اليوم..انطلاق العرس الديمقراطي رقم« 18» في تاريخ الكويت

يتوجّه الناخبون الكويتيون، اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد، بعد شهرين من حل البرلمان ووعد حاكم الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها، بعدم التدخل في عمل المجلس.

ويتنافس 313 مرشحا بينهم 22 مرشحة على 50 مقعدا يمثلون 5 دوائر انتخابية، وسط تطلعات بعودة المرأة إلى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة بعدما فقدت مقعدها الوحيد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وكانت المعارضة التي تضم في غالبيتها سياسيين اسلاميين، فازت بـ24 مقعدا من أصل 50 في الانتخابات السابقة، علما إنه ا كانت قد حصلت على انتصار تاريخي في 2012 حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان قبل أن يجري حل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.

وتشارك في انتخابات الخميس، وهي الـ18 في تاريخ الحياة السياسية في البلاد والسادسة في 10 سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد، متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قال في خطابه "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه، ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى".

وسيتم الاقتراع بالبطاقة المدنية لأول مرة في تاريخ الكويت، وستجري عملية الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، إذ يتجاوز عدد الناخبين فيها 795 ألفا، ومن المنتظر إعلان النتائج رسميا الجمعة.

وقال المرشح عن "حركة العمل الشعبي" التي قاطعت الانتخابات خلال السنوات الماضية محمد مساعد الدوسري لوكالة فرانس برس إن سبب هذه العودة هو مضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في حزيران/يونيو الماضي.

وأضاف "تضمن تعهدات والتزامات صريحة وواضحة بعدم التدخل في الانتخابات وحماية الديموقراطية".

وتوقّع الدوسري "تعاون غالبية أعضاء مجلس الأمة الجديد مع الحكومة من أجل الإصلاح وتفكيك حالة الفساد التي طغت على البلاد مع إقرار خطة تنمية حقيقة".

ويرى المحلل السياسي عايد المناع أن القيادة الكويتية في هذا الخطاب "طمأنت" الكويتيين "مما شجع القوى السياسية والنواب السابقين المقاطعين على العودة لخوض الانتخابات".

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قال في خطابه "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة اخرى".

ويرى المحلل السياسي عايد المناع أن القيادة الكويتية في هذا الخطاب "طمأنت" الكويتيين "مما شجع القوى السياسية والنواب السابقين المقاطعين على العودة لخوض الانتخابات".

من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة “الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام“، فيصل البريدي، أن “الفترة السابقة حالة استثنائية من الصدام مع رئيسي الحكومة والبرلمان، بسبب تعدّيهما على الدستور ومخالفتهما الإرادة الشعبية، ولا شك في أن نواب المعارضة لهم الدور الأكبر في التصدي لهذا العبث، حتى جاء الخطاب السامي (خطاب أمير الكويت الذي أعلن من خلاله حل مجلس الأمة)، ووضع النقاط على الحروف، ونقلنا إلى مرحلة جديدة“.

 وأشار، إلى أن: “هذه المرحلة تحتاج لنواب يعبّرون عن آلام الشعب وآماله، في انتشال البلد من حالة الجمود والتردي، من خلال الاتفاق على أولويات تشريعية إصلاحية تُلزم الحكومة بتضمينها في برنامج عملها“.

واعتبر البريدي، أنه “مؤسف ما تشهده الساحة الانتخابية من تراشق وتبادل الاتهامات، بين نواب سابقين وأكاديميين كان من المفترض منهم قيادة المعارضة لتبني الأولويات الشعبية والاتفاق عليها، بالرغم أن الجو السياسي أصبح هادئًا، مما يساعد المرشّحين على طرح أولوياتهم ورؤاهم بكل أريحية بعد الانتهاء من مرحلة الصدام المستحقة“.

وكانت الكويت أعلنت مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، حل مجلس الأمة، ودعت إلى انتخابات جديدة، وذلك بمرسوم أميري.

وجاء في المرسوم الأميري وقتها، أنه “تصحيحا للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار“.

ومنذ تأسيسه قبل نحو 60 عاما، شهد مجلس الأمة الكويتي العديد من الأحداث البارزة، التي أدت إلى حله عدة مرات، كما تسببت باستقالة العديد من النواب في مراحل مختلفة.

وتحتدم المعركة الانتخابية بين تيار ليبرالى يسعى لتعزيز حضوره البرلمانى، وتيار محافظ يسعى للحفاظ على مكاسبه السابقة، ويرى مراقبون أن التيار الليبرالى يبدو فى مواجهة غير متكافئة مع التيار المحافظ الذى نجح فى فرض نفسه على المعادلة السياسية. 

وتشهد انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، تراجعًا رسميًا للمعارضة عن مقاطعة الانتخابات وفق الصوت الواحد، بعودة آخر التيارات الفاعلة سياسيًا إلى المشاركة، مثل “العمل الشعبي” (حشد)، و”المنبر الديمقراطي الكويتي”، بعد مقاطعة امتدت عشر سنوات.

