بعد عودتهم القوية لمجلس الأمة.. كل ما تريد معرفته عن شيعة الكويت
حصلت الكتلة الشيعية في الكويت على 9 مقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، والتي اسفرت عن تقدم كبير للمعارضة الكويتية، التي حصدت 30 مقعدا تمثل 60% من مقاعد مجلس الأمة البالغة 50 مقعدا، فيما عادت المرأة الكويتية للبرلمان مرة أخرى من خلال فوزها بمقعدين في هذه الانتخابات البرلمانية، كما شهدت تلك الانتخابات عودة 23 من أعضاء البرلمان السابق، أغلبهم من أقطاب المعارضة.
وحسب دراسة تحليلية بعنوان« الحالة الشيعية في دولة الكويت»، للباحثين بجامعة الكويت، الدكتور حسن عبد الله جوهر، والدكتور حامد حافظ العبد الله، ذكرا من خلالها التسلسل الزمني التاريخي للتواجد الشيعي في المجلس التشريعي، منذ أن بدأت الحياة النيابية في دولة الكويت، ففي انتخابات مجلس الأمة الثالث عام 1971 حصلوا على 6 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة الرابع عام 1975 حصلوا على 10 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة الخامس عام 1981 حصلوا على 3 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة السادس عام 1985 حصلوا على 3 مقاعد، وفي انتخابات المجلس الوطني عام 1990 حصلوا على 7 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة السابع عام 1992 حصلوا على 5 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة الثامن عام 1996 حصلوا على 5 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة التاسع عام 1999 حصلوا على 6 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة العاشر عام 2003 حصلوا على 5 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة الحادي عشر عام 2006 حصلوا على 4 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة الثاني عشر عام 2008 حصلوا على 5 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة الثالث عشر عام 2009 حصلوا على 9 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة الرابع عشر عام 2012 «تم ابطاله» حصلوا على 7 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة الرابع عشر عام 2012«تم ابطاله» حصلوا على 16 مقعدا، وفي انتخابات مجلس الأمة الرابع عشر عام 2013 حصلوا على 8 مقاعد، وفي انتخابات مجلس الأمة الخامس عشر عام 2016 حصلوا على 6 مقاعد.
وفي انتخابات 2012 التي تم ابطالها، فاز مرشحو الأقلية الشيعية بنحو ثلث المقاعد في الانتخابات التشريعية الكويتية، التي قاطعتها المعارضة ووصفتها بأنها "غير دستورية وفاقدة للشرعية الشعبية والسياسية".
وحصل الشيعة، الذين يشكلون حوالى 30% من سكان الكويت البالغ عددهم 2،1 مليون نسمة، على 17 من أصل 50 مقعدًا في مجلس الأمة، حسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية.
وحقق الشيعة هذه النتائج غير المسبوقة في تاريخ الكويت إثر رفضهم دعوة المعارضة، التي يهمين عليها السنة، لمقاطعة الانتخابات.
في انتخابات 2013، أسفرت الانتخابات البرلمانية في الكويت عن خسارة الأقلية الشيعية أكثر من نصف المقاعد التي كانوا يشغلونها في مجلس الأمة السابق مقابل مكاسب طفيفة لليبراليين ومرشحين قبليين، وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها السلطات القضائية حصول المرشحين الشيعة على ثمانية مقاعد فقط بالبرلمان المكون من 50 مقعدا.
وحسب الدراسة السابقة، فإن الدور الشيعي في الحياة السياسية بات أكثر نضجًا وقدرة على التعبير عن أطروحاته وأولوياته ومواقفه في مرحلة العهد الدستوري، وقد انطلق هذا التحرك الجديد من الشعور بالمواطنة الدستورية وترجمتها من خلال الدخول في مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية والمشاركة الشعبية في الانتخابات العامة، كما نجح الشيعة في تشكيل ثقل سياسي مهم، سواءً في التنسيق مع القوى السياسية الوطنية أو في القرارات الصادرة من مجلس الأمة بشقيها التشريعي والرقابي، كما لا يمكن تغافل تأثير الأحداث والتطورات الإقليمية على الحالة السياسية الشيعية ومواقفها السياسية، خاصة ما يتعلق بالبعد الطائفي لتداعيات هذه المؤثرات الخارجية كالثورة الإسلامية في إيران والحرب العراقية الإيرانية وسقوط نظام البعث في بغداد وأحداث ونتائج الربيع العربي، إلا أن التهديدات والأخطار الخارجية كانت كما هو الحال منذ نشأة الإمارة في القرن الـ 18 مدعاة للتسامي على الخلافات المذهبية في الداخل وتجسيد مظاهر الوحدة الوطنية بشكل واضح ومميز.
