الورقي
الدكتورة مها عبد الناصر: لن أشارك فى الحوار الوطنى قبل العفو عن زياد العليمى.. ومشكلة اقتصادنا أنه «ريعي»│ حوار شامل
لدينا مشكلة أولويات والإعلام فى حالة يرثى لها
مجتمعنا حرم من حق التنظيم لأكثر من 60 عامًا
فكرة الحوار بادرة طيبة جدًا لتحريك المياه الراكدة
تعيين رضا حجازى وزيرًا للتعليم مجرد تغيير وجوه
أنا أعمل في السياسة بشكل شرعى وغير مستعدة للسجن
طارق شوقى كان لديه رؤية جيدة ولكن لا أحد يعلمها غيره
نتحدث عن دعم الشركات الناشئة ورفضنا تسجيل شركة سويفل
التعديل الوزاري الأخير «منزوع الدسم» والحكومة تعانى من فقر فكرى
خناقات مرتضى والخطيب منتج طبيعي لكم التخريب الذى حدث فى عصر مبارك
على السلطة أن تشارك المعارضة فى اتخاذ القرار.. ولا بد من وجود حوار مستمر
الدولة اعترفت أننا نحتاج للإصلاح السياسى.. والبداية ستكون بتوفير المناخ الآمن
اقتصادنا ريعى يعتمد على البناء وبيع الأراضى.. ولا بد من التوجه للصناعة والإنتاج
لا يوجد مناخ جاذب للاستثمار.. واستغرب من رفض الحكومة تصوير الأعمال السينمائية العالمية
أجرى الحوار: إسلام الليثي
قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون المالية والإدارية، إن الدعوة للحوار الوطني تعني وجود رغبة من أعلى رأس بالدولة لفتح المجال العام والتوجه نحو الإصلاح السياسي، وهذا اعتراف من الدولة أننا نحتاج للإصلاح.
وأضافت «عبد الناصر» خلال حوار مُطول أجرته مع مُحرر «النبأ»، أن التعديل الوزاري الأخير «منزوع الدسم»، ولم يتم عرض الهدف من إجرائه على مجلس النواب، متسائلة عن الطريقة التي يتم اختيار الوزراء الجدد على أساسها، وكذلك آلية تقييم الوزراء الراحلين، وإلى نص الحوار..
في البداية كيف ترين دعوة الرئيس السيسي لكافة القوى السياسية لإجراء حوار وطني؟
فكرة الدعوة للحوار الوطني جيدة جدًا ونحن من أوائل الأحزاب الذين تلقفناها بالترحاب ورأينا أنها بادرة طيبة جدًا لتحريك المياه الراكدة وفتح المجال العام السياسي الدعوة مدلولاتها السياسية جيدة وهناك رغبة من أعلى رأس بالدولة لفتح المجال العام والتوجه نحو الإصلاح السياسي وهو ما أعلنه الرئيس السيسي باللفظ أنه آن الأوان لإجراء إصلاح سياسي شامل تأخر لأن الظروف كانت لا تسمح، وهذا اعتراف من الدولة أننا نحتاج للإصلاح السياسي وهو القاطرة الأساسية لإجراء أي إصلاح آخر.
وما هي أهم الملفات الواجب مناقشتها في جلسات الحوار من وجهة نظرك؟
لا يمكن الحديث عن أي ملف قبل فتح ملف الإصلاح السياسي.
وما هي أجندتكم كحزب سياسي فيما يخص ملف الإصلاح السياسي؟
حقيقة نحن لا نخترع العجلة كل الدول الديمقراطية الراسخة وصلت لذلك بوجود قانون أحزاب عادل، وسن قانون انتخابات يضمن تمثيل الأقلية قبل الأغلبية بوجود قائمة نسبية، ونحن نطالب بالقائمة النسبية من بداية تكوين الحزب.
