علي الهواري يكتب: لهذه الأسباب المرأة الكويتية تسقط في الانتخابات

يتساءل الكثيرون عن حظوظ المرأة الكويتية في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في الكويت، ويتنافس فيها 22 امرأة من بين 305 مرشحا، على 50 مقعدا موزعة على 5 دوائر.

وقد انقسمت الأراء حول حظوظ المرأة الكويتية في هذه الانتخابات، فهناك فريق يرى أن أمامها فرصة كبيرة للعودة للبرلمان وتعويض ما فات، بينما يرى فريق أخر أن فرصها في هذه الانتخابات ستكون محدودة جدا.

فالمحلل السياسي الدكتور عايد المناع، يرى أن حظوظ المرأة في هذه الانتخابات البرلمانية، ستكون محدودة جدًا قد لا تتجاوز فوز مرشحة واحدة في أفضل الحالات.

وأضاف المناع، المجتمع الكويتي يبدو غير مهيأ لتقبل المرأة حتى الآن، بما في ذلك المرأة الناخبة، فلو كانت الناخبات يردن دعم أي مرشحة لنجحت".

فنسبة "الناخبات لا تقل عن نسبة الناخبين، بل تتجاوزها في بعض الدوائر لتصل إلى ٥٣% تقريبًا بالنسبة للرجال، لكن يبدو أن المرأة لا تصوت، وأن الثقافة الذكورية ما زالت سائدة"، مضيفًا "نماذج النائبات السابقات لا تختلف كثيرًا عن النواب، وواردٌ تحميلُهن اللوم بأنهن لم يكن نموذجًا جيدًا، لكنه ينطبق على النواب أيضًا، ومن ثمّ لا ينبغي تحميل النائبات السابقات الفشل الذي أصبح متتابعًا في التصويت للمرأة".

وأشار المناع إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على الكويت فقط، بل مجتمعات كثيرة، حتى في الدول الأوروبية قد لا تحظى المرأة فيها بالأغلبية في البرلمان، وقد يكون لمسؤوليات المرأة المنزلية والعائلية والقضايا البيولوجية التي تتعلق بها من زواج وحمل وغيره دور في ذلك.

وأضاف: "أعتقد أنه يمكن تمكين النساء من خلال السلطة التنفيذية كتعيينهن وزيرات، ومديرات، ورئيسات لمجالس إدارات، أما في الانتخابات، فأعتقد أن دورها محدود جدًا حتى الآن".

بدورها، ترى الكاتبة الصحفية الجازي السنافي، أن هناك بوادر طيبة ستجعل للمرأة الكويتية حضورا جيدا في الانتخابات المقبلة.

وقالت السنافي في تصريحات صحفية، إن المرأة ستحجز أكثر من مقعد في البرلمان بعد ترشح 26 امرأة، وهو عدد كبير مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كان عدد المرشحات لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة بالانتخابات السابقة.

وأضافت "المرأة ظُلمت وبُخس حقها بسبب التلاعب الكبير بنقل الأصوات والقيود الانتخابية، بالإضافة لتنظيم الانتخابات الفرعية -المُجرّمة قانونًا- مما تسبب بتهميشها وخسارتها مقاعدها المستحقة، إضافة لمحاولة بعض المرشحين والنواب السابقين تشويه صورة تمثيل المرأة في البرلمان، وشن حرب قاسية عليها حتى لا تصل لمجلس الأمة فيستفردون بالفوز. لكن بعد التوجه الحكومي بمعاقبة الفاسدين ومشتري الأصوات وملاحقتهم ومحاسبتهم الفورية، أجد أن هناك حظوظًا جيدة للمرأة في هذه الانتخابات".

وأشارت السنافي إلى أن المرأة الكويتية لم تحصل على فرصتها -كالرجل على أقل تقدير- بتمثيل الشعب والعمل البرلماني للحكم عليها، فالرجل تسيّد المشهد السياسي منذ الستينيات، في حين نالت المرأة حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب عام 2005، فليس من العدل والإنصاف مقارنة وجود الرجل والمرأة في البرلمان لأنها معادلة غير متساوية.

وتعتقد أن المرأة مثلت نساء الكويت بشكل جيد "فالكويتية عملت واجتهدت وألغت قوانين مجحفة، منها إلغاء بند في قانون الجوازات الذي يعود إلى العام 1962، والذي ينص على حاجة المرأة لموافقة زوجها قبل الحصول على جواز سفر، حيث كانت موافقة الزوج الخطية مطلوبة حتى تستطيع السفر بمفردها، وألغت أيضًا قانون استصدار جواز السفر بشرط موافقة الزوج، وهذه نقطة تحسب لصالح المرأة وممارسة حقها السياسي والدستوري وتغيير القوانين التي تبخسها حقها في الحياة ولا تنصفها".