وحسب الدراسة، مرت الحالة الشيعية في الكويت بمجموعة من المنعطفات والمحطات قبل وبعد الاستقلال، عكست نفسها في جملة من المواقف والتوجهات السياسية بين الموالاة للحكومة والمعارضة والتنسيق مع مختلف الشرائح الاجتماعية والمذهبية والفكرية والسياسية في المجتمع الكويتي، وقد لعبت مجموعة عوامل داخلية وإقليمية دورًا في تشكيل خارطة المواقف السياسية للطائفة الشيعية، ولكنها في النهاية ظلت مؤطرة بإطار المواطنة والمشاركة السياسية وتقديم الشهداء والتضحيات في محطات واسعة من تاريخ الكويت.
وفي الانتخابات التشريعية عام 1996 انفرد التحالف الإسلامي الوطني، الذي كان يمثل الثقل الأكبر في الائتلاف الشيعي ويتبع في مرجعيته الفقهية آية الله الخميني، في تيار سياسي جديد محافظًا على نهج المعارضة والخطاب الوطني العام مع بقية التنظيمات السياسية الأخرى، واستطاع أن يحافظ على تمثيله البرلماني بشكل متواصل حتى الوقت الراهن، وتلا ذلك بزوغ مجموعة كبيرة من التنظيمات الشيعية التي تفاوتت في فكرها السياسي وثقلها الاجتماعي وتأثيرها في الشارع الشيعي.
أما تجمع العدالة والسلام الذي يتبنى خط مرجعية آية الله محمد الشيرازي، وقد بدأ مسيرته منذ سبعينيات القرن الماضي بالنشاط الدعوي والثقافي وتحول عام 2005 إلى تنظيم سياسي معلن ويخوض انتخابات مجلس الأمة برموزه السياسيين، وينطلق في خطابه الشعبي من أولوية الاهتمام بالقضايا المذهبية وحقوق الطائفة الشيعية.
الشيعة في الكويت
مثل بقية دول الخليج، تشهد الكويت تواجدًا شيعيًا يعود فى الأساس إلى هجرات من إيران، لكن على عكس دول الخليج، يتمتع شيعة الكويت بتواجد قوى رغم أن نسبتهم لا تتخطى الـ20% من عدد السكان، لكن نشاطهم الاقتصادى والسياسى جعلهم دائما فى صدارة المشهد، مما دفع الحكومة للمرة الاولى للسماح لهم عام 2006 بإقامة موكب عزاء حسينى فى الرميثية، بمناسبة الاحتفال بعاشوراء، ووفرت لهم الحماية الأمنية.
ويتركز أغلب الشيعة فى العاصمة والمناطق المجاورة لها؛ مثل الرميثية والشرق والدسمة ودسمان، والقادسية والجابرية وحولى، وهم يملكون وجودا هاما ومؤثرا فى الساحة الكويتية، والذى تمثل مؤخرا بانتخابات عام 2013، حيث فاز 8 أعضاء شيعة بعضوية مجلس الأمة الكويتى المكون من 50 نائبًا، ورغم أن هذا العدد كان أقل من النسبة التى حصل عليها الشيعة فى المجلس السابق- 17 نائبا – إلا أنهم يسيرون بقاعدة أن تكون فاعلًا أهم من أن يكون عدد كبير دون أى نتيجة.