وقبل ذلك لا بد أن نجد طريقة لسماع كل الآراء، لنضع رؤية كاملة سياسية قبل الحديث عن الاقتصاد والمشاكل المجتمعية.
وما هو التوصيات المهمة التي ترى ضرورة الخروج بها من الحوار الوطني؟
حالة الحوار هي أهم شيء، لا بد من وجود حوار مستمر بين المعارضة والسلطة ونعامل على أننا شركاء في اتخاذ القرار، الأجندة السياسية هي الأولى وتبدأ بإصلاح جذري في القوانين الأساسية.
عندما نتحدث عن الاقتصاد، لا بد من وضع روشتة للخروج من المأزق الاقتصادي ومشاكل الاستثمار، بعيدًا عن الأيدلوجيات السياسية.
هل تمر مصر الآن حاليًا بأزمة على مستوى النخب السياسية والكوادر الحزبية؟
بعد ثورة 25 يناير ظهرت أحزاب عديدة، أحزاب كانت واعدة منها حزبنا، كنا رابع كتلة برلمانية بعد الإخوان والسلفيين والوفد، وده كان إنجازا كبيرا خاصة أنه بعد مرور أشهر قليلة على تأسيس الحزب، وكنا من أهم الفاعلين في جبهة الإنقاذ، ولكن بعد 30 يونيو كنا لازلنا موجودين وشاركنا في أول حكومة تعبر عن 30 يونيو، فكان الدكتور زياد بهاء الدين نائبًا لرئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وقتها كان رئيس مجلس أمناء الحزب، مشاركين فعليين في حكومة 30 يونيو.
بعدها الحكومة تغيرت والمناخ السياسي أغلق تمامًا، والمجال العام أصبح لا يتحمل وجود أي أحزاب سواء معارضة أو غيرها، حتى وصلنا إلى الدعوة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحصلنا على 7 مقاعد في مجلس النواب و3 مقاعد في مجلس الشيوخ.
علشان حزب يقوم ويكون له تواجد في الشارع يحتاج مناخ آمن للعمل اتحدث ولا أخاف من دفع ضريبة الكلمة، أنا أعمل في السياسة بشكل شرعي ولست مناضلة وغير مستعدة للسجن.
تتهم المعارضة بعدم القدرة على التنظيم وممارسة الديمقراطية بالداخل.. فكيف لها أن تمارس الديمقراطية بشكل عام؟
خلينا نتفق أننا مجتمع حرم من حق التنظيم لأكثر من 60 عامًا، لا أحد يستطيع ممارسة الديمقراطية وهو لا يمارسها، نحن لا نتربى من الصغر على الديمقراطية.
أين الديمقراطية داخل المدارس من اتحادات الطلاب؟، لماذا لا يتم إجبار الطلاب في المرحلة الثانوية القيام بالأعمال التطوعية؟.
متجيش تلوم على النتيجة، المجتمع كله من كبيره لصغيره لا يمارس الديمقراطية، ويمارس إصدار الأحكام ضد بعض، مطلوب أن ننظر لهذا الأمر بشكل واضح وبوجود رؤية كاملة.
ولا بد أن لا نلوم على أحزاب المعارضة لأنهم في النهاية يبذلون مجهود ويحاولون ممارسة الديمقراطية هناك تجارب تنجح بنسب وهناك تجارب تفشل وهذا أمر طبيعي.
وما ردك على ما قاله البعض إن أحزاب المعارضة وضعت شروطا مسبقة قبل المشاركة في الحوار الوطني ومنها خروج المسجونين وهذا غير مقبول -على حد قولهم-؟
نحتاج عدة ضمانات حتى أستطيع المشاركة في الحوار الوطني، زياد العليمي كان السبب الرئيسي في انضمامي إلى الحزب فكيف أجلس على طاولة الحوار وهو ما زال مقيد الحرية، وإذا اتخذ الحزب قرارًا بالمشاركة قبل خروج «العليمي» أنا بشكل شخصي سأعتذر.
