رئيس التحرير
خالد مهران

ملتقى الحوار يصدر تقريرًا بعنوان "العنف ضد المرأة.. واقع مرير مع اختلاف العصور"

تقرير جديد لملتقى
تقرير جديد لملتقى الحوار بعنوان "العنف ضد المرأة.. واقع مرير

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان “العنف ضد المرأة واقع مرير مع اختلاف العصور”  والذى يتناول قضية العنف ضد المرأة، باعتبارها ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة معينة من مناطق العالم، وتشكل أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا.

وأكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، ضروره أن تكون هناك منظومة شاملة ومتكاملة لتناول ومناهضة العنف كما يجب أن نعمل على تغيير العقلية وتغيير الفكر المجتمعي في هذا المجال، واعتماد أطر تشريعية وسياسية شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات. 

كما أكد، على وجوب أن يتضمّن النهج التشريعي الشامل تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال، وحماية الناجيات ودعمهن وتمكينهن.


و تناول التقرير ظاهرة العنف ضد المرأة من عدة جوانب: 


• تقديم لمحة تاريخية عن ظاهرة العنف ضد المرأة


• ماهية العنف ضد المرأة، وتوضيح أنواعه، وأسباب وجوده، وتأثيراته على المرأة


• تقديم بعض الحالات


• توضيح الجهود المصرية والدولية المبذولة للقضاء على  العنف ضد المرأة.


وتمثلت التوصيات للتصدى لهذه الظاهرة في الآتى:


1- تفعيل دور المؤسسات الدينية فى نشر القيم الدينية الصحيحة فى المجتمعات وبالأخص بين فئتى الشباب والأطفال، لأن البعد عن الدين فى المجتمعات يؤدى إلى الانفلات الأخلاقي والإنسانى كما يحدث الآن نتيجة غياب الوعى الدينى لدى الشباب.


2-توعية الأسر بالاهتمام بتربية أبنائهم وتنشئتهم على القيم والمبادئ الدينية والإنسانية السليمة ومتابعتهم لسلوك أبنائهم، وحثهم على البعد عن السلوك العدوانى والعنيف ضد المرأة أو أى كائن حى.


3-تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى على وسائل الاعلام كالإنترنت والتلفاز، لبث الخير ونشره، لما له من دور في الوقاية من الجريمة، ومنع نشر الإباحية والرذيلة وأخبار العنف التي تحرك الغرائز وتساعد على ارتكاب الجرائم.


4- وجود ﻗﻭﺍنين للأحوال ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ تنظم  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹنسانية بين الرجل ﻭﺍﻟﻤﺭأﺓ ﻗﺎئمة ﻋﻠﻰ مبدأ العدالة ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.


5- توفير برامج توعية لمحو الأمية القانونية للمرأة وتوعية المرأة بحقوقها ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷمية.


7- إقامة مكاتب تستقبل المقبلين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ لتوضيح حقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة.


8-الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني فى مواجهة هذا العنف ضد المرأة والعمل على دعمها والسعي لانتشارها.
9- تغيير صورة المرأة ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ بكافة أشكاله وإبراز قضايا العنف التي تعاني منه المرأة والوصول بها إلى أوسع القطاعات. 


10- تأمين الحاجات الاجتماعية والاقتصادية، للحيلولة دون تزايد العنف بشكل عام بين أفراد المجتمع، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، إذا ما علمنا أن من أهم أسباب العنف ضد المرأة تردي الوضع الاقتصادي.


11-سن التشريعات والقوانين والعقوبات الرادعة لارتكاب الجرائم ضد المرأة.

12- تنفيذ العقوبات الصارمة على مرتكبي العنف ضد المرأة.
13- تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

14- توفير برامج تعليمية وتربوية توجه للنشء في المدارس لمناهضة العنف ضد المرأة.