جثة داخل كارتونة تثير الذعر بين الأهالي في الوراق
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية الجيزة، جهودها لكشف غموض واقعة مقتل شاب والعثور على جثته داخل كرتونة وملقى بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة.
تحريات رجال المباحث
وكشفت تحريات رجال المباحث تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن الجثة لشاب، مقيم بأحد المناطق بالقاهرة.
وتوصل رجال المباحث لأسرة المجني عليه، وبسؤالهم أقروا بوجود خلافات مالية مع آخرين.
كانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر مقتولًا وموضوعا داخل كارتونة بدائرة قسم شرطة الوراق، تم نقل الجثة إلى المشرحة ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.
على الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، وبمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.