وما كواليس الجلسة التي جمعت قيادات وكوادر الحزب ومسئولي الأكاديمية الوطنية للتدريب لتقديم رؤيتك المتعلقة بجلسات الحوار الوطني؟
تحدثنا في كل شيء وسلمنا الأجندة الخاصة بنا في كافة المجالات وتساءلنا عن الضمانات للمشاركة في الحوار، وهم كانوا منصتين جيدين ولكن لا نتلقى أي رد أو وعد من مسئولي الأكاديمية.
مؤخرًا أجرى الرئيس السيسي بعد موافقة البرلمان تعديلًا وزاريًا بعدد كبير من الحقائب الوزارية.. كيف ترى هذا الإجراء وما هي مدلولاته السياسية في الوقت الحالي؟
أرى أنه تعديل وزاري منزوع الدسم، ولم يتم عرض الهدف من إجراء التعديل الوزاري المحدود على مجلس النواب، فما هي الطريقة التي نختار على أساسها الوزراء الجديد، وما هي آلية تقييم الوزراء الراحلين؟
لا بد من إجراء تقييم دوري لكل الوزراء كل عامين وفق برنامج الحكومة وهذا لا يحدث في مصر، «كل واحد شغال بمزاجه ومفيش رؤية عامة للدولة والحكومة غير متناغمة، الوزارة كلها منتهية الصلاحية وكان لا بد من وجود وزارة اقتصادية جديدة للمرور بالأزمة».
كيف تقيمين تغيير وزير قطاع الأعمال في التعديل الوزاري الأخير وما رأيك في أداء الوزير السابق؟
الوزير لا يعمل وحده، سياسة الحكومة كلها لم تختلف هي مجرد تغيير للوجوه، تغيير السياسيات لما يكون فيه إعلان من الحكومة كلها بتغيير سياسة بيع شركات قطاع الأعمال أو سنعيد دراسة التصفيات دي، وهل مطلوب أنها تتصفى أم تتطور؟، وهذا لم يحدث.
ممكن تغيير وزير التجارة والصناعة شيء جيد لأن كل ما أعلن من قِبل الوزيرة السابقة لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، تحدثت الوزيرة عن تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وهذا لم نراه حتى الآن، وأتمنى من الوزير الجديد أن يوفقه الله في هذا الملف.
الاقتصاد يحتاج إلى التحول لاقتصاد إنتاجي حقيقي عن طريق تطوير الصناعة والزراعة لأننا نعمل على البناء وبيع الأراضي وهذا اقتصاد ريعي ليس طويل المدى وليس اقتصاد تنموي، لا بد من تغيير حقيقي في الحكومة طبقًا للتصريحات التي نراها تخرج بشكل يومي.
كيف ترين تغيير الوزير طارق شوقي في الوقت الحالي رغم عدم اكتمال تجربته في تطوير التعليم؟
ملف التطوير أعتقد أنه سيستمر لأن الوزير الجديد ليس بعيد عن هذا الملف، مجرد تغيير وجوه فقط، كان لا بد أن يكون هناك مصارحة ودي كانت مشكلتي الأساسية مع الدكتور طارق شوقي، فهو كان لديه رؤية كويسة جدًا ولكن لا أحد يعلمها غيره، وكان غير قادر على بيع فكره للمواطنين، بالتالي لم يشتري أحد التطوير.
وأنا طلبت منه في إحدى جلسات البرلمان تقديم الاستقالة لأنه كان يحتاج لتعيين معلمين جدد ولكن الدولة لم تستطيع توفير له أجورهم.
ويجب أن تعلن الوزارة الفترة المقبلة عن سياسة واضحة لتطوير التعليم والإجابة على استفسارات أولياء الأمور وكيف سنحل أزمة كثافة الفصول والعجز في المعلمين.