أما الناشطة منى البغلي، فتؤكد أن النساء في الكويت يفوق عددهن الرجال، وبما أنهن يفهمن مطالب مثيلاتهن أكثر من الرجال، إضافة إلى أنهن يعملن بدقة وجودة عالية إذا تم منحهن الفرصة، فهن يستحققن أن يحظين ببعض المقاعد في انتخابات مجلس الأمة المقبلة.

وأضافت في تصريحات صحفية، "لكن من مثلّن الكويتية في المجالس السابقة لم يكنّ على قدر الطموح، لذلك فقد تناقص عددهن قبل أن ينعدم بشكل نهائي في المجلس السابق. بالإضافة إلى أن ممارسة التنمر على المرأة داخل مجلس الأمة جعل الكثيرات يبتعدن عن إقحام أنفسهن بمشاكل هن في غنى عنها".

وترى البغلي أن حزمة الإصلاحات الحكومية الأخيرة أعادت للمرأة الأمل في الحصول على نصيبها، لذا تتوقع أن تظفر المرأة بمقعد أو مقعدين لا أكثر في الانتخابات المقبلة، إلى أن تثبت جدارتها، وإذا حدث ذلك فإن عدد مقاعد المرأة سيتعاظم في المجالس اللاحقة.

وترى المرشحة نورة المليفي، أن هناك 4 أسباب رجحت كفة الرجل في البرلمان الذي تأسس في ستينيات القرن الماضي، قائلة "إننا في زمن 2020، أي زمن شراء الأصوات، وهذا هو أول سبب أسهم في عدم حصولي على مقعد في البرلمان"، وهذه إشكالية أثارها برلمانيون قبيل الانتخابات.

ومن بين الأسباب أيضًا، حسب المليفي، أن "المرأة لا تنصف المرأة، بل أحيانًا تكون ندًا لها"، ولو أنهن اتحدن لاكتسحن قبة البرلمان وفاقت مقاعدهن الرجال. كما أن المجتمع الكويتي ذكوري "فالرجل يثق بالرجل ولا يثق بالمرأة"، على حد قولها.

أما السبب الثالث الذي أبعد النساء عن قبة "عبدالله السالم"، فهو "العادات والتقاليد التي تقود المجتمع نحو الفزعة للرجل واحترام كيانه، بينما ترى أن المرأة لا تستحق الوصول إلى القيادة والمنصب".

ورابعًا، ترى المرشحة، أن "النزعة القبلية جعلت الناخبين يساندون ابن القبيلة على حساب أي سيدة أخرى لا تنتمي للقبيلة".

وتضيف المليفي، التي ترشحت عن "دائرة الفكر"، أن قضايا المرأة الكويتية في عهد "البرلمان الذكوري" ستصبح هامشية.

وتقول سيدة الأعمال الكويتية هدى العنزي، التي ذهب صوتها لـ "رجل"، إن الصوت أمانة، ويجب أن يذهب للمرشح الذي يراعي مصالح الناس، بعيدًا عن الوعود والشعارات الرنانة، كما ترى أنه ليس بالضرورة أن تصوت المرأة للنساء، واصفة ذلك بـ "النظرة العنصرية".

وبالنسبة إلى أعداد الناخبات التي فاقت نسبة مشاركتهن الرجال، ترى العنزي أن أصواتهن ذهبت لمن يعتقدن أنهم يمثلون أفكارهن في البرلمان"، مضيفة "لا أرى أن ثمة أثرًا لعدم وصول المرأة الكويتية إلى مجلس الأمة، والتجارب السابقة أثبتت ذلك".

وترى العنزي أنه ليس كل امرأة يتم تمكينها في المناصب تصلح للعمل البرلماني، وتقول "لا بد أن تكون هناك مهارات يتقبلها الرجل والمرأة على حد سواء".

وترى الكاتبة والأكاديمية ندى المطوع، أن دخول المرأة سباق الترشح جاء متأخرًا عن الرجل، وهذا ما تصفه بـ "عدم التكافؤ". وتقول "الرجل بدأ المشاركة في الستينيات، لكن المرأة لم تدخل السباق سوى في منتصف التسعينيات".

من الأسباب التي تبدو أكثر أهمية حسب الأكاديمية، دور الدواوين في الكويت (مقر دائم يرتاده الرجال)، حيث "منطلق صنع القرار وتحديد القواعد الانتخابية والمرشح". وفي حين تمنع النساء من ارتيادها، استعاضت عنها بمنصات التواصل الاجتماعي، لكنها لم تكن كافية، بالإضافة إلى إتاحتها التنمر الإلكتروني، حسب قولها.

ويعتبر الكاتب الكويتي عبد العزيز القناعي خلو برلمان بلاده من المرأة ومشاركة النساء الكثيفة في عملية الاقتراع أمرين غير مفاجئين، في مجتمع "ذكوري" تسيطر عليه "الهوية القبلية والطائفية والإسلاموية التي تحدد وجهة التصويت".

