الورقي
بعد إحالة أوراقه للمفتي.. حبل المشنقة ينتظر قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية
قررت محكمة جنايات الزقازيق، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الشرقية»، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة الثالث من شهر نوفمبرالمقبل للنطق بالحكم.
إحالة أوراق قاتل فتاة الشرقية إلى فضيلة المفتي
وجاء ذلك بعدما أثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل سلمى، وأنه مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب جريمته.
واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، لمرافعة النيابة العامة بثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى"، بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد.
وتعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
وكان النائب العام أمر في الحادي عشر من شهر أغسطس بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