كما أن الشيعة ممثلين بشكل جيد فى الجيش وقوات الشرطة ومجلس الوزراء، لكن هذا لا يعنى عدم وجود شكاوى شيعية واهمها صعوبة الحصول على أذون بناء مساجد، فضلًا عن مطالب أخرى تتلخص فى جعل يوم عاشوراء يوم عطلة رسمية فى البلاد، وإدخال المذهب الاثنى عشرى فى المدارس وكليات الشريعة للسنة والشيعة على السواء، وحذف إشارات فى المناهج التعليمية تشير للشيعة على أنهم غير مؤمنين، ومنح رخص بناء حسينيات بآلية سريعة ودون تحديد للعدد، كما أثار بعض المتعصبين الشيعة مطالبات لتغيير منهج الثقافة الإسلامية التعليمى، حيث طالبوا بإلغاء مواد تعليمية تتحدث عن الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان، وأيضا طالبوا بإلغاء حرمة سؤال الميت، كما سبق أن عارض المرجع الشيعى باقر المهرى وكيل المرجعيات الدينية فى الكويت فكرة إقامة فيدرالية خليجية.
ويتوزع الشيعة فى الكويت بين جمعيات سياسية، خاصة أنه لا وجود للأحزاب فى الكويت، ومن أبرز هذه الجمعيات التحالف الإسلامى الوطنى 1998، وهيئة خدام المهدى وجماعة دار الزهراء والتى تمثل كبار تجار الشيعة، إلى جانب تجمع علماء المسلمين الشيعة فى الكويت، وحركة التوافق الوطنى الإسلامية وغيرها.
وهناك ارتباط واضح بين شيعة الكويت بإيران، كان له أثر إيجابى على علاقة الدولتين، فقد شهدت العلاقات الكويتية – الإيرانية عبر مراحل تطورها حالات من الصعود، ولم تزد فترات التوتر والأزمات بين الكويت وطهران على ثمانى أو تسع سنوات هى فترة الحرب العراقية – الإيرانية، فالكويت ينظر لإيران على أنها دولة إستراتيجية مهمة، كما أن الحكومة الكويتية تأخذ علاقة الشيعة بطهران فى حسبانها وهى تتعامل مع إيران.
علاقة شيعة الكويت بإيران كانت السبب فى الاتهامات التى وجهها سنة الكويت لشيعتها بالولاء الخارجى وانتظار الوقت المناسب للعمل مع نظامى العراق وإيران الطائفيين.
ووفقًا لدراسات قديمة منشورة على مواقع كويتية فأن شيعة الكويت يتوزعون بين تيارات عديدة علمانية ودينية، فالقوى العلمانية تميل غالبًا إلى جانب الحكومة وتعارض سيطرة رجال الدين على العمل الشيعى، كما ظهر ذلك واضحًا فى قضية الوقف الجعفرى، أما القوى الدينية فيمكن تقسيمها إلى التيار الإيرانى الذى يؤمن بولاية الفقيه والمرجعية الإيرانية وقد برز هذا التيار بعد قيام الثورة الإيرانية سنة 1979، والتيار الشيرازى الذى يتبع المرجع محمد الشيرازى الذى أقام فى الكويت تسع سنوات (1971-1980) قادمًا من العراق وأسس دعوة له وأقام المؤسسات والهيئات الشيعية وكان نشيطًا فى طبع الكتب، وتيار الشيخية وهى فرقة انفصلت عن التيار العام للشيعة الأصولية أى عن الاثنى عشرية فى القرن التاسع عشر ميلادى على يد الشيخ أحمد الأحسائى.
وينقسم شيعة الكويت إلى أربع مدارس مذهبية: أولًا: الشيخية، ويطلق عليهم اسم "جماعة الميرزا" وإمامهم الميرزا حسن الإحقاقي تبر، مؤسس مسجد الإمام الصادق في قلب العاصمة الكويت مركز تجمعهم، ومعظم مقلدي الميرزا من "الحساوية"، وأهم العائلات من هذه الجماعة: الأربش، خريبط، الشواف، والوزان. والشيخية هي انبثاق من التيار الإخباري.
ثانيا: الإخبارية "الشيرازية"، وهم "البحارنة" من مقلدي ميرزا إبراهيم جمال الدين، الذي يعد إمام الشيعة البحارنة، وأهم العائلات التي تنتمي إلى هذه الجماعة: القلاف، الخياط، مكي جمعة، وحجي حامد.
ثالثا: تيار الإيراني: ويؤمن بولاية الفقيه والمرجعية الإيرانية، وقد برز هذا التيار بعد قيام الثورة الإيرانية سنة 1979م، وممن ينتمي إليه النائبان في البرلمان السابقان عدنان عبد الصمد وعبد المحسن جمال.
