ملتقى الحوار يصدر تقريرًا بعنوان "الإهمال الطبى عرض مستمر"

تواصل مؤسسه ملتقى الحوار، تقديم سلسة تقاريرها حول الإهمال الطبى، حيث أصدرت اليوم الخميس، تقريرها الإهمال الطبى عرض مستمر، والذي تم رصد خلاله  الإهمال الطبى داخل المستشفيات الخاصه خلال الفتره الأخيرة

وبين التقرير، أنه لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية في مصر، ولكن تقدر وزارة الصحة عدد الأخطاء الطبية في مصر سنويًا بـ 180 ألف حالة، وحسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو 20 طبيبًا يتم شطبهم من النقابة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية.

كما أكد التقرير أن الأخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم، ولا تقتصر على دولة دون أخرى، إلا أن تكرارها هو ما يلفت الانتباه، فالأخطاء الطبية مسلسل لن ينتهى ليس في مصر بل في كل دول العالم  أكثر من مثيلاتها في معظم دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل الأخطاء الطبية السبب الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان مباشرةً. 

وتابع: كما لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات وهما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي.

وذكر، كما أن هناك اعتقاد راسخ عند البعض أن اللجوء للمستشفيات الخاصة للكشف الطبي أو لإجراء عملية جراحية هو أنسب الحلول لما تتميز به هذه المستشفيات من خدمات غير موجودة بالمستشفيات العامة‏، هذا ما يعتقده البعض، ولكن الحقيقة أن الاهمال طال بعض المستشفيات الاستثمارية حتى أصبح ما يستطيعه بعضها هو الحفاظ على النظافة فقط إن استطاعوا ذلك، وللأسف بعض هذه المستشفيات الخاصة لا يميزها عن الحكومية سوى الاسم، والشكل العام لها.

وناقش التقرير أنواع الأخطاء الطبية وأسبابها وحقوق المريض وواجباته، كما رصد التقرير عدد 35 حاله اهمال طبى في 13 محافظه ومن خلال التحليل البيانى تبين أن عدد حالات الوفاة بمحافظه الجيزة اكبر عدد من باقى المحافظات يليه محافظه القاهره ثم الإسكندرية، كما تأتى حالات الوفاه في المقدمه يليها العجز والخطأ الجراحى.

ومن حيث الجنس يأتى عدد النساء التى تعرضت للاهمال الطبى في المقدمه يليه اللطفال ثم الرجا،ل وهو ما يوضح يواجهون أغلب الحالات خاصه بعمليات التجميل أو الولادة.

 
وفي نهاية التقرير، ناشدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان،  مجلس النواب بسرعه إصدار قانون المسئولية الطبية، وهو القانون الذى سيكون الفيصل الوحيد لمنع التراشقات التى تحدث بين الطبيب وأهل المرضى والذى يفرق بين الخطأ الطبى والاهمال الجسيم،
وكذلك إنشاء هيئة لتقرير المسئولية عن الضرر الطبى، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعى ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية فى التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالى لمتلقى الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.

الأطباء استقالوا أو هاجروا.. طلب إحاطة لوزيري المالية والصحة بشأن الرواتب

نقيب الأطباء البيطريين يُطالب صحة النواب بضم المنشآت البيطرية لقانون المسئولية الطبية

بدوره، قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسه ملتقى الحوار، أن الصحة تعظ حقا أصيلا من الحقوق الأساسية للإنسان، ورغم التطور الكبير الذي شهدته المستشفيات وأساليب العلاج، فإن الأخطاء الطبية لا تزال تقع، وهناك حالات من الإهمال الطبي عديدة ويجب مواجهة هذا الأمر بكل حزم.

وأضاف: كماأننا في حاجة ماسه إلى تنظيم قانوني للمسؤولية الطبية، يعالج مختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية؛ وبخاصة طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي، ومعياره، ومراحله في التطبيق من حيث التشخيص والعلاج والجراحة، والقواعد الخاصة بإثبات الخطأ الطبي، والتأمين على المسؤولية الطبية، وسجل الأخطاء الطبية.

كما أكد محمد البدوى، مدير البحوث والبرامج بمؤسسه ملتقى الحوار، أن غياب التشريع الخاص بالمسؤولية الطبية، من شأنه أن يفتح المجال للكثير من الاجتهاد، والدوران في حلقات مفرغة، وقد نصبح أمام بيئة خصبة لاستمرار الأخطاء الطيبة في ظل غياب المحاسبة.