وكيف تقيمين السياسة الاقتصادية للحكومة.. وهل إجراء تعديل وزاري على المجموعة الاقتصادية يعني التقصير أو الخطأ في وضع الخطط المناسبة؟
أعلنتها صراحة في جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة رفضي لأداء الحكومة لأنه سيء للغاية، وأصبح هناك مجال طارد للاستثمار، فتلك الحكومة أفقرت البلد وأغرقتها في الديون ويستسهلون الاستدانة والاقتراض بشكل رهيب، لا يبحثون عن أي فكر جديد، فهناك فقر فكري.
نحن أهدرنا مليارات فقط لتعقيد الأمور، مثال على ذلك رفضنا إعطاء تصريحات لتصوير الأعمال السينمائية العالمية، شركة سويفل فشلت في تسجيل نشاطها في مصر وسجلت في دبي.
وهنا أتساءل كيف وصل وضعنا الاقتصادي الآن مع الرغم أننا ندعي دعم الشركات الناشئة، لا أرى مناخا جاذبا للاستثمار بأي صورة من الصور، أسهل شيء الاقتراض، والآن أصبحنا نبادل قروضنا بأصول الدولة.
وما موقفك من فكرة بيع أصول الدولة كبديل عن الاقتراض؟
أرفض تمامًا ذلك ليس لدي مشكلة في فكرة حق الانتفاع لفترات معينة، كان من الأولى بدلًا من القروض وبيع الأصول تفعيل نظام الـ«ـbot»، ناس تبني وتستثمر ويكون بشروط نقل الخبرة وتدريب الكوادر المصرية وتوطين تلك الصناعات، وهو ما حدث فيما يخص بناء مطار مرسى علم، ولكن البيع بشكل نهائي أمر مرفوض تمامًا، خاصة أن ذلك يؤثر على تسعير الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
كنت أحد أبرز النواب الرافضين لمشروع الموازنة العامة.. حدثينا عن أبرز أسبابك وكيف ترين اتجاه الدولة إلى اللجوء لقروض صندوق النقد الدولي؟
نرفض الحساب الختامي وطالبت وقتها بإقالة الحكومة، وقلت وقت عرض الموازنة إنه لا توجد أي أولويات أو رؤية واضحة.
ليس من المفترض أن تكون الأولوية لدينا استحداث خط قطار كهربائي «LRT» يخدم عددا محدودا من المجتمع، كان يجب البدء بخط «الجيزة – أسوان» لأنه بشكل فعلي يخدم نصف سكان مصر، ولكن أعمل خط من السخنة إلى العلمين ممكن كنائبة استفيد منه ولكن هل سيخدم الشعب الذي سنمثله بالطبع لا.
موازنة التعليم والصحة حتى الآن لم تحقق نسبة الاستحقاق الدستوري لعام 2014، بالرغم من أنها كانت المفروض تزيد بشكل سنوي ولكننا حتى الآن لم نصل إلى نسبة عام 2014، الموازنة دي كان لازم ترفض.
كيف ترين غياب المجالس المحلية لسنوات طويلة عن المنظومة الحكومية والإدارية في مصر؟
الأمر يحتاج للإرادة السياسية لوجود مجالس محلية مختلفة، وشعور الدولة بوجود صعوبة لعقد الانتخابات، وفي وجهة نظري ممكن نعمل فترة انتقالية وينتخب مجلس محلي على مستوى المحافظات والمراكز فقط دون إجراء انتخابات في الشياخات والقرى والنجوع.
نعمل نصف انتخابات محلية، ما لا يدرك كله لا يترك كله، حتى تراقب الإدارات المحلية اللي فيها كم فساد من زمان جدًا رهيب وكم هدر، مشروع زي «حياة كريمة» يحتاج رقابة رهيبة، مشروع هائل جدًا وسينقل الريف المصري نقلة نوعية ولكن سيتم إهدار موارد به رهيبة ويحتاج للرقابة.
وغياب المجالس المحلية يؤثر بشكل كبير علينا كنواب للبرلمان، أنا بتشتم على صفحتي بشكل دائم لعدم قيامي بالدور الخدمي وهو ليس دوري.
