مطاردة مثيرة لتاجر مخدرات تنتهي بمصرعه غرقا في نهر النيل بأبو النمرس
لقي تاجر مخدرات مصرعه غرقًا، أثناء مطاردة رجال الشرطة له بشوارع مدينة أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، حيث قفز في نهر النيل ليلقي مصرعه في الحال، لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري.
كانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو النمرس، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس، لتفقد الحالة الأمنية، شاهدوا أحد الأشخاص بحوزته كمية من المواد المخدرة.
وطارد رجال الأمن تاجر المخدرات بشوارع أبو النمرس، في محاولة منهم لضبطه، وأثناء ذلك قفز في نهر النيل ولعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقا.
تمت الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، حيث تبين أنه مسجل خطر سبق اتهامه في عدة قضايا، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة حسب القانون
حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.