الورقي
7 مليارات دولار ارتفاعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر
أعلن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53% ليصل إلى 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2020- 2022.
وأوضح في كلمة خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، أن يعد ذلك أعلى مستوى لتلك الاستثمارات على مدار السنوات العشر الماضية رغم ما يشهده العالم من آثار سلبية ناتجة عن أزمات إقليمية وعالمية.
وأضاف عبد الوهاب، أنه تم إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية، وأنه تم التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين؛ خصوصًا في مناطق الصعيد.
وقال، إنه تم التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم إنشاء 7 مراكز جديدة في محافظات الفيوم والمنيا وقنا الوادي الجديد الإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء، وكذا مركز في محافظة القليوبية يجري تشغيله بنهاية العام ليبلغ العدد الإجمالي للمراكز 15 على مستوى الجمهورية.
وأكد عبد الوهاب أن العدد الإجمالي للجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين وصل إلى 67 جهة من جهات إصدار التراخيص ساهمت خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن في إصدار ما يزيد على 105 آلاف ترخيص لتشغيل المشروعات، الأمر الذي ساهم في الإشادة الدولية بأداء تلك المراكز في تحسين ممارسة الأعمال.
وأضاف أن الهيئة تشرفت بزيارتكم خلال فبراير 2018، والتي أكدت فيها حتمية الدفع بالاستثمارات في مصر من الداخل والخارج إلى أعلى مستوياتها بهدف دعم اقتصادنا الوطني، وتحددت غايتنا وهي زيادة حجم الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية، بما يتناسب ومكانة مصر وما تملكه من مقومات جاذبة لاستثمارات وطنية وإقليمية وعالمية.
واستعرض محاور خطة عمل الهيئة لتحقيق غايتها، وهي التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، حيث حرصت الهيئة على افتتاح العديد من المراكز لتحقيق الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات خاصة محافظات الصعيد؛ تفعيلا لمبدأ اللامركزية مع توفير أحدث طرق الميكنة والربط الإلكتروني لتلك المراكز.
وتابع أنه من ضمن محاور خطة عمل الهيئة أيضا تهيئة البيئة المنظمة لمناخ الاستثمار، حيث تم تفعيل حوافز الاستثمار، والتي تضمنت حوافز تفضيلية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات المقامة بمحافظات الصعيد وبالمحافظات الحدودية، وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة وإحلال الواردات.
وأردف أن الحكومة حددت إطارا زمنيا ملزما لكافة الجهات للبت في طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية لتصبح خلال 20 يوم عمل بما يحقق سرعة البت في الخدمات المقدمة لهم، علاوة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، بما يحفز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات على تأسيس هذا النوع من الشركات، كما تم وضع ضوابط محددة تسمح بمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات وتجدد طوال مدة المشروع.