وما موقفكم من دعوة حزب النور للجلوس على طاولة الحوار وتمثيله برلمانيًا؟
أنا أرفض ذلك طبعًا ولكن هم يدعون أنهم ليسوا حزبًا سياسيًا ولكنه حزب يقوم على أساس ديني وأفكارهم لا تتناسب مع الدستور أو القانون ولكن في النهاية هم حزب شرعي معترف به ولم يحل فلا نستطيع رفض وجودهم.
لدينا دستور يحرم إقامة أي أحزاب على أساس ديني، وهذا لا يتم الالتزام به.
تحدثت في وقت سابق عن وجود أساليب غير شرعية تمنع تطبيق الإنترنت غير المحدود.. ما هي التفاصيل؟
الوصلات غير الشرعية في المناطق العشوائية تمنع بالفعل تطبيق الإنترنت غير المحدود، ففي حالة جعل الإنترنت غير محدود أصحاب تلك الوصلات غير الشرعية مستحيل أن يشعرون بالإنترنت، وتغيير الكابلات النحاسية إلى فايبر مشروع ضخم ويحتاج إلى وقت وتمويل مرتفع جدًا.
وعلى الجانب الآخر، سياسة الاستخدام العادل سيصعب تطبيقها في حال توفير الإنترنت غير المحدود، وهذا سيؤثر على الناس أصحاب القدرات المحدودة، ومن سيستمتع بالإنترنت غير المحدود فقط أصحاب المدن الجديدة والمناطق الراقية.
وما آخر التطورات بشأن إزالة بلوكات الحي السادس والسابع بمدينة نصر؟
أنا الوحيدة التي تحركت في تلك الأزمة ولا توجد تطورات حتى الآن وهذا شيء جيد في حد ذاته.
قابلت نائب المحافظ وسألته بشكل واضح وهو إخراج السكان بشكل نهائي ولكن أنا ضد الأمر برمته والمنطقة لا تستدعي ذلك وهو ما يرجعنا إلى مشكلة الأولويات التي تعاني منها الدولة، وسألت عن وجود مخطط للمنطقة للتطوير ولا أجد رد كافي.
كان لك طلب إحاطة بشأن ما يشهده سوق الدواء من نقص وارتفاع الأسعار.. هل تفسرين ذلك بسبب الأزمة العالمية أم جشع بعض محتكري الصناعة؟
أزمة عالمية ومشكلة في الاستيراد بسبب الاعتمادات المستندية، في مصانع دواء توقفت بسبب فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
فكرة الاحتكار كذلك تساهم في الأزمة من خلال احتكار بعض المستوردين لسلع بعينها، ونحن ليس لدينا رؤية واضحة بشأن ملف الدواء في مصر.
هناك أدوية خط أحمر يجب أن تنتج في مصر ولا نعتمد فيها على الاستيراد مثل الرعاش و«ADHD».
وفكرة أن صيدلية الإسعاف هي الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تصرف تلك الأدوية، لا يصح أن في هذا العصر تكون تلك طريقة صرف الأدوية الحساسة، المرضى من كل محافظات مصر رايحين جايين ومفيش طريقة للتواصل والسؤال عن الدواء، ونأتي لنتحدث عن التحول الرقمي.
وكيف ترين تقديم طارق عامر الاستقالة من منصبه كمحافظ للبنك المركزي وتعيينه مستشارًا للرئيس؟
أنا أرى الأمر إقالة وليست استقالة، لأني غير مقتنعة بتقديمه الاستقالة من منصبه، ودا قرار جيد في النهاية ولكن تأخر كثيرًا، ويتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وقائع فساد تخصه وتخص زوجته لذا أطالب الجهات الرقابية أن تحقق في ذلك.