رابعًا: الخوئية، وهم بقية شيعة الكويت من أصول إيرانية، من المقلدين للمرجع الشيعي أبي الحسن الخوئي الذي كان يعيش في النجف. والحقيقة أنهم من التيار الأصولي، وهناك تيار مرجعية الشيرازي وهم المنافسون للخوئية.
وتعد مساجد زين العابدين، ومقامس، ونقي مراكز تجمع لهذه الجماعة، وأهم العائلات التي تنتمي إليها: الموسوي، قبازرد، دشتي، أشكناني، بهمن، بهبهاني، ومعرفي.
ومن مساجد الشيعة في الكويت: الصحاف والحياك والغضنفري ومراد معرفي والإمام الحسين ومحمد الموسوي والمزيدي وحاج عبد البلوش وحاج أحمد الأستاذ ويوسف بهبهاني وبن نخي والإمام زين العابدين وعباس ميرزا وسمو الأمير والإمام على وجعفر بن أبي طالب وإبراهيم القلاف ومقامس والنقي والشيرازي وحسن سيد إبراهيم واشكناني والعمرية والبحارنة وغيرها، وهذه المساجد موجودة في مناطق السالمية، والدّعية وبنيد القار والشعب والصليخات وميدان حولي والدّسمة والعمرية، وغيرها.
من حسينياتهم: ناصر الرس وحجي حسين وجاسم الصراف وأحمد بن نعمة وعبد الله السماك وملا على الأمير وإبراهيم سيد حسن وحسين عبد الله على ورازيه درويش وحسيب العليان في منطقة الدّعية، وحجي أحمد تمال وأحمد حسن عاشور وسيد محمد الحسين ومحمد الأربش وعمران سيد وحجي على حسين ومجيد عباس وطيبة سيد حسن وعلوية بيبي رباب في منطقة بنيد القار، وإبراهيم جمال الدين وعلي الشواف في ضاحية عبد الله السالم، والياسين والعباسية وعباس المطوع وعون المطوع ومحمد الأربش والهزيم وملايه زهرة وخليل فردان والشموم وعبد المحسن الحرز في منطقة المنصورية، وناصر عبد الوهاب حجي والحسينية العراقية وحسن القطان ومسجد بهشق ومسجد ششتري وبن نخي والعتبات ومرتضى سيد مرتضى ومعرفي وعسكر زمان وعباس مكي طه وأحمد على والخزعلية والجعفرية والهندية ومحمد عبد الله الجزاف في منطقة الشرق.
وعلي صعيد الحضور السياسي للشيعة في الكويت، فقد رصدت دراسته نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عام 2006، نحو 28 حركة وتيارًا شيعيًا في الكويت، بين عامي 1963 و2006.
وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2012، فاز المرشحون الشيعة ب17 من أصل 50 مقعدًا في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الا أنه في انتخابات 2013 حازوا على 8 مقاعد في المجلس.
ويعد التحالف الإسلامي الوطني تشكل هذا التحالف عام 1998 من رحم الائتلاف الإسلامي الوطني، أبرز المكونات السياسية الشيعية في الكويت، يؤمن التحالف بنظرية ولاية الفقيه التي يحق الفقيه. أبرز مؤسسيه عدنان عبدالصمد وعبدالمحسن جمال والدكتور ناصر صرخوه.
وهناك أيضا حركة التوافق الوطني الإسلامية تأسست في 7 يناير2003، ومن أبرز مؤسسيها أمين عام الحركة الدكتور نزار ملا جمعة ونائب أمين عام الحركة زهير المحميد.
ومن المكونات الشيعة المهمة بالكويت، ائتلاف التجمعات الوطنية تأسس في سبتمبر 2005، ويتكون من اغلب التجمعات والحركات الشيعية العاملة على الساحة الكويتية والمتمثلة ب'تجمع العدالة والسلام'، تجمع الميثاق الوطني. تم اختيار الدكتور شعبان حسين أمينا عاما للائتلاف والدكتور عبدالواحد الخلفان نائبا للأمين العام والشيبة بن شيبة أمينا للسر.
ويمثل الثقل الاقتصادي للشيعة في الكويت، أكثر من 50% من الاقتصاد الكويتي، وأبرز المجموعات الاقتصادية هي مجموعة «فدك» وهي برأسمال يبلغ 35 مليون دينار.