معيط يقترح استحداث آلية مرنة لتبادل القمح والأسمدة بين دول إفريقيا
اقترح محمد معيط، وزير المالية، استحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة، على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصاديات دول القارة لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.
جاء ذلك خلال لقائه مع نظرائه الأفارقة بحضور صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأشار الوزير، إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذى أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم.
وأضاف معيط، أن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية تعد الأكثر تضررًا من الحرب في أوروبا، وتداعياتها شديدة التعقيد؛ حيث تسببت الأزمات المتوالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية، في موجة تضخمية عالمية حادة.
وأوضح معيط، أن هذة الأزمات أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛ نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، على نحو ينعكس فى تقليص جهود التنمية الشاملة والمستدامة دوليًا في مختلف البلدان.
وأكد معيط، على أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي من أجل مساعدة الدول النامية والإفريقية والاقتصادات الناشئة، لخفض أعباء الديون، وتكلفة خدمتها عليها وتوفير فرص تمويلية مناسبة، وتشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على تلك الدول بآليات تنفيذية سريعة وأخرى متعددة الأطراف لتوجيهها لمشروعات الاستدامة.
وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية.
وبادرت الحكومة المصرية بتبنى عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.