وأتمنى أن ينجح المحافظ الجديد حسن عبد الله في إصلاح ما تم إفساده، وسعيدة بتعيين هشام عزب العرب كمستشار لمحافظ البنك المركزي، فهذا الرجل يشهد له الجميع بالكفاءة، وأتمنى أن يكون تعيينه أمرا جيدا ومفيدا، وأتمنى يكون في سياسة نقدية رشيدة الفترة المقبلة.
ازدادت جرائم القتل في الشارع المصري مثل قضيتي نيرة وسلمى.. هل ترين أن الحل في تشريع قانون جديد لمواجهة العنف؟
المشكلة في المجتمع، مطلوب خبراء اجتماع يدرسون ما حدث في الشخصية المصرية خلال الأعوام الماضية، لوضع برامج لحل المشاكل من جذورها.
وأنا أرى أن نيرة أشرف دمها في رقبة الدولة، فما الذي فعلته وزارة الداخلية في البلاغ المُحرر بمعرفة أسرة نيرة أشرف قبل ارتكاب الواقعة وطلبها عدم تعرض الجاني محمد عادل منها.
أسهل حاجة تعديل التشريعات ولكن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم القتل رادعة بشكل كافي ولكن ليست المشكلة في التشريع.
اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتمكين المرأة في المجتمع.. هل ترين أن الجهود التي بذلت حتى الآن كافية؟
لا ننكر وجود خطوات كبيرة تجاه تمكين المرأة ما أدى إلى تمثيل المرأة بنسب هي الأولى في التاريخ بالمجالس النيابية والوزيرات في الحكومة، ولكن أشعر أننا منفصلين عن الواقع.
التمكين الحقيقي يكون للمرأة الريفية، وهو ما لا نراه بشكل كبير، لأنها حال تمكينها اقتصاديًا سيكون في يدها قرار نفسها، والغالبية من نساء مصر غير ممكنات ومطحونات.
فوجئ الجميع باتجاه الحكومة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء.. هل تلك الإجراءات كافية؟
عن أي ترشيد نتحدث، نحن أمام حوار طرشان، أين نحن من أعمدة الإنارة التي تعمل في النهار.
لا يوجد حل وسط، فور الإعلان عن الترشيد فوجئنا بإظلام الميادين العامة والشوارع الرئيسية، قمة النجاح في سياسة الترشيد أن نصل إلى أن تكون كل شوارع مصر مضيئة رغم الترشيد، فالآن نرى طرقا بالكامل جزء منها مضيء والجزء الآخر مظلم تمامًا.
وكيف تقيمين وضع الإعلام المصري حاليًا؟
الإعلام الموجود بصورته الحالية لا يحقق الحد الأدنى من الطموحات، إعلام رأي واحد، وإعلام موجه، ليس لدينا أزمة مع الإعلام الموجه ولكن يكون برؤية واضحة وأجندة هدفها الأساسي الارتقاء بالإنسان، الإعلام في حالة يرثى لها، مطلوب إعلام آخر ورأي آخر لأن المواطنين يحتاجون لصوت مختلف وهو ما أجبرهم على اللجوء للإعلام البديل «السوشيال ميديا» وهو الآخر عالم مليء بالأخبار الكاذبة والمفبركة.
تحدثت عن رفض مصر تصوير الأفلام العالمية في شوارع المحروسة.. فماذا عن تقييمك لأداء صناعة السينما المصرية حاليًا؟
السينما في مصر صناعة هامة، وفي الخمسينيات كانت الدخل رقم 3 في الدخل القومي، ولكن أصبحنا بعيدا جدًا الآن ويجب أن يتم فتح هذا الملف بالإضافة إلى الحد من بيع تراثنا الثقافي والفني.
هل تتابعين الأزمة الطاحنة وحرب البيانات بين رئيسي الأهلي والزمالك مؤخرًا؟
هذا منتج طبيعي لكم التخريب الذي حدث في عصر مبارك للتعليم والإعلام والثقافة، كان تخريب للشخصية المصرية.
