مصر حلم تسعى الوزارة لتحقيقه قريبًا، لافتًا إلى أن المشروع يأتي على رأس أولويات الوزارة ولا تنازل عن تنفيذه، ويعتبر توفير سيارة كهربائية مصرية صديقة للبيئة بجودة عالمية وأسعار تنافسية «حلم الشارع المصري».
وأضاف «عصمت» أنه حريص على متابعة آخر تطورات الملف لا سيما أن العالم كله يتجه للسيارات الكهربائية والتنقل الأخضر بشكل عام، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة والحد منها بشكل كبير.
المستقبل للسيارات النظيفة
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعتبر قطاع صناعة السيارات أحد الأهداف الاستراتيجية لتوطينه وتطويره في الفترة المقبلة، كهدف استراتيجي للدولة.
وأضاف « مدبولي»، أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، والسعي لتوطين كل أنواع السيارات، لكن التركيز الأساسي سيكون مع استشراف المستقبل للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم منح حافز للمستهلك الذي يشتري سيارة كهربائية يصل إلى 50 ألف جنيه، لتشجيع تلك الصناعة، وتوطينها في مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك سعر جاذب جدا لشحن السيارة الكهربائية، مع العمل على إنشاء 3 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية.
ويرى خبراء صناعة السيارات، أن السيارات الكهربائية في مصر ستواجه عددا من المشكلات خلال التجميع والصناعة، أبرزها: «عدم توفير الدولار، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ونقص الرقائق الإلكترونية والبنية الأساسية، وأسعار الليثيوم».
شلل قطاع السيارات
وقال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن قطاع السيارات يشهد حالة الشلل نتيجة وقف استيراد قطع الغيار والسيارات كاملة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر على السوق ككل، ما تسبب في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ولا يقدر أن يتحمله المواطن العادي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن حل تلك الأزمات في الإنتاج على الخطوط الحالية أو إنشاء مصانع جديدة وخاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، وذلك مع تشجيع الحكومة على إنتاج السيارات الكهربائية، في إطار توجهات الدولة إلى الطاقة النظيفة.
وتابع: «ولكن حتى الآن لم يتم إنتاج سيارات كهربائية أو طرحها في الأسواق، ولا سيما بعد توقيع عقود مع إحدى الوكالات التابعة للقطاع الخاص لتصنيع سيارات اقتصادية كهربائية ولم يصدر فيها أي جديد».
وأشار «مصطفى»، إلى أن السيارات الكهربائية ستوجه عدد من المشكلات أبرزها البنية الأساسية، اللازمة لعمل السيارة وانتشارها، من إنشاء محطات شحن.
وأوضح خبير صناعة السيارات، أنه لا تزال أزمة الرقائق الإلكترونية مستمرة منذ 3 سنوات ولم يتم حلها حتى الآن، بجانب ندرة وارتفاع أسعار الليثيوم.
ارتفاع أسعار السيارات
ومن ناحيته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن السيارات الكهربائية تعاني من مشكلات وقف الاستيراد وهو حال السيارات العادية التي تعمل بالوقود.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الصناعة المحلة في مصر يكون لها الأولوية في الاستيراد، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بالعودة إلى مستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية لمستلزمات الإنتاج، ولكن بالرغم من ذلك يتم استيراد المكونات بعد شهور لعدم توافر الدولار في البنوك.
وأشار «سعد»، أن عمليات الاستيراد الخاصة بمستلزمات الإنتاج تعاني من تأخر توفير الدولار في البنوك، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل إنتاج السيارات؛ لحين توفير ما يتطلب للصناعة.
وتوقع الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية المستوردة مع استمرار أزمات الاقتصادية العالمية، أما بالنسبة للمصنعة محليًا سيكو أسعارها منخفضة بالنسبة للمستورد ولكن ليس بالنسبة التى يتوقعها البعض، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب زيادة سعر الدولار.
