الورقي
وزير التجارة يطالب اتحاد المستثمرين بحصر المصانع المتعثرة بالمحافظات
طالب أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، من اتحاد المستثمرين موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في كافة المحافظات، مبينا به سبب التعثر حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواءً كانت تمويلية أو فنية، ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي بالمعدلات المستهدفة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل عدد من التشريعات التي تصب في صالح المصنعين: وأهمها قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، حيث تناول اللقاء أبرز الملفات المتعلقة بالنهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، وفقا للبيان.
وأضاف سمير أن الوزارة تسعى جاهدة لدمج المنشآت الصناعية غير المرخصة في منظومة القطاع الرسمي من خلال تحفيز هذه المنشآت بمجموعة من الحوافز وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، فضلًا عن إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.
وقال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يضم 40 ألف عضو يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية التي تصب في منظومة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية تشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصنيع خاصة وأن دولًا كثيرة حققت نهضة صناعية بمثل هذه المشروعات.
واستعرض الدكتور محمد خميس، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عددًا من مطالب المستثمرين التي تضمنت ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الصناعة في استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للحفاظ على وتيرة الإنتاج بالمصانع، وتحقيق مزيد من التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، خاصةً فيما يتعلق بالمدن الصناعية الجديدة.
وأوضح خميس أن من بين هذه المطالب تيسير الحصول على المساندة التصديرية، وتشجيع الصناعة المحلية، وضرورة منح مهلة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للقرارات والقوانين الصادرة عن الجهات الحكومية، فضلا عن متابعة ملف المصانع المتعثرة ومساندتها حتى لا تتوقف عن الإنتاج.
وأشار المهندس علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أهمية التوسع في تصنيع المنتجات والمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج وبصفة خاصة المنتجات التي لا تتطلب تكنولوجيا عالية، موضحا أنه سيوافي الوزارة بقائمة بالمنتجات التي تتوافر في مصر الإمكانات لتصنيعها محليًا.
وعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إمكانية تنظيم معرض سلبي للمصانع بهدف المساهمة فى تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية، والاستفادة من تشغيل الوحدات الصناعية الصغيرة.
وقال الوزير إنه يجري حاليًا العمل على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة بهدف تفعيل مبدأ اللامركزية في الإجراءات، وتيسيرًا على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيرًا للوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية.
وأشار إلى حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل.
وأكد سمير ضرورة استفادة الاتحاد من منظومة المجمعات الصناعية التي تتولى الوزارة إنشاءها بإجمالي 17 مجمعا في 15 محافظة لخدمة صغار المصنعين خاصة وأن مساحات الوحدات تبدأ من 48 مترا وهي مطروحة بشروط وأسعار تلائم مختلف أحجام المنشآت الصناعية خاصة المنشآت الصغيرة.
كما أشار إلى إمكانية حصول هذه المنشآت الصغيرة على التمويل من عدة جهات منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب إمكانية مساهمة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات.