ووفق القناعي، فإن الأعداد الكبيرة للنساء لم تكن بهدف ممارسة حق الانتخاب، بل جاءت بإيعاز من الرجل المتسلط من باب "الفزعة أو النخوة"، وهو مصطلح خليجي يعني مناصرة الآخرين لأسباب عرقية أو طائفية.

ويقول القناعي، إن ديمقراطية بلاده لم تكن ليبرالية، بل إنها شعبية، مشيرًا إلى أنه بجانب نظرة الرجل ورؤية "القبلية الدينية"، اللتين لا تريا أن المرأة تستحق الوصول للبرلمان، هناك سبب آخر أنه أسهم في خروج النساء من مجلس 2020 هو أنهن لم يدعمن بعضهن، بل تنافسن في ما يبدو أنه "أزمة ثقة" أضعفت فرص وصولهن.

ومن بين الأسباب أيضًا أن "التشريعات الحكومية والقوانين الداعمة التي تحض على مشاركة المرأة لا تزال قاصرة من نواحٍ عدة، سواء من خلال المناهج المدرسية، أو مؤسسات المجتمع المدني، وهذه عوامل لم تمكن المرأة بشكل كامل".

مرشحة الدائرة الأولى في انتخابات 2020 نيفين معرفي اشارت بقولها: "أنا متفائلة بوصول عدد اكبر من المرشحات إلى سدة البرلمان في انتخابات 2020"، مشيرة إلى ان المرأة الناخبة اصبحت تعي ان صوتها والمطالبة بحقوقها لن يحصلا الا من خلال النائبة المرأة، كما حدث في مجلس 2009 عندما حصلت المرأة على حقها الإسكاني من خلال صوت النائبات النساء".

وأكدت معرفي ان الخلل في عملية تصويت النساء للرجال في الانتخابات يعود إلى ان عادات وتقاليد المجتمع تحتم على المرأة الناخبة اتباع ذويها الرجال في عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة، لذلك يمتثلهن لهم، ويقمن بالتصويت للمرشح الرجل.

ولفتت إلى أن هذا الأمر كان يحدث سابقا، أما الآن وخاصة في هذه الانتخابات فإن الناخبة الكويتية تدرك أن صوتها لا يمكن ان يصل وحقوقها المفقودة لا يمكن ان تقر الا من خلال النائبة المرأة التي تستطيع ان تمثلها التمثيل الحقيقي لا الرجل، مؤكدة ان هذه الانتخابات ستشهد وصول اكثر من امرأة للبرلمان.

وأكدت معرفي أن المرأة أدركت متأخرة أن حقوقها لا يمكن أن يأتي بها الرجل، بل مثيلتها المرأة.

ولم تخف معرفي أن أغلبية النساء يتبعن ذويهن الرجال في عملية التصويت، لكن "نتطلع كنساء أن تنتصر المرأة الناخبة للمرشحة في الخامس

 من ديسمبر من أجل مستقبل أفضل لنساء الكويت".

وخاطبت الناخبات بقولها: صوّتوا هذه المرة للمرشحة، فهي الأقدر على إيصال صوت المرأة والمطالبة بحقوقها.

من جهتها، انتقدت مرشحة الدائرة الخامسة، في انتخابات2020، الدكتورة أنوار القحطاني، اتجاه الناخبات خلال المجالس النيابية الماضية لنصرة المرشح الرجل على حساب المرأة، مشيرة إلى "أننا كنساء نملك نصيب الأسد من حيث الأصوات، لكن الناخبات يتجهن لنصرة الرجال على حسابها".

وأكدت القحطاني أن هناك أزواجا يحلفون على نسائهن بضرورة التصويت للمرشحين الرجال الذين يريدونهم أو يفضلونهم، وعدم التصويت للمرشحة المرأة، الأمر الذي ساهم في غياب المرأة عن المشهد السياسي كنائبة إلا من خلال حضور خجول خلال عدد من المجالس منها ما تم إبطاله.

من جهتها، قالت أستاذة علم النفس في كلية التربية بجامعة الكويت، الدكتورة سميرة المذكوري: في الغالب لا تتوجه كثير من الناخبات الإناث إلى التصويت لمثيلتها الأنثى المرشحة، وذلك لعدة أسباب منها: العادات الثقافية الموروثة التي شكلت قناعة لدى المرأة بأن الرجل له الأفضلية والخبرة في المجال السياسي يتفوق فيها على المرأة، وهيمنة الثقافة الذكورية فترات طويلة.