وفي انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2020، استمرت عودة مقاطعين إلى المشاركة، وكانت الحركة التقدمية الكويتية أبرز من أعلن خوض الانتخابات، من دون أن تنجح في كسب مقعد في البرلمان، كما خاض أستاذ القانون عبيد الوسمي، الذي يعدّ أكثر المقاطعين تزمتا، الانتخابات التكميلية التي جرت في مايو/أيار عن الدائرة الخامسة.

وتشهد الانتخابات الحالية، عودة رئيس مجلس الأمة السابق، وعرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي، أحمد عبد العزيز السعدون، الذي تزعّم معسكر المقاطعة طوال السنوات العشر الماضية، إلى المشاركة في الانتخابات عن الدائرة الثالثة، وقال في “إدارة شؤون الانتخابات” لوسائل إعلام محلية، عقب تسجيل ترشحه في الانتخابات، حين سؤاله عن مشاركته في نظام الصوت الواحد: “بعد الخطاب الأميري (خطاب أمير الكويت الذي أعلن من خلاله حل مجلس الأمة) لا يوجد ما يُقال”.

وتخوض “حركة العمل الشعبي” (حشد)، والتي يتزعمها النائب السابق والمعارض البارز مسلّم البراك، الانتخابات بثلاثة مرشحين، وهم متعب عايد الرثعان في الدائرة الرابعة، ومحمد مساعد الدوسري في الدائرة الخامسة، وباسل البحراني في الدائرة الأولى.

وأصدرت “حركة العمل الشعبي” بيانًا، في 31 أغسطس/آب الماضي، أوضحت من خلاله أسباب مشاركتها في الانتخابات، وعدولها عن قرار المقاطعة، ومما قالت فيه: “إن الهدف من المشاركة في الانتخابات، والتي جاءت استجابة للخطاب السامي في تاريخ 22 يونيو/حزيران الماضي، من أجل المشاركة الإيجابية الفاعلة في تصحيح المشهد السياسي، والتي أطلق دعوتها سمو أمير البلاد، خاصة أن التحديات تتطلب التمسك أكثر بأبجديات العمل الديمقراطي، وأولاها خوض الانتخابات من أجل تحقيق التغيير”.

وجاء في البيان، أن “المشاركة في الانتخابات وكما نراها في حركة العمل الشعبي هي وظيفة سياسية، وننظر إليها على أنها تكليف وطني أكثر مما هي حقوق، وإذا لم يُمارس المواطن هذا التكليف في فترة ما لأسباب وظروف دعته لذلك، فإن حقوقه تبقى قائمة ولا تسقط بالتقادم”، مضيفا: “ذلك لأن انقطاعه عن ممارسة هذه الحقوق مدة معينة لا يعني أنه تنازل عنها، بل هدف من خلال المقاطعة لترسيخ وتجذير ما يريده أساسًا من المشاركة ذاتها، أي ضمان تصحيح المشهد السياسي الذي انحرف كثيرًا عن بوصلته الوطنية”.

وأكّد البيان أن “تحقيق أهداف عدم المشاركة، وأهمها تصحيح المشهد السياسي، انتفى تقريبًا بوجود إرادة سياسية لتصحيح المشهد السياسي، وعندما يعمل النظام الديمقراطي على شيوع الاعتقاد لدى الناس بحرية ونزاهة الانتخابات، وهو ما نراه اليوم… وتصبح المشاركة في الانتخابات واجبًا وطنيًا كما هي حال المقاطعة حين استدعى الأمر ذلك”.

أما “المنبر الديمقراطي الكويتي” فيشارك في الانتخابات، بممثله الوحيد عزام بدر العميم، في الدائرة الثالثة.

وعن ذلك، يقول أمين عام المنبر الديمقراطي الكويتي، عبد الهادي السنافي إن “المنبر الديمقراطي عقد جمعيته العمومية في 19 مارس/آذار الماضي، الذي انتهى بعد آراء متباينة، إلى موافقة الأغلبية بفارق ضئيل على إلغاء قرار مقاطعة انتخابات مجلس الأمة، ولكن دون اتخاذ قرار بالمشاركة”.

وأوضح أن المنبر “قرر المشاركة في الانتخابات، تحديدًا في الأسبوع الذي سبق فتح باب الترشح للانتخابات”، مضيفا: “شكّلنا قبل القرار لجنة معنيّة بالانتخابات، من أعضاء اللجنة المركزية في المنبر الديمقراطي، وقامت بالاجتماع مع عدد من أعضاء المنبر ممن لديهم نوايا بخوض الانتخابات ولديهم نشاط، مثل النائب السابق صالح الملا، وبندر الخيران، ومحمد جوهر حيات، وصقر العنزي، وبعد دراسة كافة الطلبات قررت اللجنة اختيار ترشيح عزام بدر العميم”.