وأشارت المذكوري إلى أن تصويت المرأة الكويتية لمصلحة الرجل أكثر، وذلك لعدم ثقة المرأة ببنات جنسها من الإناث، من حيث أنها ترى أن شخصية الرجل أكثر قوة وجرأة في النقاشات أو المطالبات السياسية والإصلاحية، وأيضا من حيث سهولة وانسجام في التعامل بين الذكر والمرأة بشكل أكبر وأسهل من التعامل بين المرأة ونظيرتها المرأة، وهي ما تسمى بمنظومة "المرأة عدوة المرأة"، والغيرة تلعب دورًا كبيرًا في ذلك.

وأكدت أن "العدو الحقيقي للمرأة هي التنشئة الاجتماعية التي حوّرت مشاعرها تجاه نفسها، وأفقدتها الشعور بقضاياها وحقوقها السياسية والاجتماعية"، مضيفة: "مع الأسف، ما زال هناك في المجتمع أفراد يرفضون حقوق المرأة الانتخابية، ويوجهون زوجاتهم وبناتهم إلى عدم التصويت للمرشحات الإناث، لعدم أهليتهن، وإن دور المرأة فقط في رعاية أسرتها، لأنها إذا خرجت عن هذا الإطار وعن الدور المحدد لها فستفقد احترامها، وبذلك قد تكون عدوة غيرها ممن يختلفن عنها في التفكير، وربما تكون عدوة نفسها أيضا وهي لا تعي ولا تدرك ذلك".

واعتبرت رئيسة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات في الكويت عضو المجلس البلدي مها البغلي، أن عدم وصول أي امرأة إلى مجلس الأمة يرجع إلى أن الناخبين في الكويت خصوصاً من النساء لا يملكون الوعي الكافي لاختيار المرشح الأبرز والأفضل والأكثر قدرة على تمثيلهم في المجلس.

وذكرت البغلي أن السبب الأبرز في فشل المرشحات بالنجاح في الانتخابات، هو كون أغلبهن من المستقلات، اللواتي لا ينتمين إلى أي تيار سياسي، الذي يشكّل المعيار الأساسي للتصويت في الانتخابات البرلمانية في الدولة، لافتة إلى أن هذا الامر يحصل رغم أن عدداً كبيراً من بين المرشحات الـ 33 يملكن خبرة كبيرة وشهادات عليا وحققن إنجازات عدة في الحياة العملية والمهنية.

ويرى مراقبون إن "فشل المرأة الكويتية في حصد أي مقعد بمجلس الأمة في انتخابات 2020 رغم تفوق عدد الناخبات على الناخبين يرجع إلى ضعف التجربة، وعدم وجود كوتة للمرأة، بالإضافة إلى وجود تكتلات ترفض تولي المرأة أي منصب قيادي".

وفي شهر يوليو الماضي، قدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اقتراحا بإضافة فقرة على قانون الانتخابات من شأنها تعزيز وجود المرأة الكويتية في برلمان بلادها.

ووفقا لجريدة القبس الكويتية، قدم الغانم اقتراحا بإضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون الانتخابات رقم (35) لعام 1992م، نصت على ضرورة ألا يقل عدد الفائزين من الذكور والنساء عن خُمس مقاعد الدائرة التي تجري فيها الانتخابات.

وجاء نص الفقرة التي تقدم بها الغانم كالتالي: "وعند إجراء أي انتخابات عامة، يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث، في كل دائرة انتخابية عن خُمس عدد المقاعد المقررة للدائرة، متى توافر هذا العدد من المترشحين أو المترشحات في الدائرة، وتسري أحكام هذه المادة، متى أمكن ذلك، عند إجراء أي انتخابات تكميلية لخلو محل أحد الأعضاء وانتخاب من يحل محله عملا بالمادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وأشار الغانم في المذكرة التوضيحية التي تقدم بها إلى أن "المرأة في الكويت ظلت محرومة من حق الانتخاب منذ عام 1962 إلى أن صدر القانون رقم 41 لسنة 2006 الذي نص على مشاركتها".

وتابع: "ومع دراسـة واقع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2006 وحتى الآن، ثبت أن نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الأمة لا تتناسب مع النسبة العددية للنساء بالنسبة إلى الرجال فعدد النساء في شهر يوليو/تموز 2021 بلغ 294000 وهو يجاوز عدد الذكور الذي بلغ في التاريخ ذاته 274000".

وعزا الغانم الأمر إلى ما قال إنها "التقاليد الاجتماعية في المجتمع الكويتي التي تحد من حرية المرأة المترشحة في الإعداد لعملية الانتخاب والتحضير لها بعقد اللقاءات والندوات وهو واقع اجتماعي لا يمكن تجاهله"، على حد تعبيره.

وأكد الغانم أن المشرع لا بد أن يتدخل لإصلاح هذا الخلل، مشيرا إلى أن الفقرة التي يتقدم بها، تضمن ذلك، بحيث ستجعل عدد الأعضـاء الفائزين من الرجال أو السيدات لا يقلون عن خُمس المجموع.